حمایت منشور آزادی از حقوق مردم :قسمت اول

الزام به رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول
(Tied) R. v. Askov, [1990] 2 SCR 1199; (October 18, 1990)
دادگاه عالی کانادا طی پرونده‌ای اعلام کرد که دو سال تاخیر در ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متهم، موجب نقض اصل 11(b) منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و تضییع حقوق متهم (حق رسیدگی به اتهامات در مدت زمان معقول) شده است. متعاقب این تصمیم، اتهامات وارده علیه متهم توسط دادستان پس گرفته خواهد شد.
تصمیم اتخاذ شده در این پرونده یکی از تصمیمات جنجال برانگیز در سال‌های ابتدایی تصویب منشور حقوق و آزادی‌های کانادا محسوب می‌شود که بر اثر آن پرونده هزاران متهم در پرونده‌های کیفری به جهت طولانی شدن مدت زمان تشکیل و ارسال پرونده به دادگاه، بدون رسیدگی مختومه اعلام شد. تاثیر این تصمیم در عدالت کیفری، حتی پس از سال‌ها از خاطر جامعه و حقوقدان‌ها پاک نشده است و یادآور این مطلب می‌باشد که سیستم عدالت کیفری باید خود را به هر طریق ممکن با اصل 11(b) منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (رسیدگی به اتهامات در مدت زمان معقول) تطبیق دهد.

غیرقابل استناد بودن شواهد و مدارکی که غیر قانونی و نامتعارف به دست آمده باشند
(Tied) R. v. Collins, [1987] 1 SCR 265; (April 9, 1987)
دادگاه عالی کانادا مقرر داشت جمع آوری دلایل و شواهد از طریق بازرسی و تفتیش غیرمعقول و نامتعارف، ناقض اصل 8 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا بوده و به استناد اصل 24(2) منشور، اگر ارایه این اسناد موجب بی اعتباری سیستم قضایی شوند باید از فهرست دلایل حذف گردند.
تصمیم دادگاه عالی کانادا به حذف مدارک دعوی که برخلاف اصول قانون اساسی به دست آمده (دلایل مبتنی بر اقرار یا دلایل اتهامی)، قطعاً موجب توسعه رسیدگی کیفری منصفانه می‌شود ولی این تصمیم باعث مردود اعلام شدن شواهد و مدارک اصلی در هزاران پرونده شد و به خصوص، آسیب زیادی به پرونده‌های رانندگی مخاطره آمیز وارد نمود. همزمانی این تصمیم با اعلام این که هرگونه بازرسی غیرقانونی خلاف قانون اساسی است (گرچه هر بازداشت غیرقانونی لزوماً خلاف قانون اساسی نیست) تاثیر زیادی در بسیاری از پرونده‌‌ها بر جای گذاشت.

تعریف برابری و تبعیض
(Tied) Law v. Canada (Min. of Employment and Immigration), [1999] 1 SCR 497; (March 25, 1999)
دادگاه عالی کانادا مقرر داشت که یکی از شروط برنامه بازنشستگی کانادا که باعث محدود شدن استفاده بازماندگان از مزایای بازنشستگی مبتنی بر شرایط سنی می‌شود، تبعیض آمیز نبوده و با بند 15(1) منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مغایرتی ندارد.
این دادگاه پیش از پرونده نتوانسته بود درخصوص ارایه تعریفی از تبعیض به نتیجه برسد و اجرای مفاد اصل 15 منشور، در پرونده‌هایی که به آن استناد کرده بودند بلاتکلیف مانده بود.
نهایتاً در این پرونده تمام قضات دادگاه عالی نظر یکی از قضات آن دیوان را که عدالت، انصاف و احترام به موجودیت بشر را سرلوحه و اصل اجرای ماده 15 منشور دانست، تایید کردند. رای صادره در این پرونده چارچوب نظری مناسبی برای رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده به استناد ماده 15 منشور ایجاد کرد. این رای همچنین معیارهایی برای بررسی تحقق آزادی و جلوگیری از تبعیض علیه انسان‌ها، پیش روی قضات قرار داد و در عین حال به قانونگذار اجازه داد تا در صورت لزوم و در اجرای اصول دولت دموکراتیک، برخی تمایزهای غیر قابل اجتناب، بین برخی افراد و گروه‌ها قرار دهد.

حمایت از انتخاب زبان به عنوان اصل آزادی بیان
Ford v. Quebec (Attorney General), [1988] 2 SCR 712; (December 15, 1988)
دادگاه عالی کانادا مقرر نمود که مجلس کِبِک، با تصویب منشور زبان فرانسه که در موادی از آن، استفاده از زبانی غیر از زبان فرانسه در تبلیغ‌های ‏تجاری ممنوع اعلام شده بود، بند 3 اصل ‏‎2(b) منشور حقوق و آزادی های کانادا را در خصوص حق آزادی بیان نقض کرده است. دادگاه همچنین اعلام کرد ‏که قانونگذار کِبِک فقط می تواند نسبت به لغو برخی اصول قانون اساسی (با رعایت شروط مندرج در اصل 33 منشور) اقدام کند. ‏
دادگاه به این نتیجه رسید که بررسی شرایط تحقق اجرای اصل 33، برعهده قانونگذار است و این موضوع فراتر از اختیارات سیستم قضایی است. لذا به ‏نخست وزیر وقت کِبِک پیشنهاد شد تا در اجرای اصل 33 منشور و با ارایه لایحه‌ای به مجلس نسبت به تصویب این موضوع اقدام کند. با این حال دولت ‏کبک در سال 1993 با اصلاح قانون منشور زبان فرانسه، اجازه داد تا علاوه بر زبان فرانسه ، از زبان دیگری نیز در تبلیغات استفاده شود.‏