به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ارتکاب جرم، خطری برای از دست دادن اقامت کانادا

در پرونده معروف Tran v. Canada آقای تران، که یک ویتنامی دارای اقامت دایم کانادا بود، در سال 2012 به خاطر برپاکردن مزرعه ماریجوانا محکوم شد. در سال...

161
161
Share

در پرونده معروف Tran v. Canada آقای تران، که یک ویتنامی دارای اقامت دایم کانادا بود، در سال 2012 به خاطر برپاکردن مزرعه ماریجوانا محکوم شد. در سال 2011 و در زمانی که این جرم درحال وقوع بود میزان مجازات آن حداکثر هفت سال حبس بود. اما در زمان محکومیت، میزان مجازات قانونی این جرم به چهارده سال حبس افزایش یافت. با این حال تران به دوازده ماه محکومیت مشروط محکوم شد. به این معنا که او باید دوران محکومیت خود را به جای زندان در درون جامعه بگذراند. پس از محکومیت او، دولت مراحل لغو اقامت دایم او را به استناد ماده 36-1 قانون حمایت از پناهندگان و مهاجران آغاز کرد. بر اساس این ماده افرادی که به علت ارتکاب جرایم مهمی که مجازات آن ها می تواند حداکثر ده سال حبس باشد محکوم می‌شوند و یا به مجازات قطعی حبس بیش از شش ماه محکوم شوند می‌توانند به عنوان افراد فاقد صلاحیت اقامت در کانادا شناخته شوند.

البته حقوق شهروندی آقای تران به عنوان یک مقیم دایم، با حقوق یک شهروند کانادایی متفاوت است. وضعیت یک شهروند امنیت بسیار بیشتری دارد و از حقوق و حمایت های مندرج در اصل 6-1 منشور حقوق و آزادی های کانادا برای ورود، اقامت و خروج از کانادا برخوردار است. یک شهروند حتی در صورت ارتکاب بدترین جرایم، هیچگاه به کشور اولش برگردانده نمی‌شود، اما حقوق یک فرد مقیم دایم، امنیت لازم را برای او فراهم نمی‌کند. حق اقامت یک مقیم دایم در صورت انجام جرایم مهم ممکن است لغو و به اجبار به کشورش بازگردانده شود.

وکیل آقای تران پرونده موضوع را علیه دولت به دادگاه برد تا روند بازگرداندن او را از کانادا متوقف کند. دفاع او نیز بر این مبنا بود که در سال 2011 یعنی سالی که این جرم واقع شد حداکثر مجازات هفت سال حبس بود و او باید بر اساس همان قانون محکوم می‌شد و نه قانونی که در زمان محکومیت جاری بود. دفاع دیگر این بود که مجازات مشروط، با مجازات حبس متفاوت است، بنابراین محکومیت مشروط او به دوازده ماه فعالیت در جامعه نمی‌تواند معادل مجازات شش ماه حبس که برای بازگرداندن افراد دارای اقامت دایم بکار می‌رود درنظر گرفته شود.

دادگاه فدرال طرف دولت را گرفت و دعوی را رد کرد. اما دادگاه عالی کانادا این تصمیم را نقض کرد و به تران اجازه داد در کانادا باقی بماند. دادگاه عالی در یک رای که به اتفاق ارا اتخاذ شد گفت که در شرایطی که برای لغو اقامت دایم کانادایی یک فرد تصمیم گرفته می شود محکومیت مشروط مجازات حبس به شمار نمی رود. ضمن اینکه برای تصمیم گیری درخصوص لغو اقامت دایم کانادایی باید قانون زمان وقوع جرم ملاک تصمیم گیری باشد و نه قانونی که در زمان شروع مراحل لغو اقامت و بازگرداندن شخص وجود دارد. دادگاه عالی با این تصمیم پیام عمومی مثبت و محکمی درباره اهمیت رعایت انصاف در اجرای قوانین برای افراد غیرشهروند صادر کرد و در عین حال امنیت کانادا را مورد لحاظ قرارداد.

آقای تران در زمان وقوع جرم نمی توانست پیش بینی کند که این عمل او به عنوان جرم مهم تلقی و موجب لغو اقامت دایم او خواهد شد. قاضی سوزان کوت اعتقاد دارد تلقی مجازات مشروط به عنوان مجازات حبس راه را برای اقدامات نامعقول و نامناسب دیگر در حوزه مهاجرت باز خواهد کرد.
مشخص است که مدت زمان محکومیت معیار مناسبی برای تعیین مهم یا غیرمهم بودن یک جرم است و به همین دلیل شش ماه حبس به عنوان حداقل مدت محکومیت برای جرایم مهم درنظر گرفته شده است ولی همه مجازات‌ها یکسان نیستند. به عنوان مثال در جرایم غیرخطرناک و با اهمیت کمتر ممکن است هفت ماه مجازات مشروط درنظر گرفته شود ولی حداقل مجازات جرایم خطرناک می‌تواند شش ماه حبس باشد و شخص خاطی همچنان اجازه حضور در کانادا را داشته باشد. مجازات مشروط اصولا برای جرایم با اهمیت کمتر و غیرخطرناک بکار گرفته می‌شود.

به گفته قاضی کوت، میزان جدی بودن و با اهمیت بودن جنبه کیفری مجازات‌های حبس با میزان آن در مجازات‌های مشروط متفاوت است. مجازات‌های مشروط، حتی زمانی که شرایط سفت و سختی برای آن درنظر گرفته می‌شود، خفیف‌تر از مجازات حبس با مدت مشابه است و عموماً مجازات مشروط، جنبه کیفری کمتری از مجازات حبس دارد. مجازات مشروط اصولاً یک جایگزین هدفمند برای مجازات حبس در جرایم با اهمیت کمتر و تخلف‌های غیر خطرناک به شمار می‌رود، به همین دلیل تلقی عنوان مجازات حبس بیش از شش ماه هم برای مجازات حبس و هم برای مجازات مشروط، موجب بی اثر شدن مفهوم اهمیت مدت مجازات بر میزان کیفری بودن جرم خواهد شد.

پرونده تران علیه دولت کانادا تاثیر بزرگی بر اقدام وکلای مهاجرت و همچنین وکلای کیفری برای اعتراض به لغو اقامت دایم و بازگرداندن افراد داشت. این رای همچنین پیروزی قابل توجهی برای جوامع به حاشیه رانده شده‌ای که به جهت مشکلات زبان و فرهنگ و موانع مهاجرتی اغلب دسترسی مناسبی به منابع نداشته‌اند بود. از طرفی این رای ممکن است در دادگاه های تجدیدنظر استان باعث افزایش درخواست تجدیدنظر در احکامی شود که نهایتاً به لغو دستورهای اداره مهاجرت برای بازگرداندن مهاجران به کشور خود کمک شود و هیئت تجدیدنظر اداره مهاجرت، مملو از پرونده‌هایی شود که شاکیان آن پس از صدور این رای، دارای شرایط لازم برای اعتراض به رای صادره علیه خود و ادامه اقامت در کانادا باشند.

بنا به اظهار وکلای کیفری، روند رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور این رای روند مثبتی بوده است. به گفته وکلای کیفری پیش از صدور این رای، پیدا کردن مجازاتی که باعث لغو اقامت و بازگرداندن افراد دارای کارت اقامت دایم نمی‌شد اغلب کار بسیار مشکلی بود. مجازات کیفری نه تنها باعث به خطر افتادن اعتبار اقامت دایم افراد و بازگرداندن آنان به کشورشان می‌شد، بلکه روند اخذ شهروندی افراد را نیز تهدید می‌کرد. بر اساس مقررات اداره مهاجرت کانادا، اشخاص در صورت محکومیت برای ارتکاب یک جرم قابل تعقیب و غیرقابل گذشت، در مدت سه سال پیش از ارایه درخواست شهروندی، دارای شرایط لازم برای اخذ شهروندی نخواهند بود.

از نظر دولت حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی و پر اهمیت است. بنابراین دولت برای حفظ امنیت اتباع کانادا از خطر مجرمین هر کاری می‌کند. در عین حال حفظ امنیت عمومی به معنای این نیز می‌باشد که افراد دارای حق اقامت دایم باید کاملا متوجه و آگاه به رفتارهای قانونی در زمان اقامت در کانادا باشند. اقامت در کانادا یک امتیاز است که به هرکسی داده نمی‌شود، بنابراین ارزش زیادی دارد و مهاجرانی که به کانادا وارد می شوند، نباید با قانون شکنی، مغایر هنجارهای جامعه رفتار کنند؛ بلکه باید همواره یک عضو قانون مدار جامعه خود باشند.

dadgar main author

In this article

Join the Conversation