همچنان کانادا شاهد موج مهاجرت از سایر کشورهایی است که ختنه کردن زنان (FMG) در آن کشورها مرسوم است. در تورنتو، گروه‌های اجتماعی تخمین می‌زنند که بیش از 70 هزار مهاجر و پناهنده از سومالیا و 10 هزار نفر از نیجریه (کشورهایی که ختنه کردن زنان به صورت گسترده در آن جا رواج دارد) می باشند. همانگونه که بارها گفته شده به جهت ماهیت ختنه زنان و دختران، آمار قابل اطمینانی از تعداد آن وجود ندارد ولی بر اساس اظهارات برخی از اعضای جوامع محلی، شواهدی وجود دارد که عمل ختنه دختران در آنتاریو و سراسر کانادا درحال انجام است. همچنین شواهدی وجود دارد که در برخی موارد خانواده‌ها، دختران خود را برای این عمل به خارج از کانادا می‌فرستند. در حال حاضر شناسایی این عمل به عنوان نقض حقوق بشر به طور گسترده درحال انجام است. جنبش‌های مهاجرت و پناهندگی، دولت‌ها و سازمان‌های مسئول در کانادا نیز اعلام کرده‌اند که باید با این عمل به عنوان یک موضوع حقوق بشر و مرتبط با سلامتی برخورد کرد.
اجرای داخلی مقررات بین‌المللی حقوق بشر
کانادا بیش از بیست معاهده و کنوانسیون مهم بین‌المللی را امضا نموده که بیشتر آن‌ها بر پایه حقوق بشر استوار می‌باشند. تعهد کانادا نسبت به توسعه و اجرای حقوق بشر در جامعه بین‌الملل و در داخل کانادا، موضوعی است که در قانون پیش‌بینی شده است. دادگاه‌های داخلی کانادا باید قوانین را به نحوی تفسیر کنند تا با کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت نداشته باشد. در کانادا همانند سایر کشورهای دارای حقوق عرفی، این فرض که دولت به نقض تعهدات بین‌المللی خود تمایلی ندارد، در حقوق معاهدات و کنوانسیون‌هایی که دولت به آن‌ها پیوسته نیز جاری است. دولت باید حقوق بین‌الملل را زمانی که تناقض آشکار با حقوق داخلی نداشته باشد، اجرا کند.
با توجه به این که FGM یک رفتار تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنیست است که، در جامعه بین‌الملل محکوم شده و استان آنتاریو با تلاش در ریشه‌کنی این عمل، مطابق با تعهدات بین‌المللی عمل نموده است.
حقوق کیفری
قانون کیفری کانادا نیز موضوع FGM را شامل می‌شود، و نقل و انتقال زنان و دختران به خارج از کانادا برای انجام این عمل توسط قانون کیفری قابل کنترل است. قوانین کانادا از اوایل دهه 1990، موضوع ترس به علت جنسیت را به عنوان موضوعی قابل قبول برای پذیرش پناهندگی به رسمیت شناخته است. در ماه می 1994، اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، به یک زن که دختر ده ساله او در صورت اجبار به بازگشت به کشور خود، در معرض خطر FGM قرار می‌گرفت، پناهندگی داد.
درنتیجه افزایش پذیرش FGM به عنوان عمل ناقض حقوق بشر، در اکتبر 1994 وزیر دادستانی و امور اصلاحی وقت طی نامه‌ای به ادارات و روسای پلیس محلی و استانی و همچنین تمامی دادستان‌ها، ضمن اعلام FGM به عنوان یک رفتار کیفری و مجرمانه، آنان را از روند تحقیق و بازپرسی و ایراد اتهام نسبت به عمل FGM و رفتارهای مرتبط با آن آگاه کرد.
در ماه می 1997، دولت فدرال، ضمن اصلاح قانون کیفری کانادا، انجام FGM را به عنوان تهاجم همراه با خشونت معرفی کرد و بر اساس همین قانون، تهاجم همراه با خشونت به عنوان یک جرم مهم شناخته شده و مجازات آن، تا 14 سال حبس می‌باشد. والدینی که نسبت به انجام این عمل بر روی فرزند خود اقدام کنند شامل این حکم خواهند شد. حتی اگر والدین با انجام این عمل بر روی فرزند خود توسط شخص دیگر موافقت کنند والدین هم به عنوان اقدام کننده، مجازات خواهند شد.
نیروی اجرایی مقابله با FGM در آنتاریو
در اوایل دهه 1990، تعداد زنانی که قربانی FGM شده بودند و تقاضای کمک‌های پزشکی کردند افزایش یافت.
مرکز ملی قربانیان شکنجه، ضمن همکاری با جامعه زنان در معرض خطر FGM، پزشکان خانواده و اداره بهداشت، نخستین گروه امداد برای زنان قربانی FGM را تشکیل دادند. از آن زمان تا کنون گروه‌های متعددی در این خصوص شکل گرفته‌اند.
با توجه به عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و افراد متخصص در این زمینه، و عدم وجود سیاست مشخص و استوار در کانادا در خصوص FGM، افراد قربانی از وزارت مسئول در خصوص امور زنان درخواست ایجاد یک نیروی اجرایی مقابله با FGM کردند. این نیرو، به عنوان یک واحد بین سازمانی، متعهد به ایجاد و توسعه و پیشنهاد سیاست‌ها و استراتژی‌های اجرایی درخصوص مسایل زنان و دختران قربانی FGM گردید. پیشگیری از اجرای FGM و پشتیبانی از زنان قربانی ختنه جنسی از دیگر وظایف این گروه بود.
الزام قانونی به گزارش FGM
در استان آنتاریو، بر اساس قانون خدمات کودکان و خانواده، کالج پزشکان و جراحان آنتاریو ملزم به اعلام گزارش انجام هرگونه ختنه جنسی زنان است. بر اساس مقررات داخلی این کالج، هرگونه ختنه زنان، قطع اندام جنسی و اعمال مشابه توسط هریک از پزشکان دارای مجوز در استان آنتاریو، جز در موارد تجویز پزشکی، به عنوان تخلف حرفه‌ای محسوب می‌شود.
بر اساس این مقررات همچنین هر پزشک که از انجام این عمل توسط پزشک دیگر مطلع شود، طبق اصول حرفه‌ای و اخلاقی باید در اولین زمان ممکن اطلاعات خود را به اطلاع کالج برساند. از آنجایی که انجام این اعمال بر روی کودکان دختر، می‌تواند موضوع جرم اذیت و آزار نسبت به کودکان باشد لذا انجمن کمک به کودکان و ادارات مرتبط با پلیس نیز باید از موضوع باخبر شوند.
بر طبق قانون خدمات کودکان و خانواده آنتاریو، گزارش اطلاعات درخصوص کودکی که نیازمند کمک و حمایت می‌باشد یک وظیفه قانونی است. این وظیفه علاوه بر الزاماتی است که در سایر قوانین نیز پیش‌بینی شده است. اگر شخصی احتمال معقول بدهد که یک کودک ممکن است نیازمند کمک باشد (به عنوان مثال، در معرض خطر جسمی مانند FGM باشد)، این شخص مکلف است موضوع مشکوک را به مقامات مربوطه، گزارش کند. وظیفه ارایه گزارش بر اساس این قانون شامل همه افراد جامعه و کسانی که وظیفه تخصصی و حرفه‌ای در ارتباط با کودکان دارند، می‌شود.
Join the Conversation