به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

رای دادگاه به استرداد متهم

اندرو ویکلینگ Andrew Wakeling فرد مظنون در یک پرونده مواد مخدر بود. پلیس فدرال کاناداRCMP  برای مدتی‌ او را تحت نظر داشت و مکالمات او به صورت قانونی‌...

718
718
Share

اندرو ویکلینگ Andrew Wakeling فرد مظنون در یک پرونده مواد مخدر بود. پلیس فدرال کاناداRCMP  برای مدتی‌ او را تحت نظر داشت و مکالمات او به صورت قانونی‌ بررسی‌ و ضبط می شد. این مکالمات ضبط شده برای دستگیری اندرو و باند مواد مخدر او، به آمریکا داده شده بود. بعد از بررسی‌ و همکاری پلیس آمریکا و کانادا، یک محموله مواد مخدر شامل ۴۶۰۰۰ قرص اکستسیEcstasy  ضبط شد.  بعد از ضبط این محموله، اندرو به شرکت در جرائم مربوط به قاچاق و حمل مواد مخدر در آمریکا متهم شد. به همین دلیل دولت آمریکا از کانادا درخواست کرد که اندرو را برای محاکمه‌ و مجازات به دولت آمریکا تحویل دهد.

اندرو در دادگاهی که برای تصمیم‌گیری در مورد استرداد (تحویل) او به آمریکا تشکیل شده بود دلایلی را برای مخالفت با این تصمیم به دادگاه ارائه داد. اندروادعا کرد که تحویل دادن مکالمات ضبط شده او، حقوق وی را بر اساس اصل هفتم و هشتم منشور نقض کرده است. اصل هفتم منشور حق همه افراد را برای داشتن آزادی، امنیت و ادامه زندگی‌ بر اساس اصول اساسی عدالت تضمین می‌کند. همچنین اصل هشتم هر گونه بازرسی و ضبط بدون دلیل را نفی می‌کند. بر این اساس اندرو خواست که مکالمات او از مجموعه مدارک و ادله دعوا حذف شود.

اندرو همچنین اصل(b) (۲)۱۹۳ قانون کیفری کانادا را بر خلاف منشور خواند. قاضی دادگاه اولیه‌ برای تصمیم گیری در مورد تحویل اندرو به آمریکا و همچنین دادگاه تجدید نظر، هر دو دلایل اندرو را رد کردند و اشاره کردند که اعمال دولت بر خلاف منشور نبوده است. همچنین با اشاره به اصل(e) (۲)۱۹۳، قضات حکم کردند که تنها این اصل باید اعمال شود و اصل(b) (۲)۱۹۳که از طرف اندرو بر خلاف منشور مطرح شده است، اصلا در این پرونده قابل اعمال نیست.

هرچند اصل (۱)۱۹۳ قانون کیفری کانادا، دادن اطلاعات محرمانه ضبط شده را به دیگر افراد یا کشور‌ها یک جرم می‌خواند، بر اساس اصل(۲) ۱۹۳ مواردی وجود دارد که ارائه این اطلاعات را بلامانع دانسته است. در اصل(e) (۲)۱۹۳، یکی‌ از موارد استثنا، دادن اطلاعات به افراد دولتی و یا قضایی کانادا و یا کشورهای دیگر برای بررسی‌ و تعقیب قانونی یک جرم و با هدف اجرای عدالت، شناخته شده است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر اعتراضات اندرو را رد کرد و تنها این اصل را حاکم بر این پرونده حقوقی دانست. بعد از صدور این رای، اندرو به دادگاه عالی‌ کانادا رجوع کرد.

دادگاه عالی کانادا، اقدام دولت را بر اساس اصل (e) (۲)۱۹۳ قانونی‌ و قابل قبول دانست ولی‌ اندرو در مقابل گفت که این اصل بسیار کلی‌ و گنگ است، و شامل گستره‌ی وسیعی از مکالمات ضبط شده می‌شود. دادگاه عالی کانادا در جواب استدلال کرد که هرچند این اصل به نظر بسیار گسترده می‌آید ولی‌ در واقع، تنها دادن نوعی خاص از اطلاعات به افرادی خاص و برای هدفی‌ خاص را در بر می‌گیرد. داشتن هدف اجرای عدالت در چارچوب قانون اساسی‌  قابل قبول است و بر خلاف آنچه اندرو ادعا می‌کند، گنگ و مبهم نیست.

در نتیجه، هرچند دادگاه عالی کانادا مواردی برای محدود کردن اصل(e) (۲)  ۱۹۲مطرح کرد ولی‌ در این پرونده، هیچ موردی از نقض قانون اساسی و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا از نظر دادگاه عالی کانادا، دیده نشد و شکایت اندرو به این دادگاه نیز رد شد. در آخر تصمیم دادگاه اولیه‌ برای تحویل دادن اندرو به آمریکا مورد تایید واقع شد.

dadgar main author
In this article