لایحه تغییرات قوانین مهاجرت و شهروندی که 19 جون به تصویب رسید، بسیار فراتر از یک تغییر ساده در محدوده معیارهای لازم برای احراز شرایط شهروندی است. صرف نظر از اینکه شما و نسل‌های پیشین شما شهروند کانادا هستید یا ملیت کشور دیگری را دارید، تاثیر و اهمیت این تغییرات برای همه امری اجتناب ناپذیر است.
دارندگان اقامت موقت
در طول دو سال گذشته، تغییرات اعمال شده در قوانین اقامت دائم، باعث شد بسیاری از افراد جهت یافتن راهی برای ورود و اقامت دائم در کانادا با مشکل مواجه شوند. کافی است نگاهی به عناوین خبری گوناگون در دو سال گذشته بیندازیم که مرتبا خبر از حذف بسیاری از وعده‌های اعطای اقامت دائم داده‌اند. از آخرین تغییرات می‌توان به لغو امکان دریافت اقامت دائم در 6 زمینه کاری از رده بندی متقاضیان بر حسب تجربه کار در کانادا Canadian Experience Class Program، باطل کردن درخواست‌هایی که پیش از سال 2008 ارائه شده بودند به همراه درخواست‌های نیروی کار ماهر فدرال MI1 و لغو احتمالی درخواست‌های اقامت از طریق سرمایه‌گذاری فدرال اشاره کرد. همچنین پیرو تغییرات مکرّر در برنامه اقامت موقت نیروی کار خارجی، اخیرا در تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۴ تعداد سالهایی که فرد می‌تواند به طورموقت در کانادا مشغول بکار باشد در حالی‌که همزمان در صدد گرفتن اقامت دائم است، کاهش یافته است.
بسیاری از افرادی که در کانادا اقامت موقت داشته‌اند برای تبدیل آن به اقامت دائم باید زمان بیشتری منتظر بمانند. پس از اجرایی شدن تغییرات جدید، هیچ بخشی از مدت زمان اقامت موقت در کانادا پیش از تبدیل وضعیت به اقامت دائم Permanent Resident، هنگام ارائه درخواست تابعیت و شهروندی citizenship محاسبه نخواهد شد. (قبلا قانون اجازه می‌داد مدت اقامت موقت افراد تا حداکثر یک سال برای احراز شرایط کسب تابعیت و شهروندی لحاظ شود.)
دارندگان اقامت دائم
با تغییرات اخیر در قوانین مهاجرت، اقامت افراد در بسیاری از شرایط باطل می‌شود. در برخی موارد حتی امکان تجدیدنظر هم وجود ندارد. بنابراین کسب تابعیت و شهروندی برای مهاجران اهمیت بیشتری یافته است.
از مهم‌ترین تغییرات در معیارهای احراز شرایط برای درخواست تابعیت و شهروندی این است که متقاضی باید ۴ سال از ۶ سال گذشته را در کانادا زندگی کرده باشد. (پیش از تصویب قانون جدید، زمان لازم 3 سال از 4 سال گذشته بود.) همچنین متقاضیان باید حداقل به مدت نیمی از هر سال (از ۴ سال مذکور) در کانادا حضور فیزیکی داشته باشند. هنگام ارائه درخواست، متقاضیان همچنین باید نشان بدهند که تا هنگام مشخص شدن نتیجه درخواست خود، قصد دارند در کانادا بمانند. شرط دانستن زبان و داشتن اطلاعات کافی برای کلیه متقاضیان بین سنین ۱۴ تا ۶۴ سال اعمال خواهد شد (پیشتر این شرط برای متقاضیان بین 18 تا 54 سال اعمال می‌شد.) و هزینه اقدام برای کسب تابعیت به سه برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت.
حتی در صورت وجود دلیل موجه برای غیبت فرد متقاضی از کانادا، قضات تابعیت و شهروندی اختیار و صلاحیت چشم پوشی از هر میزان کاهش در تعداد روزهای لازم را نخواهند داشت. بسیاری از مهاجران، به ویژه آنها که سالمند هستند شاید هیچگاه نتوانند زبان را در سطح لازم برای کسب تابعیت یاد بگیرند. وزیر مهاجرت و شهروندی، این اختیار را خواهد داشت که در برخی موارد بر پایه دلایل بشردوستانه با درخواست افراد موافقت کند.
شهروندان کانادا
تغییرات جدید به وزیر مهاجرت و شهروندی اجازه می‌دهد تابعیت کانادایی افرادی را که دارای تابعیت دوگانه Dual Citizenship هستند، در صورت محکومیت به خیانت، جاسوسی یا تروریسم از آنها سلب کند. بیشتر مقررات مربوط به سلب تابعیت، بر پایه محکومیت افراد در کانادا، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم پس از حادثه ۱۱ سپتامبر هستند که البته انتقاداتی را از جنبه حقوقی و چالش برانگیز بودن آن در انطباق با قانون اساسی، از سوی کارشناسان حقوقی درپی داشته است. برای مثال شاید جریان پرونده ماهر عرار Mahar Arar را به خاطر داشته باشید. این مهندس سوریه‌ای – کانادایی که به ظن تروریسم در آمریکا دستگیر شده بود، به سوریه تحویل داده شده و در آنجا مورد شکنجه قرار گرفت. پس از سال‌ها کشمکش حقوقی و بررسی و تحقیق در سطح ملی که هزینه آن از پول مالیات شهروندان کانادا پرداخت شد، یک قاضی کانادایی وی را از هر گونه ارتباط با تروریسم مبرا دانست و اعلام کرد که «به احتمال بسیار زیاد، مقامات آمریکایی با تکیه بر اطلاعاتی که مقامات کانادایی به آنها ارائه دادند تصمیم به دستگیری و تحویل ماهر عرار به سوریه گرفتند.» ماهر عرار بابت درد و رنجی که متحمل شده بود مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار خسارت دریافت کرد. همچنین آقای هارپر Harper نخست وزیر کانادا بصورت عمومی و علنی از ماهر عرار عذرخواهی نمود.
لایحه C-24 همچنین اختیار سلب تابعیت را از افرادی که خارج از کانادا به تروریسم و حداقل ۵ سال زندان محکوم شده اند فراهم می‌کند. زمانی که اعتراض و نافرمانی مدنی تحت عنوان اعمال تروریستی خوانده می‌شود این بخش از لایحه هشدار برانگیز است. برای مثال طبق قانون کانادا، جلوگیری از ارائه خدمات ضروری در طی اعتراضات، عملی تروریستی محسوب می‌شود. همچنین این لایحه محکومیت‌هایی را که در کشورهای دارای سیستم فاسد صورت گرفته، مورد توجه قرار نمی‌دهد. محکومیت توسط رژیم‌های دیکتاتور، باعث خواهد شد یک فرد کانادایی تابعیت خود را از دست بدهد، هرچند که مبنای محکومیت وی بر حسب قوانین حقوقی کانادا مورد قبول نیست.
وزیر مهاجرت و شهروندی همچنین می‌تواند در صورت داشتن شواهد کافی، از دارندگان تابعیت دوگانه در صورتی که برای ارتش یا گروه‌های مسلح هر کشوری که با کانادا درگیری نظامی داشته، خدمت کرده باشند، سلب تابعیت کند. به این ترتیب، با توجه به اینکه تعریف دقیقی از گروه‌های مسلح در دست نیست، ممکن است افراد بسیاری تحت این عنوان تابعیت خود را از دست بدهند.
آنچه بیش از هر چیز باعث نگرانی است نحوه انجام و روند سلب تابعیت است. کافی است وزیر به فرد اطلاع دهد قصد دارد از وی سلب تابعیت کند و دلایل این کار را اعلام کند. فرد فرصت خواهد داشت که پاسخ کتبی خود را ارائه دهد. در این روند هیچ نیازی به بررسی موضوع توسط قاضی بی طرف یا حتی برگزاری جلسه استماع لحاظ نشده است، مگر در پرونده‌های پیچیده که باید به دادگاه فدرال ارجاع شوند.
شهروندان متولد کانادا
کارشناسان برجسته حقوقی کانادا و سازمان‌های حقوق بشری لایحه C-24 را مورد نکوهش قرار داده و به صراحت آن را در تضاد با قانون اساسی می‌دانند. بخشی از این لایحه که به شهروندان متولد کانادا می‌پردازد توجه ویژه‌ای را برانگیخته است. راکو گالاتی Rocco Galati وکیل برجسته قانون اساسی کانادا که چندی پیش با ارائه موفقیت آمیز پرونده مارک نیدون Marc Nadon به دادگاه عالی کانادا جلوی انتصاب وی توسط هارپر را گرفت، اعلام کرده است که اختیارات دولت را در سلب تابعیت شهروندانی که متولد کانادا هستند به چالش خواهد کشید. قانون اساسی که کلیه اختیارات مجلس برای قانونگذاری از آن ریشه می‌گیرد، تنها صلاحیت قانونگذاری در مورد بیگانگان و افرادی که کسب تابعیت کرده‌اند را به مجلس می‌دهد. بحث بر سر این است که مجلس هرگز صلاحیت قانونگذاری در امور مربوط به شهروندان متولد کانادا را نداشته و ندارد. در نتیجه، اختیار سلب تابعیت از افرادی که متولد کانادا هستند را نخواهد داشت. آقای گالاتی از دادگاه فدرال خواهد خواست تا اعلام کند که فرماندار کل صلاحیت امضای لایحه و تبدیل آن به قانون را نداشته است.
پانته‌آ جعفری
(416) 825-0650 :شماره تماس
