شرکت والمارت در سال ۲۰۰۱ فروشگاهی را در شهر ژونکیه در کبِک باز کرد. سه سال بعد، کارگران این فروشگاه موفق شدند یک شاخه محلی از اتحادیه کارگران صنایع غذایی United Food and Commercial Workers UFCW را تشکیل دهند. والمارت و اتحادیه، ماه‌ها برای تنظیم اولین قرارداد بین یکدیگر مذاکره کردند اما به توافق جامعی نرسیدند. سرانجام در فوریه ۲۰۰۵ درست زمانی که قرار بود اولین قرارداد مابین آنها برای تصمیم‌گیری به یک داور ارجاع شود والمارت اعلام کرد که تصمیم گرفته است به دلایل بیزنسی، این فروشگاه را تعطیل کند. فروشگاه مذکور در اپریل ۲۰۰۵ رسما تعطیل و ۲۰۰ کارگر آن بیکار شدند.
اتحادیه و سایر کارگران بر این باور بودند که تصمیم به تعطیلی فروشگاه دلیلی به جز مخالفت والمارت با ایجاد اتحادیه توسط کارگران نداشته است. بر این پایه آنها شکایات حقوقی گوناگونی را علیه والمارت آغاز کردند. اما والمارت بیشتر این پرونده‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشت.
در اواخر جون ۲۰۱۴ دادگاه عالی کانادا در تصمیمی که با ۵ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف توسط قاضی لوییس لوبل Louis LeBel (وکیل سابق امور کارگران در کبِک) اتخاذ شد، والمارت را به نقض بخشی از قانون کار کبِک محکوم کرد. در این بخش از قانون آمده است: “هنگامی که کارفرما و اتحادیه کارگری برسر اولین قرارداد مابین خود در مذاکره هستند، کارفرما نمی‌تواند وضعیت کاری کارگرانش را بدون رضایت اتحادیه تغییر دهد.”
این حکم تاییدی بر تصمیم یک داور بود که چند سال پیش در این پرونده قضاوت مشابهی کرده بود. در آن زمان نظر داور توسط دادگاه استانی کبِک تایید شد اما پس از آن دادگاه تجدیدنظر کبک بر خلاف آن حکم صادر کرد. اکنون دادگاه عالی کانادا پرونده را مجددا به داور فرستاده است تا راه حل مناسب را تعیین کند.
دادگاه عالی کانادا در حکم خود با نظر داور موافقت کرد که گفته بود “اینکه یک کارفرمای معقول چنین فروشگاهی را که کارکرد خوبی داشته و حتی قول پاداش به کارمندان خود را داده بوده، تعطیل کند منطقی نیست.” والمارت البته از این تصمیم دادگاه ابراز نارضایتی نمود. در حالی که اتحادیه کارگران صنایع غذایی این تصمیم را قدمی مثبت و تاریخی در حمایت از حقوق کارگران دانست که به احتمال زیاد کارفرمایان را وادار خواهد کرد در صورتی که تصمیم به تعطیلی فروشگاهی گرفتند، دلایل مناسبی برای کار خود داشته باشند.
پال مینما Paul Meinema رئیس ملی اتحادیه در بیانیه‌ای گفت: والمارت هر ساله حیله‌های کثیفی را برای جلوگیری از تشکیل اتحادیه که حق دمکراتیک کارگران آن است بکار می‌برد و این دقیقا همان چیزی است که برای کارگران فروشگاه ژونکیه اتفاق افتاد. این حکم با تاکید بر اینکه کارفرمایان در تصمیم‌های بیزنسی خود باید به قانون و حقوق کارگران احترام بگذارند، نقطه عطف مهمی به شمار می‌رود.
به گفته ستیون برت Steven Barrett یک وکیل امور کارگران، این حکم نشان می‌دهد که کانادا حمایت‌های قانونی کارگرانی را که دارای اتحادیه هستند جدی تلقی می‌کند و کارفرما نمی‌تواند به دلایل غیر منطقی، وضعیت کاری کارگران خود را تغییر دهد.
