قوانین و مقررات مربوط به افراد بومی، بخشی از تعهدات دولت در راستای تامین چارچوبی قوی‌تر، موثرتر، و باثبات‌تر برای افراد بومی به‌شمار می‌رود. به‌طور ویژه می‌توان گفت این قوانین و آئین‌نامه‌ها، بیشتر با توجه به تامین و اجرای نیازها و ضروریات دولت افراد بومی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مطمئن تجاری، برنامه‌ریزی و ساخت روابط دراز مدت است که هر کدام می‌تواند باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در جوامع افراد بومی شود. در زیر به پاره‌ای از این قوانین اشاره می‌شود:
• دعاوی مربوط به جبران خسارت زمین‌ها و اموال خاص
• دعاوی و تعاریف مربوط به تعهدات
• خودمختاری بومیان
• دعاوی مربوط به منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
• حقوق مربوط به شکار، ماهیگیری و تله‌گذاری
• روابط با دولت
• توسعۀ اقتصادی
• مالیات؛ و موضوعات مختلف زندگی اجتماعی
سال‌های اولیه
بیانیه سلطنتی منتشر شده در تاریخ ۷ اکتبر سال ۱۷۶3 که ماگنا کارتا نام داشت، به عنوان حقوق افراد بومی و یا همان اقوام اولیه تعیین شد. بخشی از این بیانیه، به پایان دادن سوء‌استفاده از حقوق سرخپوستان مربوط می‌شد.
اما این سوء‌استفاده‌ها همچنان ادامه داشت. به منظور اجباری شدن اجرای حقوق سرخپوستان، طبق قانون ۱۷۷۴ کبک، سرزمین‌های کبک از ارتفاعات آپالاچی و رودخانۀ می‌سی‌سی‌پی از یک سو و از جنوب دریاچۀ وودز تا خلیج مکزیک گسترش یافت. در انقلاب سال ۱۷۷۶ آمریکا، بسیاری از این سرزمین‌ها، باز پس گرفته شد.
کانادا – ملیّت و توسعه
گسترش و توسعۀ کانادا به اقیانوس آرام و شمال، اثر عمیقی بر مردمان بومی داشت.
پس از انقلاب آمریکا، دو استان جدید از جمله آنتاریو و نیوبرانزویک به وجود آمد تا محل زندگی و اقامت وفاداران متحد امپراطوری (United Empire Loyalists) باشد که از ایالات متحده نقل مکان کرده بودند.
در سال ۱۸۶۷، چهار استان کبک، آنتاریو، نیوبرانزویک و نوااسکوشیا به یکدیگر پیوستند تا کانادا را شکل دهند. توسعۀ کانادا به سرعت اتفاق افتاد:
• ۱۸۶۸ – زمین‌های روپرت خریداری و به کانادا اضافه شدند؛
• ۱۸۷۰ – مانیتوبا از بخشی از سرزمین روپرت جدا شد؛
• ۱۸۷۱- اتحاد و پیوند با بریتیش کلمبیا به منظور پایان دادن به اتمام خط آهن کانادا؛
• ۱۸۷۳ – جزیرۀ پرنس ادوارد به اتحادیه پیوست؛
• ۱۸۸۰ – مانیتوبا مناطق بیش‌تری از سرزمین‌های شمال‌غرب را به دست آورد؛
• ۱۸۸۶ – جزایر و سرزمین‌های مجاور به سرزمین روپرت افزوده شدند؛
• ۱۸۹۸ – سرزمین یوکان از سرزمین‌های شمال‌غرب تشکیل شد؛
• ۱۹۰۵- آلبرتا و ساسکاچوان به استان تبدیل شدند؛
• ۱۹۱۲ – مانیتوبا، آنتاریو و کبک از شمال‌غرب، زمین‌هایی را به خود اضافه کردند تا مرزهای کنونی‌شان را تشکیل دهند؛
• ۱۹۴۹ – نیوفاندلند که شامل لابرادور می‌شود، به اتحادیه ملحق شد؛
• ۱۹۹۹ – نوناووت از بخش شرقی سرزمین‌های شمال‌غرب تشکیل شد.
معاهدات سرخپوستان
پس از سال ۱۸۷۰، قراردادی به اجرا گذاشته شد که مسیر غرب باز شود. این معاهدات، به معاهده‌های به شماره درآمده (numbered Treaties) شهرت دارند و شامل یک تا یازده معاهده هستند.
سرزمین‌های سرخپوستان در ازای انجام موارد زیر از آن‌ها گرفته شدند:
• اختصاص حدود یک مایل مربع برای هر خانوار پنج نفره؛
• ادامۀ انجام فعالیت‌های شکار، ماهیگیری و حق تله‌گذاری؛
• تعهد برپایی مدارس در آن نواحی، (تا به امروز این امر یکی از تعهدات دولت است که موظف است آموزش و تحصیل را برای کودکان فراهم کند)؛
• تعهد ارایۀ دارو. (این مطلب از سوی دادگاه‌ها این گونه تفسیر می‌شود که خدمات بهداشتی باید ارایه شود)؛
اما با این حال، همچنان حقوق ساکنین بومی، رعایت نمی‌شد. در چند مورد، تعهد اختصاص زمین برای هر خانواده به اجرا درنیامد.
افراد بومی خواستار اجرای کامل تعهدات هستند. استان‌ها و دولت فدرال اعتقاد دارند که این قوانین باید بر اساس جمله‌بندی‌های صریح و روشن موجود در معاهدات صورت گیرد.
پس از این که قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ به اجرا درآمد، در بخش ۳۵ آن، دادگاه به این نتیجه رسید که تفسیر محض و معاهدات به بی‌عدالتی منجر خواهد شد. تصمیمات گرفته‌شده در دادگاه نوگیجیک و کوئین در سال 1۹۸۳ و همچنین دادگاه سیمون و کوئین در سال ۱۹۸۵، منتهی به ساختار زیر گردید:
«معاهدات و قوانینی که در ارتباط با سرخپوستان می‌باشد، باید دارای ساختاری عادلانه، گسترده و آزادی‌خواهانه باشد و عباراتی که در حمایت از سرخپوستان به کار می‌رود باید به گونه‌ای باشد که بتوانند آن‌ها را به درستی درک کنند.»
تصمیمات بعدی، این قانون را خدشه‌دار کرد. طبق رای دادگاه میشل در برابر گروه سرخپوستان پگوس در سال ۱۹۹۰، اکثریت دادگاه بر این عقیده بودند که عامل تعیین‌کننده در تفسیر قانون، هدف و انگیزه قانون‌گذار است نه نقطه نظرات افراد بومی که حقوقشان نقض شده.
مطابق با معاهدات، دادگاه تصریح کرد که بومیان شهرنشین و یا تحصیل کرده از این موارد مستثنی هستند. قانون اساسی سال ۱۹۸۲، در بخش ۳۵ قسمت ۲ که مربوط به حق آب و خاک است، حقوق ساکنین بومی کانادا را تقویت می‌کند:
۳۵. (۱) بدینوسیله حق آب و خاک و تعهدات ساکنین بومی کانادا به رسمیت شناخته می‌شود و مورد تأیید قرار می‌گیرد.
(۲) در این قانون، «ساکنین بومی کانادا» شامل: سرخپوستان، اینویت‌ها و متیس‌های کانادا می‌باشد.
(۳) در بند ۱ «حقوق معاهده» شامل حقوقی می‌شود که در حال حاضر با قرارداد مالی مربوط به دعاوی زمین وجود دارد یا درآینده به وجود می‌آید.
(۴) با توجه به مفاد این قانون، حق آب و خاک و تعهدات مربوط به بند (۱)، برای زنان و مردان بومی به طور مساوی اعمال می‌شود.
نتایج حاصل از دادگاه اسپرو و کوئین (۱۹۹۰)
این مورد در ارتباط با بخش ۳۵. (۱) قانون اساسی سال ۱۹۸۲ می‌باشد که بیان می‌کند:
«بدینوسیله حق مالکیت و حقوق مربوط به تهعدات بومیان کانادا به رسمیت شناخته شد و مورد تأیید قرار گرفت.»
موضوع، حق اصلی و اولیه‌ای بود که به بومیان اجازه می‌داد برای غذا و بنا به مقتضیات اجتماعی و تشریفاتی، ماهی سالمون را با تور صید کنند. شاکی که آقای اسپرو نام داشت، یک از اعضای گروه میوزکیوم بود. او متهم شده بود که پیرو مقررات (عمومی) شیلات بریتیش کلمبیا که قانون شیلات فدرال آن را به تصویب رسانده بود، محدودۀ تور ماهیگیری را مطابق با مجوز ماهیگیری، بیش از حد افزایش داده بود.
حکم دادگاه مبنی بر این شد که اسپرو به حق آب و خاکش عمل کرده است تا در آب‌های مرسوم ملتش برای کسب غذا ماهیگیری کند. این حق طی سال‌ها و به تدریج تنظیم شده بود اما قادر به از بین بردن حقی نبود که همچنان وجود داشت اما مشمول مقررات قبل از سال ۱۹۸۲ می‌شد. دادگاه حکم کرد که چنین حقی را نمی‌توان نادیده گرفت.
قوانین کلی (قوانین سرخپوستان)
• به جز در مواردی خاص، هیچ فرد غیر سرخپوستی نمی‌تواند در مناطق مختص سرخپوستان زندگی کرده و یا از آن‌ها استفاده کند و یا آن را به اشغال خود درآورد.
• روند قانونی، مشمول مصادرۀ زمین‌های مختص سرخپوستان نمی‌شود.
• درآمد حاصل از اشتغال فردی که در محدودۀ تعیین‌شده سرخپوستان است، مشمول مالیات نمی‌شود.
• در محدودة سرخپوستان، اموال شخصی معاف از مالیات بر فروش استانی و مالیات بر فروش ناخالص است.
dadgar main author
Join the Conversation