تصور رایج این است که شاکی یا طلبکار به محض صدورحکم قاضی در دادگاه دعاوی کوچک، به کلیه حقوق و مطالبات خود دست پیدا می‌کند و پرونده خاتمه می‌یابد. در حالیکه الزاما چنین نیست، اگر بدهکار همچنان در پرداخت بدهی خود کوتاهی کند، در اختیار داشتن حکم دادگاه، تازه شروع مرحله جدیدی برای رسیدن به مطالبات به شمار می‌آید. به این مرحله را به اصطلاح اجرای حکم “Enforcement of Judgment” می‌گویند.
برای اینکه طلبکار بتواند از اقدامات خود نتیجه بگیرد، باید از چند نکته اطمینان حاصل کند:
– بدهکار اعلام ورشکستگی نکرده باشد.
– بدهکار درآمد و دارایی برای پرداخت داشته باشد.
– امکان شناسایی اموال بدهکار وجود داشته باشد.
مقدمات اجرای حکم
طلبکار می‌تواند در ابتدا با در اختیار داشتن حکم دادگاه، نامه‌ای خطاب به بدهکار بفرستد و از او بخواهد فورا نسبت به بدهی‌اش اقدام نماید. بهتر است علاوه بر نوشتن آدرس خود، روش و موعد پرداخت آن را نیز مشخص کند.
چنانچه بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند با داشتن اطلاعات از میزان دارایی و توانایی بدهکار، وارد مرحله اجرای حکم شود. چنانچه طلبکار، فاقد اطلاعات لازم از میزان دارایی، حساب‌های بانکی بدهکار و یا محل کار او باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای بررسی “Examination Hearing” نماید. در این مرحله، بدهکار باید با حضور در دادگاه، فهرست اموال و دارایی‌های خود، حساب‌های بانکی، نحوه کار و اشتغال خود و نحوه پرداخت را برای دادگاه و طلبکار روشن کند. این جلسه معمولا جنبه غیر علنی دارد و تشریفات قسم نیز در آن انجام می‌شود.
در صورتی که بدهکار در جلسه دادگاه حاضر نشود و یا علی رغم حضور در دادگاه، از ارائه پاسخ خودداری کند، این مسئله می‌تواند بی‌حرمتی به دادگاه تلقی شود و به صدور حکمی تحت عنوان اهانت یا بی‌حرمتی “Contempt order” بیانجامد و از بدهکار خواسته شود در جلسه دیگری تحت همین عنوان “contempt hearing” شرکت کند. رفتار اهانت آمیز و بی‌حرمتی به حکم دادگاه، می‌تواند جریمه یا پنج روز زندان در پی داشته باشد.
مصادره و فروش اموال
در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکار می‌تواند دستور مصادره و فروش اموال بدهکار “Writ of Seizure and Sale of Personal Property” را از اداره اجرا “Enforcement Office” تقاضا نماید. هنگام تقاضا، نباید بیش از 6 سال از زمان صدور حکم گذشته باشد و این دستور پیش از انقضای مدت، قابل تمدید است. به موجب این دستور، اموال بدهکار به حراج گذاشته شده و صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود. این مرحله، هزینه‌های نسبتا بالایی برای طلبکار در بر‌دارد به ویژه اگر بدهکار فاقد اموال مناسب برای فروش باشد. بنابراین پیش از اقدام، باید از نتیجه بخش بودن این مرحله اطمینان پیدا کرد.
بر اساس قانون اجرا “Execution Act”، برخی از اموال بدهکار از حکم مصادره و فروش مستثنی هستند. همچون حد متعارفی از لباس؛ اثاث و مبلمان خانه، وسایل و تجهیزات مورد نیاز در زندگی، غذا و سوخت؛ وسایل و ابزار مورد نیاز در حرفه و کار (جدای از زمین کشاورزی)؛ ابزار، کتاب یا وسایلی که برای آماده سازی زمین برای کشاورزی لازم است، میزان متعارفی از چهارپایان، ماکیان، دانه‌ها و بذرها؛ یک وسیله نقلیه که ارزش آن پایین تر از حد مشخص شده باشد (معمولا کمتر از 5650 دلار در آنتاریو)؛ پرداخت‌های رفاه اجتماعی “Welfare” ؛ پول بیمه؛ مزایای بازنشستگی “Pension Benefits” ؛ و نیز بخش معینی از دستمزد خالص کارگری
اداره اجرا دادگاه، هنگامی اقدام به حراج اموال بدهکار می‌کند که هزینه‌های ارزیابی شده برای مصادره و فروش اموال، بیشتر از میزانی نباشد که طلبکار در عمل بابت طلب خود به دست می‌آورد، نباشد. به علاوه این اداره، تنها می‌تواند آن بخش از زمین متعلق به بدهکار را بفروشد که واقعا به او تعلق داشته باشد. تعهداتی از قبیل وام بانکی، رهن یا گرو می‌تواند از ارزش واقعی زمین بکاهد و یا کار فروش را با دشواری مواجه سازد.
تامین خواسته یا توقیف اموال
طلبکار همچنین می‌تواند بر اساس حکم دادگاه، تقاضای صدور قرار تامین خواسته یا توقیف اموال مدیون “Notice of Garnishment” را نماید. به موجب این دستور، درصد مشخصی از درآمد یا حقوق بدهکار، از منبع اصلی کسر و از طریق دادگاه به طلبکار داده می‌شود. کارهای اداری و تکمیل برگه‌های مربوطه، در دفتر دادگاه انجام می‌شود. باید توجه داشت که برای صدور دستور تامین خواسته، نباید بیش از 6 سال از زمان صدور حکم دادگاه سپری شده باشد ولی این دوره 6 ساله، قبل از انقضا، قابل تمدید خواهد بود.
پیش از درخواست، طلبکار باید نسبت به شناسایی دقیق حساب‌ها یا نام شرکتی که طلبکار از آنجا حقوق دریافت می‌کند، اقدام نماید، و یا از مشخصات اشخاصی که به فرد بدهکار، بدهی دارند، و یا در تعهدات و مسئولیت‌ها با بدهکار شراکت داشته‌اند، آگاهی داشته باشد. برای جلوگیری از هرگونه اشتباه، دفاتر خدمات آنتاریو “Service Ontario” برخی خدمات را در مورد جستجوی نام دقیق و ثبت شده شرکت‌ها ارائه می‌دهند.
دستور تامین خواسته، می‌تواند شامل موارد زیر شود:
– حداکثر تا 20 درصد حقوق یا دستمزد بدهکار؛
– حق العمل‌ها “Commissions” و پاداش‌ها “Gratuities” ؛
– سهام ارائه شده به کارکنان از سوی شرکت‌ها؛
– نقدینگی موجود در حساب بانکی بدهکار یا نصف نقدینگی بانکی در صورتی که حساب از نوع مشترک باشد؛
– وجوه ذخیره شده در حساب پس انداز بازنشستگی RRSP(شامل حتی مواردی که کارفرما نیز در آن مشارکت دارد) ؛
– بدهی بیمه بهداشت آنتاریو به پزشک؛
– وجوهی که نزد وکیل قرار دارد و خدماتی از بابت آن ارائه نمی‌شود؛
– مبالغی در بیمه نامه عمر که امکان برداشت آن وجود دارد؛
– ارثی که به ذی نفع می‌رسد.
مواردی که تامین خواسته شامل آنها نمی‌شود، عبارتند از:
– 80 درصد حقوق یا دستمزد بدهکار مگر آنکه بدهی مربوط به حمایت از همسر باشد که در این صورت، این معافیت به 50 درصد کاهش می‌یابد.
– حساب RRSP که با بیمه مرتبط باشد؛
– حساب RRSP که توسط سرمایه‌گذار اداره شود؛
– وجوه واریز شده به حساب بابت جراحت و بیماری؛
– وجوه متعلق به بدهکار که بابت دفاع یا تجدید نظر، نزد وکیل او باقی مانده است؛
– وجوهی که از طرف بدهکار بر اساس قرارداد اجاره و به عنوان تضمین یا سپرده به مالک پرداخت شده است؛
– مبالغی که از طرف بدهکار بابت تضمین جهت صدور اعتبارنامه به بانک سپرده شده است.
در صورت صدور دستور تامین خواسته، هر یک از طرفین اعم از طلبکار، بدهکار و یا شریک بدهکار، می‌توانند از دادگاه تقاضای رسیدگی به تامین خواسته “Garnishment Hearing” نموده و مسائل و مشکلات خود را در این رابطه مطرح نمایند.
استرداد اموال
تقاضای مالک برای صدور حکم تحویل یا استرداد اموال “Writ of Delivery” هنگامی صورت می‌گیرد که شخص حقیقی یا حقوقی، اموالی را که متعلق به او نیست در اختیار داشته و از بازپس دادن آن به مالک اصلی خودداری کند. برای این کار، مالک ابتدا باید مشخصات کامل اموال و محل یا موقعیت آن را همراه با مدارک مالکیت به دادگاه ارائه نماید. پس از طی مراحل رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه، اداره اجرا موظف خواهد بود که این اموال را در اختیار گرفته و به صاحب اصلی برگرداند.
چنانچه بازگرداندن اموال، نیاز به عملیات اضافی همچون پیاده کردن تجهیزات داشته باشد، هزینه‌های آن به عهده مالک اصلی است. چنانچه اموالی که حکم استرداد آن شده است، یافت نشود، مالک می‌تواند با طرح لایحه دیگری، از دادگاه بخواهد تا با صدور یک دستور، اداره اجرا را موظف سازد تا اموال دیگری را از بدهکار ضبط کند، تا دادگاه در مورد نحوه وصول مطالبات طلبکار تصمیم گیری نماید.
به طور کلی می‌توان گفت که اگرچه راهکارها و تشریفات لازم برای وصول مطالبات طلبکار، در قانون پیش بینی شده ولی بهره گیری از این روش‌ها نیز ممکن است با محدودیت‌ها، پیچیدگی‌ها و صرف وقت بسیار همراه باشد و وصول مطالبات را با دشواری‌هایی روبرو سازد.
ترجمه و تلخیص: مرتضی قانون
Translated by: Morteza Ghanoun
