به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

ایدز و حریم خصوصی افراد

بر اساس رای دادگاه عالی کانادا در سال 1988، شهروندان مبتلا به ویروس HIV+، موظفند پیش از برقراری هرگونه رابطه جنسی که خطر انتقال این ویروس را افزایش...

845
845
Share

بر اساس رای دادگاه عالی کانادا در سال 1988، شهروندان مبتلا به ویروس HIV+، موظفند پیش از برقراری هرگونه رابطه جنسی که خطر انتقال این ویروس را افزایش می‌دهد، شرایط خود را توضیح دهند. در سال 2012، دادگاه عالی این وظیفه قانونی را به صورت صریح در دو بند مطرح نمود. در تصمیمات اتخاذ شده قبلی، افراد مبتلا پیش از هر نوع رابطه جنسی موظف به اقرار و توضیح شرایط خود و امکان انتقال ویروس شدند. بر اساس دو بند تصویب شده، افراد مبتلا، اگر از کاندوم استفاده می‌کنند و یا بار ویروسی پایینی دارند، ملزم به توضیح شرایط خود قبل از برقراری رابطه جنسی، نیستند. دادگاه وجود حداکثر 1500 نسخه ویروس در هر میلی لیتر خون را ابتلا به بیماری با بار ویروسی پایین عنوان نمود.
محققان قوانین کیفری، این تصمیم را این گونه توضیح می‌دهند که افراد مبتلا به ویروسHIV+، قانونا موظفند که شرایط خود را پیش از برقراری رابطه جنسی با کاندوم و یا بدون آن، توضیح دهند.
اتهامات جنایی زیادی نسبت به افرادی که با این ویروس زندگی می‌کنند مطرح شده است و دلیل اصلی آن نیز، خطرات احتمالی انتقال HIV+ می‌باشد. تا انتهای سال 2015، بیش از 170 نفر بر اساس قوانین جرایم جنایی به عدم افشای بیماری خود، متهم شدند. برخی نیز به دلیل عدم افشای بیماری خود پیش از انجام رفتارهای پرخطر، محکوم به زندان شدند. برخی نیز متهم به تجاوز، ایجاد مزاحمت، آسیب‌های جسمی، اقدام به قتل و تهدید شده‌اند.
اعمال پیگرد قانونی در این شرایط به عنوان اقدامی ‌بازدارنده از رفتارهای پرخطری که منجر به انتقال و گسترش ویروس می‌گردد، در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، شواهد معینی در راستای دفاع از این نظریه وجود ندارد. دلیل دیگر برای پیگرد‌های قانونی، مجازات افراد می‌باشد.
با وجود ویژگی‌های یاد شده، این قوانین نتایج منفی را نیز به همراه دارند. به طور مثال، زندانی کردن افراد مبتلا، اقدامی ‌پیشگیرانه به حساب نمی‌آید. در حقیقت زندان‌ها، محیط‌هایی هستند که رفتار‌های پرخطر، متداول و اقدامات پیشگیرانه، محدود می‌باشد و در نهایت منجر به انتقال ویروس در بین افراد زندان و گسترش ویروس به مردم پس از بازگشت آن‌ها به جامعه می‌شود. اقدامات پیشگیرانه از قبیل آموزش و مشاوره در راستای کاهش خطر ابتلا، در مقایسه با پیگرد‌های قانونی در راستای اصلاح رفتار‌های انسانی مرتبط با رابطه جنسی و مصرف مواد مخدر، موثرترند.
ترس از پیگرد‌های قانونی، افراد را از انجام آزمایشات مرتبط باز می‌دارد. اگر فردی آزمایشات تشخیصی انجام ندهد، هرگز از ابتلا به بیماری با خبر نخواهد شد و در پی آن هیچ‌گونه تلاشی در راستای اقدامات پیشگیرانه انجام نخواهد داد. پیگردهای قانونی تصور نادرستی را در اذهان عمومی ‌در رابطه با خطر انتقال ویروس ایجاد خواهند کرد. توجه بیش از اندازه به این قوانین این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که آن‌ها به خودی خود از انتقال ویروس پیشگیری می‌کنند. پیگردهای قانونی یاد شده منجر به ایجاد تبعیضات اجتماعی فراوانی نسبت به افراد مبتلا می‌گردد.
این قوانین بار سنگینی را جهت انجام اقدامات پیشگیرانه بر دوش بیماران گذاشته و در جامعه مانند مجرمانی بالقوه دیده می‌شوند. در برخی موارد پس از بررسی دلایل اتهام وارده به فرد، صحت اطلاعات نقض می‌شود. در این شرایط هویت فرد فاش شده و عواقبی را در جامعه به همراه دارد. این اتفاقات منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بهداشت و درمان می‌شود.
نابرابری‌های جنسیتی شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. زنان مبتلا به HIV+ نمی‌توانند به آسانی به استفاده از کاندوم اصرارکنند و ترس از عکس‌العملی خشن، شرایط را سخت می‌کند.
در کشور، افراد زیادی نسبت به افزایش پیگردهای قانونی واکنش نشان داده‌اند. شبکه قانونی HIV و ایدز در کانادا، قوانینی را به عنوان مرجعی برای ارایه راهکار‌هایی مناسب و قاطع در مواجه با جرم مطرح می‌نماید. این شبکه به منظور حمایت از بیماران در مواجه با پیگرد‌های قانونی، با سازمان‌های اروپایی و شبکه جهانی مبتلایان به ویروس HIV، رابطه نزدیکی دارد.

dadgar main author
In this article

Join the Conversation