آزادی بیان هم محدودیت دارد!

در شرایط گوناگون، قوانین با حق آزادی بیان منافات پیدا می‌کنند. این شرایط عبارتند از:

توهین و افترا: قوانین مرتبط با توهین و افترا، افراد را در برابر گسترش اطلاعات غلط، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت گفتاری، مصون می‌کنند تا از آسیب‌رسانی به افراد و اعتبار آنها، پیشگیری شود.
در این راه، طرفداران آزادی بیان دو هدف عمده را دنبال می‌کنند. آنها معتقدند که قوانین مرتبط با توهین و افترا باید مدنی باشند و نه جنایی. در کانادا، در حال حاضر نیز قوانین جنایی منجر به زندانی شدن افراد می‌گردد. از سوی دیگر، آسیب وارد شده به مقام و اعتبار افراد، باید در مقایسه با پیامدهای محدود ساختن حق آزادی بیان سنجیده شود. در سال 2009، دادگاه عالی کانادا دفاعیه‌ای در راستای منافع عمومی ارایه نمود که بر اساس آن، روزنامه‌نگاران حتی در صورت ارایه اطلاعات و اخبار غیر واقعی، مصون خواهند ماند.

آزادی تجمعات: آزادی تجمعات به عنوان حقی انسانی، سیاسی، و مدنی به آن معناست که افراد می‌توانند تجمع کرده و به صورت گروهی به بیان، ترویج و دفاع از ایده‌های خود بپردازند.

سخنان تنفرآمیز: دفاع از آزادی بیان و حمایت از دیگران در برابر سخنان تنفرآمیز، موضوع مورد بحث است. با این وجود، ایجاد محدودیت در آزادی بیان به دلیل ترس از اهانت به دیگران در زمانی که صلح و امنیت نقض نگردد، باعث ایجاد فضایی سرکوب‌گرانه می‌شود. خبرنگاران کانادایی حامی آزادی بیان معتقدند که بهترین عکس‌العمل در برابر سخنان توهین‌آمیز این است که سکوت نکنیم.

حضور رسانه در دادگاه‌ها: حضور رسانه در دادگاه‌های علنی، عاملی مهم در راه افزایش آگاهی مردم از اتفاقات رخ داده در دادگاه‌ها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه قضایی می‌باشد. حضور رسانه در دادگاه، نیازمند ایجاد موازنه‌ای بین جریان صحیح و آزاد اطلاعات، حقوق مربوط به حریم خصوصی افراد (برای مثال جوانان)، و حق متهم برای برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه است. در کانادا حضور رسانه در دادگاه امری است اجباری و تنها در مواردی خاص پس از بررسی شرایط، اجازه برگزاری جلساتی غیر علنی داده می‌شود. دسترسی رسانه، مواردی چون ممنوعیت‌های انتشار، ضبط صدای دادگاه به وسیله دستگاه‌های صوتی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید مانند توییتر را نیز، در بر می‌گیرد.

بازرسی و ضبط: در برخی شرایط، نیروهای پلیس، روزنامه نگاران را مجبور می‌کنند تا تمام مدارک، نوشته‌ها، عکس‌ها و موارد ضبط شده خود را برگردانند. اگر این عمل روزنامه نگاران تداخل در کار پلیس محسوب شود، علاوه بر محروم کردن آنها از دسترسی به اطلاعات، می‌تواند آینده کاری آنها را نیز به مخاطره بیندازد. به طور مثال، در کانادا، این مورد می‌تواند منجر به توقیف دوربین و دستگاه‌های ضبط صدای روزنامه نگارانی شود که در صحنه جرم مشغول به کار هستند و حتی در مواردی نیز، منجر به ارسال اظهاریه و حکم تفتیش از محل کارشان خواهد شد.