به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی

                  ماه جون گذشته تعدادی از اعضای هیئت مشاوره فدرال، از محافظه‌کاران خواستند تا قانون دسترسی‌ به اطلاعات Access to...

670
670
Share

 

 

 

 

 

info

 

 

 

 

ماه جون گذشته تعدادی از اعضای هیئت مشاوره فدرال، از محافظه‌کاران خواستند تا قانون دسترسی‌ به اطلاعات Access to Information Law را که در ۳۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است اصلاح کنند.

علی‌رغم درخواست‌های متعدد از سوی دیده‌بان اطلاعات فدرال، احزاب مخالف و گروه‌های طرفدار دموکراسی، دولت هیچ تعهدی برای اصلاح قانون مذکور نداده است. آنچه اکنون روشن است این است که برخی‌ اعضای هیئت مشاوره دولت نیز طرفدار ایجاد اصلاحات در این قانون هستند. قانونی‌ که به‌طرز گسترده‌ای‌ مورد انتقاد قرار گرفته است و آن‌را قدیمی‌، دست و پا گیر و اغلب مانعی بر سر راه آزادی و شفافیت اطلاعات خوانده‌اند.

قوانین دسترسی‌ به اطلاعات دولتی و حفظ حریم خصوصی Access to Information and Privacy Laws

شهروندی که مایل است در مورد اسناد دولتی اطلاعاتی‌ را کسب کند، ممکن است با کمک قوانین دسترسی‌ به اطلاعات بتواند به برخی‌ فایل‌های دولتی دسترسی‌ یابد. این قوانین در حوزه فدرال و حوزه‌های استانی وجود دارند.

دسترسی‌ به اطلاعات Access to Information 

قانون فدرال دسترسی‌ به اطلاعات، اجازه می‌دهد هر شهروند کانادا یا هر فردی که اقامت دائم کانادا را دارد، بتواند فایل‌های مربوط به فعالیت‌های دولتی و موسسات عمومی‌ را مشاهده کند و نسخه‌ای‌ از آنها را دریافت کند. این قانون، افشای اطلاعات شخصی‌ را بدون کسب اجازه از شخص، منع می‌کند. مگر آنکه این اطلاعات بصورت عمومی‌ در دسترس همگان باشد. اگر به درخواست فرد برای کسب اطلاعات پاسخ مثبت داده شد، استفاده از این اطلاعات فقط به اشکال زیر امکان پذیر است:

– برای هدف مشخص، مثلا اداره مالیات می‌تواند از فایل مالیات بر درآمد افراد اطلاعاتی‌ کسب کند تا مالیات آنها را بررسی‌ کند.

– برای مطابقت با قانون یا احضاریه

– برای آرشیو، آمار یا حسابرسی

– برای دیگر دلایلی که در قانون حفظ حریم خصوصی Privacy Law ذکر شده است.

دولت فدرال تعداد قابل توجهی‌ بانک‌های اطلاعاتی‌ در مورد شهروندان دارد. بانک‌های اطلاعاتی‌ بهمراه اسنادی که از تعامل افراد با دولت فدرال جمع آوری شده‌اند، بر حسب موسسه یا اداره دولتی در فهرست اطلاعات شخصی‌ وارد شده‌اند. دسترسی‌ به این اطلاعات از طریق کتابخانه‌های عمومی‌، دفاتر اطلاعات دولت فدرال در شهرهای بزرگ و برخی‌ ادارت پست در مناطق دورافتاده امکان پذیر است.

فهرست مذکور منابع اطلاعاتی‌ مختلفی از جمله اسناد مربوط به مالیات فدرال Federal Income Tax ، بیمه‌ بیکاری Employment Insurance ، مبلغ مزایای خانواده Family Allowances ، برنامه حقوق بازنشستگی Canada Pension Plan ، اظهارنامه‌های گمرکی Customs Declarations ، پاسپورت و مهاجرت را ارائه می‌دهد.

همچنین هر شهروند حق دارد به اطلاعات موجود در فایل‌های دولتی دسترسی‌ داشته باشد و اسناد تحت کنترل موسسات دولتی را مشاهده کند، تا بتواند از مبانی مورد استناد درتصمیمات رسمی‌ دولت اطلاع حاصل کند.

برای مشاهده فایل‌های یک موسسه یا اداره فدرال، فرد باید فرم رسمی‌ این درخواست را که در اداره پست و کتابخانه‌ها موجود است تهیه و تکمیل کند. در این مراکز فهرستی از افرادی که مسئول دریافت و رسیدگی به اینگونه درخواست‌ها هستند موجود است. اداره یا موسسه فدرال مورد نظر باید ظرف مدت ۳۰ روز به درخواست پاسخ دهد و فتوکپی فایل‌های درخواست شده را به فرد ارائه دهد، یا به او اجازه دهد اصل اسناد را در محل آن دفتر ملاحظه کند.

اگر شخص هنگام مرور اسناد، مورد اشتباهی‌ در آن بیابد، می‌تواند درخواست کند که اشتباه مذکور تصحیح شود. درصورتی که اداره دولتی مربوطه اجازه تصحیح ندهد، شخص حق دارد یادداشتی در مورد آن اشتباه به فایل اضافه کند. اگر موسسه یا اداره دولتی ظرف مدت ۳۰ روز به درخواست پاسخ ندهد، یا درخواست را رد کند، فرد می‌تواند به رئیس کمیسیون فدرال حفظ حریم خصوصی Federal Privacy Commissioner  واقع در اتاوا شکایت کند.

پیشرفت تکنولوژی باعث شده دسترسی‌ به ادارات دولتی و به اطلاعات آنها آسان‌تر شود. بسیاری از آنها از طریق وبسایت و ایمیل قابل دسترسی‌ هستند. قابل ذکر است که برخی‌ فایل‌ها به دلایل قانونی‌ غیر قابل دسترسی‌ هستند. مثلا اگر مسئله امنیت ملی‌، تحقیقات پلیسی‌، یا امنیت فردی درمیان باشد، یا افشای اطلاعات، حقوق یک مشاور حقوقی و مشتری او را به‌خطر بیندازد، فایل‌ها قابل دسترسی‌ نیستند. اسناد مربوط به جلسات کابینه محرمانه هستند. همچنین اسناد مربوط به طلاق قابل دسترسی‌ نیستند. در سال ۲۰۰۴ رئیس کمیسیون اطلاعات کانادا، تصمیم دولت فدرال را مبنی بر محرمانه نگاه داشتن اسناد طلاق تایید کرد. در سال ۲۰۰۷ دولت محدودیت‌های بیشتری را در زمینه افشای اطلاعات برقرار کرد. با تصحیح قانون دسترسی‌ به اطلاعات، دولت اجازه یافت از افشای اطلاعاتی‌ که در تحقیقات پلیس یا از طریق حسابرسی بدست آمده‌اند خودداری کند.

In this article