به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

درادامه مطلب: وکیلِ کوچک‌ترین عضو دادگاه خانواده

نخستین هدف کنوانسیون لاهه این است که کودک ربوده شده را در صحت و سلامت به کشوری که قبل از ربوده شدن، محل زندگی‌اش بوده است، بازگردانند. اصطلاح...

1204
1204
Share

نخستین هدف کنوانسیون لاهه این است که کودک ربوده شده را در صحت و سلامت به کشوری که قبل از ربوده شدن، محل زندگی‌اش بوده است، بازگردانند. اصطلاح «محل زندگی» در توافق‌نامه معنا نشده است. دادگاه عالی کانادا در سال ۱۹۹۴ این اصطلاح را چنین معنا کرد: «محل زندگی» مکانی است که کودک قبل از جدایی والدینش در آن جا زندگی می‌‌کرده است. هیچ یک از والدین نمی‌توانند به تنهایی و مخفیانه، محل زندگی کودک را تغییر دهند. دادگاه باید هم مدت زمان زندگی کودک در مکان جدید و هم قصد و نیت پدر/ مادر که تعیین کننده محل زندگی کودک است را مورد توجه قرار دهد.
کنوانسیون لاهه در تصمیمات مربوط به حضانت طفل دخالتی ندارد اما مجری حقوق مربوط به حضانت است. جابجایی غیرقانونی طفل بر اساس قوانینِ کشوری تعیین می‌شوند که محل زندگی دایمی طفل بوده است. اگر دادگاه دریابد جابجایی غیرقانونی‌ انجام گرفته است، بلافاصله حکم بازگرداندن طفل صادر می شود، مگر پدر یا مادری که مخالف بازگرداندن طفل است ثابت کند شرایط طفل بر اساس یکی از استثناهای موجود در قوانین استانی است. اگر کودک در یکی از کشورهای متعاهد (شرکت‌کننده در توافق نامه) باشد، باید از کمک برای بازگرداندن کودک دریغ نکند مگر این که شرایط کودک شامل یکی از استثنائات زیر باشد:
• بیش‌تر از یک سال گذشته باشد و دادگاه کشوری حکم کند که کودک «در حال حاضر در محیط جدید مستقر شده است.»
• پدر یا مادری که می‌کوشد فرزند را بازگرداند هنگام کودک‌ربایی حضانت فرزندش را ندارد یا این که برای جابجایی فرزندش رضایت خود را اعلام کرده است.
• اگر کودک بازگردد در معرض خطرات شدید جسمی و روحی قرار خواهد گرفت.
• اگر کودک بازگردد حقوق انسانی یا آزادی‌های اساسی‌اش به مخاطره می‌افتد.
• کودک از بازگشتن امتناع می‌کند و دادگاه او را به اندازه کافی بزرگ و بالغ می‌داند تا چنین خواسته‌ای داشته باشد. (در کنوانسیون، سن خاصی مطرح نشده است.)
در سال ۱۹۹۶، دادگاه عالی کانادا این استثناها را در نظر گرفت و اظهار کرد که باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرند. در یکی از موارد، پدری که حضانت موقت فرزندش را بر عهده داشت، بدون اطلاع مادر، فرزندشان را از ایالات متحده به کبِک برد. متعاقبا، مادر حکم حضانت فرزندش را در غیاب پدر از ایالات متحده کسب کرد. یک سال بعد، پدر درخواست حضانت فرزندش را در کبک مطرح کرد و مادر تقاضا کرد که بر اساس کنوانسیون لاهه، فرزندش به کشور بازگردد. پدر اظهار کرد که فرزندشان در محیط جدید مستقر شده و به آن عادت کرده است. با این حال، حکم دادگاه مبنی بر این بود که منافع کودک ایجاب می‌کند نزد مادرش بازگردد.
دادگاه مانیتوبا، با در سال ۱۹۹۵ مقرر کرد قوانین موجود در کنوانسیون لاهه باید به طور جداگانه برای هر فرزندی مطرح شوند. در موردی، مادری دو فرزندش را به طور غیرقانونی از انگلستان خارج کرد. پیش‌تر، خانواده به آن کشور نقل مکان کرده و فرزند کوچک خانواده در آن‌جا به دنیا آمده بود. فرزند بزرگ‌تر که بعد از ازدواج توسط شوهر به فرزندخواندگی پذیرفته شده بود، از بیماری اسپینا بیفیدا (نوعی بیماری ستون فقرات که غالباً به فلج اندام تحتانی منتهی می‌شود)، رنج می‌برد. هیچ کس انکار نمی‌کرد که بازگشت به انگلستان، آسیب روحی فروانی برای فرزند بزرگ‌تر به همراه داشته و فکر بازگشت، انگیزه خودکشی در او ایجاد کرده است. با این حال، دادگاه پرونده هر کدام از بچه‌ها را به طور جداگانه بررسی کرد و رابطه و نزدیکی آن‌ها را نیز مورد توجه قرار داد. سرانجام، نتیجه این شد که چون بازگشت فرزند کوچک‌تر به انگلستان برایش خطری جسمی یا روحی به همراه نداشت، او باید بازمی‌گشت و فرزند بزرگ‌تر می‌توانست در کانادا بماند.
در موردی دیگر، دادگاه بریتیش کلمبیا به پرونده مادری رسیدگی کرد که فرزندانش را از انگلستان به کانادا منتقل کرده بود و مدام با تکرار این که اگر حکم دادگاه بر این باشد که به انگلستان بازگردد، هیچ‌گاه این کار را نخواهد کرد، فرزندانش را تحت فشار غیر قابل قبولی قرار داده بود. جای تعجب ندارد که هر دو فرزند مایل بودند در کانادا بمانند. با وجود این که فرزند بزرگ‌تر که ۱۰ سال سن داشت خود را محق می‌دانست که به نقطه نظراتش توجه شود، دادگاه حکم کرد بچه‌ها نزد پدرشان به انگلستان باز گردند. چنین مقرر شد که مادر اجازه ندارد وضعیتی را ایجاد کند که طبق آن بچه‌ها دچار آسیب روحی شوند و سپس با استناد به این وضعیت، نقل مکان غیر قانونی‌اش را توجیه کند.
در سال ۲۰۰۱، مادری اسرائیلی که متولد کانادا بود، کوشید سه فرزند خود را با انتقال به کانادا، از شر تهدیدهای تروریستی اورشلیم برهاند. دادگاه تورنتو پس از رسیدگی به درخواست شوهر اسرائیلی‌اش دریافت این خانم توافق حضانت و کنوانسیون لاهه را نقض کرده است. به این ترتیب دادگاه حکم کرد فرزندان که ۱۱، ۱۲ و ۱۴ سال سن داشتند به اسرائیل بازگردانده شوند.
چندین مورد در کنوانسیون لاهه موجود است که طبق آن‌ها دادگاه‌های کانادا اجازه دادند پدر یا مادری که با فرزندی گریخته بود، در کانادا باقی بمانند. موردی در سال ۱۹۹۹ وجود داشت که مادری با فرزندش از کالیفرنیا گریخت تا خانواده‌اش در آنتاریو مورد حمایت قرار گیرد. در ابتدا شوهر توانست موفق شود با صدور حکمی از جانب دادگاه، فرزند را به کالیفرنیا بازگرداند. اما در دادگاه تجدید نظر، شواهدی مبنی بر سوءِ‌ سابقه رفتار شوهر با همسرش ارایه شد که مبتنی بر استفاده از موادمخدر و الکل بود و نیز شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد شوهر مهارت‌های اولیه نگهداری از فرزندش را ندارد. دادگاه اعلام کرد که هر چند کنوانسیون لاهه حضانت نهایی را تعیین نکرده است اما باید منافع و شرایط فرزند، مورد ارزیابی قرار گیرد. سرانجام تصمیم بر این شد که بازگشت کودک به محیطی تنش‌زا که او را در معرض خطرات جسمی و روحی قرار می‌دهد، غیر قابل قبول است.
هر یک از حوزه‌های قضایی کانادا نیروی مرکزی تعیین می‌کند که مسئول اجرای تعهداتش تحت کنوانسیون لاهه است که عموماً بخشی از دادستانی کل یا وزیر دادگستری است. شخصی که مدعی است فرزندش به طور غیرقانونی تغییر مکان داده است، باید با حوزه نیروی مرکزی تماس بگیرد. اگر این حوزه بر این باور باشد که کودک در یکی از کشورهای متعهد به این کنوانسیون است، باید با همتایش در آن کشور تماس بگیرد تا به دنبال بازگرداندن داوطلبانه کودک باشند.
اگر لازم باشد، این حوزه با توجه به مکانی که معتقد است کودک در آن‌جاست همکاری می‌کند تا مکان کودک را پیدا کند و از آسیب‌های آتی به کودک جلوگیری شود یا افراد ذینفع دچار زیانی نشوند و اقدامات مناسب جهت بازگشت کودک را آغاز می‌کند؛ و سپس ترتیباتی می‌دهد تا کودک در کمال صحت و سلامت بازگردد.
اگر متقاضی، استطاعت پرداخت مشاوره حقوقی را نداشته باشد، این حق را خواهد داشت تا از نظر قانونی کمک بگیرد. در ضمن، بعضی ایالات، هزینه‌ها و مخارج اقدامات قانونی، از جمله حضور وکلا یا مشاوران را از متقاضی دریافت نمی‌کنند. البته، هزینه اقدامات قانونی لزوماً شامل هزینه بازگشت کودک نمی‌شود. ممکن است پدر یا مادر بتواند از برنامه حمل و نقل کودکان ربوده شده کمک و مساعدتی دریافت کند. تحت این برنامه، هواپیمایی کانادا، بلیت رایگانی را برای پدر یا مادر و فرزندش صادر می‌کند تا بتوانند به کشوری که محل اقامت همیشگی‌‌شان بوده، بازگردند.
حتی با کمک و مساعدت میان کشورها، هزینه‌های بازگشت کودک به خصوص اگر قرار باشد ابتدا کودک مستقر شود نیز پرداخت می‌شود، ممکن است به پدر یا مادری که غیرقانونی فرزند را نقل مکان داده است، حکم کنند مقداری و یا تمام هزینه‌های فوق‌الذکر را بپردازد. در سال ۱۹۸۴، مادری موفق شد از پدری شکایت کند که به دلیل ربودن فرزندش و نقل مکان او به استرالیا، دچار خساراتی شده است. او این خسارات را تحمیل عمدی ناراحتی‌های عاطفی‌، نقض حقوق زن به دلیل آدم‌ربایی پسر دوساله‌اش و نقض تصویب‌نامه اصلاح قانون کودکان آنتاریو عنوان کرد.
اگر پدر یا مادری نتواند از کنوانسیون لاهه استفاده کند و از محل اقامت فرزندش اطلاع نداشته باشد، باید از یک وکیل در حوزه قضایی خود و یا از اداره پلیس محلی کمک بگیرد. اداره پلیس می‌تواند ناپدید شدن کودک را به برنامه‌ای به نام «کودکان گمشده ما» گزارش دهد که برنامه‌ای است ملی و از کمک ها و مساعدت‌های چهار حوزه و دفتر وکالتِ دولت فدرال بهره‌مند می‌شود: پلیس سواره سلطنتی کانادا، اداره خدمات مرزی کانادا، اداره امور خارجه و تجارت بین‌المللی کانادا و دادگستری کانادا. هدف این برنامه یافتن محل اقامت و بهبود کودک گمشده و ربوده شده است. این برنامه با پلیس کانادا و سازمان‌های مربوط به آن، اداره پلیس آمریکا و بیش‌تر ادارات پلیس خارجی در ارتباط است. بانک اطلاعاتی کودکان گمشده یکی از ابزارهای مهمی است که با آن می‌توان محل اقامت کودک مفقود شده را یافت.
هنگامی که محل اقامت کودک پیدا می‌شود، پدر یا مادری که شاکی است باید با اداره امور خارجه و تجارت بین‌الملل کانادا تماس بگیرد و درخواست کند تا اسامی وکلای منطقه‌ای که کودک به آن‌جا برده شده است را در اختیارش قرار دهند. در این هنگام وکیل می‌تواند اقدامات اولیه را انجام دهد و از این حوزه قضایی درخواست کند که اگر لازم بود حکمِ دولت کانادا را تأیید کند و در همان ‌جا، درخواست حضانت کودک و اجازه بازگرداندن او به کشورِ کانادا ابلاغ شود. در ضمن، هنگامی که محل اقامت کودک مشخص می‌شود، برنامه “تجدید سفر دولت” به پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که قادر نیست از عهده انتقال کودک ربوده شده به خانه‌اش برآید، کمک می‌کند.
موفقیت در این اقدامات تنها به میزان همکاری حوزه‌های قضایی از جمله کشورهای متعاهد کنوانسیون لاهه بستگی دارد. گاهی اوقات کشورها تمایل کم‌تری برای کمک به موارد کودک‌ربایی از خود نشان می‌دهند. بعضی از پدرها یا مادرهایی که با فرزند ربوده‌شده‌شان به کشورشان بازمی‌گردند، می‌توانند از جامعه محلی‌شان طلب کمک کنند و حتی گاهی‌اوقات، از سیستم قضایی کمک بگیرند تا مانع بازگرداندن کودک شوند. ما نیازمند فشارهای مداوم در سطح بین‌المللی هستیم تا از حقوق کودکان ربوده شده، حمایت کنیم.

dadgar main author

In this article

Join the Conversation