حزب کبِکی “Parti Quebecois” در استان کبِک کانادا در 10 سپتامبر 2013 جزییات منشور ارزش‌ها “Charter of Values” را که به تازگی پیشنهاد کرده است، منتشر نمود. بر اساس این منشور، کارمندان دولتی کبِک از جمله پزشکان، قضات و ارائه دهندگان خدمات عمومی و مراقبتی، مجاز به استفاده علنی از نمادها و پوشش‌های مذهبی آشکار در محل کار نخواهند بود. هدف از این منشور، ترویج دولت سکولار عنوان شده است. داشتن قوانین و مقررات شفاف که بتواند ظاهر کارمندان دولتی را به نظم در آورد، باید به افزایش انسجام اجتماعی، جلوگیری از تنش‌های مذهبی و پیشبرد روند یکپارچه سازی مهاجران استان کبِک کمک کند. مطابق این طرح، کارمندان نمی‌توانند از هر گونه نماد یا پوشش آئینی و مذهبی همانند حجاب، پوشیه، کیپا و عمامه در محل کار استفاده کنند. اما استفاده از صلیب‌های کوچک، گوشواره یا حلقه منع نشده است. اگرچه نمونه پوشش‌های مجاز و غیر مجاز در تصویری منتشر شده ولی متن قانون پیشنهادی، تنها به صورت کلی، کارمندان را از استفاده نمادها و پوشش‌های آئینی واضح و آشکار منع می‌کند.
خانم پولین ماروا “Pauline Marois” نخست وزیر کبک در دفاع از این منشور عنوان داشته است: “طرح ارائه شده از طرف حزب او، باعث ایجاد اتحاد در سطح این استان خواهد بود.”
تعریف حزب کبِکی از بی‌طرفی دولت، تطابق چندانی با آنچه دادگاه عالی کانادا ارائه می‌دهد، ندارد. در حکمی که اخیرا توسط قاضی دشام “Justice Deschamps” در دیوان عالی کانادا نوشته شده، آمده است: “هنگامی از بی‌طرفی دولت اطمینان حاصل خواهد شد که دولت، به نفع و یا در ممانعت از اعتقادات مذهبی خاصی دخالت نکند.” مک‌لاکلین “Chief Justice McLachlin” قاضی دیوان عالی کانادا هم در مورد اهمیت آزادی مذاهب در میراث فرهنگی کانادا تصریح کرده است: “نیاز به سازگاری و برقراری تعادل بین اعتقادات عمیق مذهبی و سایرعلایق، در قوانین کانادا تثبیت شده است. درطول بیش از نیم قرن، این سنت نقش خود را به خوبی ایفا نموده است. دور شدن از این سنت، ما را در مسیری جدید همراه با پیچ و خم‌های ناشناخته قرار خواهد داد.”
به نظر می‌رسد در صورت تصویب چنین طرحی، تمامی نمادهای مذهب کاتولیک در کبک هم می‌بایست برچیده شوند ولی برنارد درینویل “Bernard Drainville” وزیر “نهادهای دموکراتیک و شهروندی فعال” استان کبِک می‌گوید: “نماد صلیب در اینجا خواهد ماند زیرا بخشی از تاریخ و میراث ماست.” در مقابل، جیمی کمرون “Jamie Cameron” استاد حقوق آزگود هال دانشگاه یورک در مصاحبه با نشریه گلوب اند میل “Globe and Mail”گفته است: “این منشور، میراث مسیحیت و مذهب کاتولیک را به نمادهای مشهود مذاهب مختلف در استان کبِک ترجیح داده است… ممنوع کردن نمادهای برخی از مذاهب در حوزه عمومی و حفظ برخی دیگر، در واقع نوعی بومی گرایی “nativisim” است و استفاده از ابزار قانون برای ممنوع کردن سایر نمادها هم شکل زیرکانه‌ای از دولت مداری “Statism” به حساب می‌آید.”
طرح دولت کبِک از سوی بسیاری از فعالان و متخصصان حقوق مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. چارلز تیلور “Charles Taylor” استاد صاحب نام بین المللی از مونترال کانادا، این طرح را به چالش کشیده واظهار داشته است: “این قبیل اقدامات، به شدت به شهرت و اعتبار کبِک در جهان لطمه وارد می‌سازد و بسیاری از جوامع را از کار و اشتغال در ادارات دولتی صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان باز می‌دارد.”در همین زمینه، ژولیوس گری “Julius Grey” وکیل حقوق بشر در مونترال نیز این طرح را مغایر قانون اساسی کانادا دانسته است. به گفته گری “چنانچه دولت ماروا بخواهد این طرح را قانونی نماید، به احتمال زیاد تحت “منشور حقوق و آزادی‌های کانادا” با چالش‌های حقوقی در دادگاه مواجه خواهد شد.”
مطرح شدن منشور ارزش‌ها، بازتاب‌های متفاوتی را در بین شهروندان کبِک در پی داشته است. یکی از زنان مسلمان و با حجاب کبِک خطاب به خانم پولین ماروا نوشته است: “تلاش برای حذف پوشش یک فرد، برابر با سلب آزادی بیان او و ایجاد فضایی از دشمنی و جهالت است.”
رابی لیسا ج. گراشکو “Rabbi Lisa J. Grushcow” نیز در نقد این منشور نوشته است: “دولت فعلی کبِک، به زبان ملی گرایانه و جدایی طلبانه سخن می‌گوید و تلاش دارد که فرهنگ فرانسوی را با حکم و دستور تحمیل کند. این منشور، مهاجران را مجبور می‌سازد احساس کنند جایی برای آنان در کبِک وجود ندارد و گویا این سرزمین هرگز منزلگاه آنان نبوده است.”
این پیشنهاد پرجنجال از سوی حزب کبِکی منتشر شده و همچنان در دست بررسی است.
