به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اخراج بدون اخطار

دادگاه عالی‌ کانادا چندی پیش در روز ۲۵ جولای ۲۰۱۴ رای خود را درمورد پرونده کمیسیون استانداردهای کاری کبِک Quebec Commission des normes du travail  و شرکت آسفالت دژاردن Asphalte Desjardins...

1068
1068
Share

دادگاه عالی‌ کانادا چندی پیش در روز ۲۵ جولای ۲۰۱۴ رای خود را درمورد پرونده کمیسیون استانداردهای کاری کبِک Quebec Commission des normes du travail  و شرکت آسفالت دژاردن Asphalte Desjardins اعلام کرد. موضوع پرونده این بود که وقتی‌ کارمندی از کار خود استعفا می‌دهد و طبق قرارداد خود قبل از ترک شرکت مدت معینی Notice را برای اتمام کارهای نیمه تمام درنظر گرفته و این مدت را به کارفرما اطلاع می‌دهد، آیا کارفرما حق دارد او را در طول این مدت اخراج کند، بدون اینکه به کارمند مهلتی بدهد؟

کارمند مورد نظر که از سال ۱۹۹۴ برای شرکت آسفالت دژاردن کار می‌کرد روز جمعه ۱۵ فوریه ۲۰۰۸ نامه استعفای خود را به شرکت ارائه داد. او در این نامه عنوان کرده بود که از تاریخ ۷ مارچ ۲۰۰۸ یعنی‌ سه هفته بعد این شرکت را ترک خواهد کرد و در آن تاریخ، قرارداد کاری او با این شرکت خاتمه خواهد یافت. روز دوشنبه ۱۸ فوریه پس از آنکه تلاش شرکت برای راضی‌ ساختن کارمند به ماندن و ادامه کار با شکست مواجه شد، شرکت تصمیم گرفت که قرارداد کاری کارمند مورد نظر را از فردای آن روز یعنی‌ ۱۹ فوریه بدون درنظر گرفتن هیچگونه مهلتی خاتمه دهد.

شاکی‌ پرونده، کمیسیون استانداردهای کاری کبِک، از طرف کارمند خواهان آن شد که شرکت مذکور، معادل نقدی سه هفته مهلت زمانی‌ را به کارمند بپردازد. چرا که هر یک از طرفین (کارمند/کارفرما) که مایل به خاتمه دادن به قرارداد بودند، بایدمهلتی را برای طرف دیگر در نظر می‌گرفتند. کمیسیون همچنین تقاضا کرد که معادل نقدی مرخصی سالانه کارمند به او پرداخت شود. دادگاه اولیه (دادگاه استانی کبِک) به نفع کمیسیون رأی داد، اما دادگاه تجدیدنظر کبِک در اپریل ۲۰۱۳ بر علیه آن حکم کرد.

اکثریت قضات دادگاه تجدید نظر کِبک (دو نفر از سه قاضی) تایید کردند که هدف از ارائه مهلت زمانی‌ هنگام خاتمه قرارداد کاری از سوی هر یک از طرفین، چه کارمند و چه کارفرما، همانگونه که در اصل ۲۰۹۱ قانون مدنی کبِک Civil Code of Quebec عنوان شده، این است که طرف دوم در مقابل اثرات منفی‌ خاتمه قرارداد حمایت شود. دادن مهلت لازم، در عمل ممکن است مزایایی برای طرفی‌ که مهلت را داده، در بر داشته باشد، اما طبق اصل ۲۰۹۱، هدف اصلی‌ از ارائه مهلت این نیست.

بر پایه نظر اکثریت در دادگاه تجدیدنظر، ارائه مهلت لازم قبل از خاتمه قرارداد کاری، طرف دریافت کننده را ملزم به پایبندی به آن مهلت نمی کند. کارمندی که قبل از خاتمه دادن به قرارداد کاری خود، به کارفرما مهلت زمانی‌ می‌دهد، نمی‌تواند کارفرما را ملزم کند که به مدت کامل آن مهلت پایبند باشد. به همین ترتیب اگر کارفرما بخواهد به کار کارمند خاتمه دهد و پیش از آن به او مهلت زمانی‌ بدهد، نمی‌تواند کارمند را ملزم کند که تا پایان مهلت زمانی‌ به کار خود ادامه دهد. در این حالت اگر کارمند مورد نظر تصمیم بگیرد که قبل از پایان مهلت داده شده، کار را ترک کند، نیازی نیست که او هم قبل از ترک کار مجددا مهلت خاصی‌ را به کارفرما اعلام کند.

از میان سه قاضی دادگاه تجدیدنظر کِبک، قاضی پله‌تیر Pelletier نظر دیگری داشت. او معتقد بود این پرونده به بخش ۸۲ و ۸۳ قانون رعایت استانداردهای کاری، و اصل ۲۰۹۱ و ۲۰۹۲ قانون مدنی کِبک مربوط می‌شود. از آنجا که کارمند مورد نظر به وضوح در نامه استعفای خود اعلام کرده است که تا ۷ مارچ سال ۲۰۰۸ به کار ادامه خواهد داد، توافق لازم بین دو طرف برای پایان قرارداد کاری زودتر از این تاریخ وجود نداشته است. اصل ۲۰۹۱ قانون مدنی ایجاب می‌کند که هر یک از طرفین که مایل به خاتمه قرارداد کاری باشد باید به طرف دیگر مهلت لازم را بدهد. پایبندی کارمند به التزاماتی که در اصل ۲۰۹۱ آمده، نباید باعث شود که او حمایت لازم را که در بخش ۸۲ و ۸۳ قانون استانداردهای کاری عنوان شده از دست بدهد. هنگامی که شرکت آسفالت دژاردن تصمیم گرفت به کار کارمند مورد نظر خاتمه دهد، طبق بخش ۸۲ قانون ملزم بود که مدت ۴ هفته به کارمند خود مهلت دهد.

تصمیم دادگاه عالی‌ کانادا

دادگاه عالی‌ کانادا قضاوت دادگاه تجدیدنظر کبِک را رد کرده و با نظر قاضی پله‌تیر موافقت کرد. دادگاه عالی تاکید کرد وقتی‌ کارمند از کار استعفا می‌دهد و طبق اصل ۲۰۹۱ قانون مدنی کبِک Civil Code of Quebec  مهلت زمانی‌ لازم را قبل از ترک کار به کارفرما می‌دهد، قرارداد کاری هنوز خاتمه نیافته است. بخش ۸۲ قانون عنوان می‌کند که در قراردادهای کاری که محدودیت زمانی‌ ندارند (یعنی کار دائم هستند و نه موقت)، هنگامی که مهلت زمانی‌ داده می‌شود، قرارداد مابین کارمند و کارفرما خاتمه نمی‌یابد، بلکه این قرارداد همچنان پابرجاست تا زمانی‌ که مهلت مذکور به پایان برسد. چه این مهلت از طرف کارمند به کارفرما داده شود، یا از طرف کارفرما به کارمند.

در نتیجه، کمیسیون استانداردهای کاری کبِک می‌تواند از طرف کارمند مورد نظر، پرداخت وجه نقدی معادل سه هفته مهلت زمانی‌ را از شرکت آسفالت دژاردن درخواست کند. نکته حائز اهمیت در این تصمیم این است که مهلت زمانی‌ هنگام استعفا، برای حفاظت کارفرما ارائه می‌شود و کارفرما بدون داشتن دلیل موجه نمی‌تواند از این مهلت چشم پوشی کند، مگر آنکه وجه نقدی معادل آن را به کارمند بپردازد.

In this article