آدم ربایی و قتل معاون نخست وزیر کبک

در 29 اپریل 1970، لیبرال‌ها، با کسب 72 کرسی در برابر 16 کرسی حزب ملی، 13 کرسی کردیتیست ها و 7 کرسی حزب جدایی طلب تازه تاسیس به نام حزب کبک، توانست اکثریت مجلس ملی در استان کبک را در یک انتخابات استانی، به خود اختصاص دهد. حزب کبک، دومین رتبه کسب رای خود را با بیش از 24 درصد به دست آورد اما، پشتیبانی آن‌ها عموماً از آرای محلی بود. بسیاری از هواداران جدایی‌طلبان در نتیجه عدم رضایت از نتیجه انتخابات الکتورال به این حزب گرایش پیدا کردند.
تا پایان ماه می، انفجارهایی در سراسر مونترال به وقوع پیوست و در مجموع 9 انفجار، خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی و اداری را لرزاند. نخست وزیر جدید لیبرال، روبرت بروسو، این انفجارها را از چشم جدایی‌طلبان ناکام در انتخابات می‌دید. دو گروه از اعضای جبهه آزادی‌بخش کبک، احساس کردند که این اقدامات و بمب‌گذاری‌ها کافی نیست و در نتیجه، مرحله بعدی، آدم‌ربایی از چهره‌های سرشناس اجتماعی یا سیاسی بود. در 5 اکتبر 1970، یکی از سناریوهای تاثربرانگیز در تاریخ سیاسی و اجتماعی کانادا، به وقوع پیوست و اعضای جبهه آزادی‌بخش، جیمز کراس، سفیر اقتصادی بریتانیا را از خانه خودش در مونت رویال، واقع در مونترال، ربودند. کراس یک قربانی سمبلیک برای جبهه آزادی‌بخش محسوب می‌شد، چرا که او دارای ارتباطاتی با انگلستان بود که می‌توانست افول قدرت سلطنتی را در نگاه جدایی‌طلبان نشان دهد. آدم‌ربایان درخواست خود را در قبال آزادی کراس چنین مطرح نمودند:
• آزادی 23 زندانی جبهه آزادی‌بخش
• امکان استفاده اعضای جبهه آزادی‌بخش از آزادی مشروط، محاکمه عادلانه و خروج از کشور
• امکان استفاده اعضای خانواده جبهه آزادی‌بخش از آزادی مشروط و ملحق شدن به سایر اعضا در خارج از کشور
• دریافت 500 هزار دلار که باید با طلا پرداخت می‌شد
• انتشار و تبلیغ اساس‌نامه جبهه آزادی‌بخش
• انتشار اسامی خبرچین‌های پلیس در جبهه آزادی‌بخش
• انتقال آدم‌ربایان و وکلای آنان به کوبا یا الجزایر از طریق هلی‌کوپتر
• استخدام مجدد 450 کارمند اخراج شده به جهت حمایت از اقدامات جبهه آزادی‌بخش
• توقف پلیس و سایر مقامات از تحقیق در خصوص آدم‌ربایی و تعقیب آدم‌ربایان اعضای دولت وارد یک سری از مذاکرات و اقداماتی شدند تا تصمیم بگیرند که واکنش دولت در خصوص این خواسته‌ها چه باید باشد. پی یر لاپورت، معاون نخست وزیر کبک اعلام کرد که دولت کبک هیچ یک از تقاضاهای آدم‌ربایان را نمی‌پذیرد. او نیز در 10 اکتبر توسط جبهه آزادی بخش از منزلش ربوده شد. دولت به بن بست رسیده بود.
جبهه آزادی‌بخش و همچنین جدایی‌طلبان کبک درخواست اعتصاب عمومی در دانشگاه‌ها و برگزاری تظاهرات عمومی برای اعلام حمایت از آدم‌ربایان و اقدامات خود را مطرح کردند. زمانی که ارتش وارد ماجرا شد، فشار در کبک نیز آغاز شد و در 17 اکتبر در یک شبکه رادیویی مرتبط با آدم‌ربایان، اعلام شد که پی یر لاپورت توسط آدم‌ربایان اعدام شده و جسد وی در صندوق عقب خودرویی در نزدیکی فرودگاه، رها شده است. پلیس جسد را پیدا کرد و کشور در بهت فرو رفت. بوراسا از نخست وزیر ترودو درخواست اجرای قانون اقدامات جنگی و نهایتاً ورود ارتش برای بازگشت نظم و قانون را نمود.
ترودو، در خصوص بازداشت مظنونین و افراد وابسته به جبهه آزادی‌بخش، از طرف روزنامه‌ها، تحت فشار قرار گرفت و در اوج این فشارها، یکی از گزارش‌گران در پله‌های ورودی پارلمان، پیشنهاد کرد که دولت باید در خصوص آدم‌ربایی و قتل، تحت عنوان حقوق و آزادی‌های فردی، سخت‌گیر نباشد و سپس از ترودو پرسید شما تا کجا پیش خواهید رفت. ترودو پاسخ داد «خواهید دید که چه خواهم کرد».
در 20 دسامبر، محل اختفای آدم‌ربایان و گروگان آن‌ها، پیدا شد و پس از مذاکره، جیمز کراس در مقابل انتقال امن آدم‌ربایان به کوبا، آزاد شد. قاتلین لاپورت، در آخر دسامبر دستگیر و محاکمه شدند.
پس از این اقدامات و قتل ناباورانه لاپورت، اقدامات خشونت‌آمیز جبهه آزادی‌بخش، با افزایش اقدامات سیاسی حزب کبک در مجلس، به نحو چشم‌گیری کاهش یافت. در طول دوران این بحران، 453 نفر تحت قانون اقدامات جنگی دست‌گیر و برخی تا سه هفته در بازداشت بودند. پرسش تقابل حقوق بشر و آزادی‌های فردی در برابر حقوق دولت منتخب و برگزیده برای دفاع از خود، یکی از چالش‌های اصلی این بحران بود که تا به امروز نیز باقی است. حزب کبک، در سال 1976 برگزیده شد.

پیامدها
پی یر لاپورت توسط آدم‌ربایان به قتل رسید و جیمز کراس پس از 60 روز در نتیجه مذاکره با آدم‌ربایان، آزاد شد. اعضای جبهه آزادی‌بخش که مسئول قتل بودند، دستگیر و به اتهام آدم‌ربایی و قتل عمد، محاکمه شدند.
بحران اکتبر به عنوان جدی‌ترین حمله تروریستی در خاک کانادا در قرن بیستم معرفی شد و واکنش دولت فدرال و دولت استانی در برابر این بحران، سوال های زیادی برجای گذاشت. در آن زمان اکثریت افکار عمومی خواستار اجرای قانون اقدامات جنگی توسط دولت کبک بود. برخی منتقدین هم معتقد بودند که نخست وزیر ترودو، در استفاده از ابزارهای قانونی موجود در قانون اقدامات جنگی، برای تعلیق موقت حقوق و آزادی‌های فردی، زیاده‌روی کرده و این امر، با رویه سابق دولت در تضاد است.
در مرام‌نامه جبهه آزادی‌بخش، چنین آمده بود:
در سال‌های آینده، دولت بوروسا (نخست وزیر کبک) با یک واقعیت مواجه خواهد شد و آن سرکشی 100 هزار کارگر مسلح و سازمان‌یافته خواهد بود.
علاوه بر این اعلامیه، هفت سال بمب‌گذاری و پخش اعلامیه‌های عمومی از این جبهه، تصویر یک سازمان قدرتمند و گسترده و در عین حال مخفی را به مردم نشان داد. لذا دولت مجبور به اقدام اساسی در این خصوص شد.
برخی از هواداران اقدامات سخت‌گیرانه دولت، بر این باورند که در نتیجه اقدامات شدید و پاسخ جدی در کلیه سطوح دولت، از سال 1970 شاهد اقدامات تروریستی مشابهی نبوده‌اند. از دیدگاهی دیگر، باور عمومی بر این است که استفاده ابزاری از خشونت و تروریسم به عنوان بخشی از فعالیت‌های مستقل سیاسی در جامعه که در کبک به وقوع پیوست، عملی بسیار وقیح و ناشایست است.