تقسیم اموال هنگام طلاق در قانون خانواده استان آنتاریو، اصطلاحا برابرسازی اموال خانواده “Equalization of Net Family Property” نامیده می‌شود. معمولاً ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها در طول زندگی مشترک، یعنی از تاریخ ازدواج تا تاریخ جدایی محاسبه می‌شود. تاریخ جدایی”Separation Date” را تاریخ ارزش گذاری “Valuation Date” نیز می‌خوانند. فرد لیستی از کلیه دارایی‌ها، شامل دارایی‌های شخصی و املاکی که هریک از آنان در طول زندگی مشترک داشته (از آغاز زندگی مشترک تا تاریخ ارزش گذاری) منهای بدهی‌ها، تهیه کرده و برای درج در پرونده ارائه می‌دهد. همچنین اگر هر یک از آنها هنگام ازدواج دارایی‌هایی را از قبل داشته‌اند، آنچه به بهای آن دارایی‌ها در طول زندگی مشترک افزوده شده، در تقسیم اموال محاسبه می‌شود. آنچه پس از کسر بدهی‌ها باقی می‌ماند دارایی خالص خانواده “Net Family Assets” نامیده می‌شود. همسری که دارائی خالص کمتری دارد، از طرف مقابل مبلغی را دریافت می‌کند یا مقداری از دارائی‌ها به او واگذار می‌شود تا دارایی هردو باهم برابر شوند. قابل ذکر است که برابر سازی برای زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند و در رابطه عرفی “Common-Law” هستند قابل اجرا نیست. در دادگاهی که برای حل اختلاف در جریان جدایی خانم والش “Walsh” و آقای بنا “Bona” در سال ۲۰۰۲ برگزار شد، بر این امر تاکید شد.آقای بنا و خانم والش 10 سال باهم زندگی کردند و صاحب دو فرزند شدند. آنها ازدواج نکرده بودند و با یکدیگر در رابطه عرفی “Common-Law” بودند. پس از 10 سال آن دو تصمیم گرفتند به زندگی مشترک خود پایان دهند. خانم والش از دادگاه درخواست کرد برای حمایت مالی از همسر و فرزند، حکم صادر کند. او یک قدم نیز پیشتر رفته و از دادگاه خواست تعریف “همسر” در قانون دارایی‌های زندگی مشترک در استان نواسکوشیا را تعریفی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. اکثریت قضات دادگاه، این درخواست را رد کرده و اعلام کرد هیچ تبعیضی در تفاوت قانون بین رابطه عرفی و ازدواج در کار نیست چراکه این تصمیم شخصی افراد است که آیا می‌خواهند با هم ازدواج کنند یا نه. بسیاری از زوج‌ها که در رابطه عرفی هستند برای اجتناب از تبعات قانونی ازدواج نمی‌کنند. در حالی‌که آزاد هستند که ازدواج کنند و هنگام طلاق از قوانین زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند استفاده کنند.
در آنتاریو، قانون برای زوج‌هایی که در رابطه عرفی هستند با زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند یکسان نیست.
در پرونده حل اختلاف آقای وایلی “Wylie” و خانم لوکلیر “LeClair” که بسیار هم در رسانه ها مطرح شد، ابتدا دادگاه حکم داد که آقای وایلی باید مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ دلار به خانم لوکلیر بپردازد. این مبلغ بر مبنای دارایی‌های زوجین هنگام آغاز رابطه عرفی و نیز دارایی‌های آنان در تاریخ جدایی محاسبه شده بود. همچنین این نکته که خانم لوکلیر در طول سال‌های زندگی مشترک از آقای وایلی مراقبت کرده و برای او خانه‌داری کرده بود، در اتخاذ تصمیم دادگاه مورد توجه قرار گرفت. اما پس از آن دادگاه تجدید نظر با این حکم موافقت نکرد و با اعلام این نکته که خانم لوکلیر در طول سال‌های زندگی مشترک بدون پرداخت اجاره با آقای وایلی زندگی کرده است، مبلغ را به میزان۷۰،۰۰۰ دلار کاهش داد.
نکته دیگری که در هنگام طلاق باعث بروز اختلاف می‌شود میزان بدهی‌ها در تاریخ جدایی است. مدیریت نادرست مسائل مالی در زندگی، افزایش بدهی‌ها و از دست دادن کار، دلیل عمده شکست ازدواج و منجر شدن به طلاق هستند. در برخی موارد زوجین بعد از مشاوره حقوقی پی می‌برند که طبق قانون املاک آنتاریو زوجین ملزم نیستند بدهی‌های خود را شریک شوند. این مساله در بخش ۴(۵) قانون خانواده ذکر شده است:
بخش ۴(۵) قانون خانواده می‌گوید: “اگر دارایی خانواد‌گی همسر به شکلی که در زیربخش‌های ۱، ۲ و ۴ عنوان شده است، محاسبه شده و از صفر کمتر باشد ، مقدار آن برابر با صفر درنظر گرفته می‌شود. این بخش در مورد زوج‌هایی صحبت می‌کند که تصمیم به جدایی گرفته‌اند اما بدهی‌ها و تعهدات مالی مابین آنها بصورت برابر تقسیم نشده است، یا یکی از زوجین بخش اعظم دارایی‌ها و دیگری کلیه بدهی‌ها را بنام خود دارد. این زوج‌ها احتمالا سختی بیشتری را پس از جدایی متحمل خواهند شد. زوجین برای اینکه با استرس و مشکلات کمتری روبرو شوند و فرایند جدایی را کوتاه‌تر و آسان‌تر سازند، باید در مورد مسائلی چون حضانت فرزندان، ساعات ملاقات برای والدینی که حضانت ندارند، و همچنین حمایت مالی از همسر وفرزند تصمیم گرفته و توافق کنند. معمولاً چنین توافق‌هایی در قرارداد جدایی “Separation Agreement” ذکر می‌شوند. داشتن قرارداد جدایی به انجام سریعتر فرایند طلاق به صورت مسالمت آمیز کمک می‌کند.
در قضاوت اسلامی، هنگام ازدواج، شوهر توافق می‌کند که مبلغی پول یا معادل آن را به صورت سکه طلا یا نقره به عنوان هدیه به همسر بدهد. دادن این هدیه، همان مهریه اجباری است و برای حمایت مالی زن در نظر گرفته می‌شود. مهریه را می‌توان در هر زمانی از شوهر گرفت اما مرسوم این است که آنرا در صورت طلاق درخواست کنند. جزئیات مهریه در سند ازدواج به تفصیل ذکر می‌شود و به این ترتیب سند ازدواج جزئی از اموال شخصی زن محسوب می‌شود. هدیه یا مهریه را می‌توان در حوزه قضاوت اسلامی گرفت. اما در سیستم قضایی کانادا نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. به نظر می‌رسد در کل دیدگاه‌ها به مهریه نسبت به گذشته مثبت‌تر شده‌اند. با اینکه این مساله یک جنبه مذهبی دارد، اما نظر دادگاه این است که مذهبی بودن آن باعث غیر قابل قضاوت بودن آن نمی‌شود. می‌توان استنباط کرد که فرد می تواند تعهد اخلاقی و معنوی خود را در رابطه زناشویی به تعهدی قانونی و لازم‌الاجرا تبدیل کند. تقسیم اموال هنگام طلاق در قانون خانواده استان آنتاریو، اصطلاحا برابرسازی اموال خانواده “Equalization of Net Family Property” نامیده می‌شود. معمولاً ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها در طول زندگی مشترک، یعنی از تاریخ ازدواج تا تاریخ جدایی محاسبه می‌شود. تاریخ جدایی”Separation Date” را تاریخ ارزش گذاری “Valuation Date” نیز می‌خوانند. فرد لیستی از کلیه دارایی‌ها، شامل دارایی‌های شخصی و املاکی که هریک از آنان در طول زندگی مشترک داشته (از آغاز زندگی مشترک تا تاریخ ارزش گذاری) منهای بدهی‌ها، تهیه کرده و برای درج در پرونده ارائه می‌دهد. همچنین اگر هر یک از آنها هنگام ازدواج دارایی‌هایی را از قبل داشته‌اند، آنچه به بهای آن دارایی‌ها در طول زندگی مشترک افزوده شده، در تقسیم اموال محاسبه می‌شود. آنچه پس از کسر بدهی‌ها باقی می‌ماند دارایی خالص خانواده “Net Family Assets” نامیده می‌شود. همسری که دارائی خالص کمتری دارد، از طرف مقابل مبلغی را دریافت می‌کند یا مقداری از دارائی‌ها به او واگذار می‌شود تا دارایی هردو باهم برابر شوند. قابل ذکر است که برابر سازی برای زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند و در رابطه عرفی “Common-Law” هستند قابل اجرا نیست. در دادگاهی که برای حل اختلاف در جریان جدایی خانم والش “Walsh” و آقای بنا “Bona” در سال ۲۰۰۲ برگزار شد، بر این امر تاکید شد.آقای بنا و خانم والش 10 سال باهم زندگی کردند و صاحب دو فرزند شدند. آنها ازدواج نکرده بودند و با یکدیگر در رابطه عرفی “Common-Law” بودند. پس از 10 سال آن دو تصمیم گرفتند به زندگی مشترک خود پایان دهند. خانم والش از دادگاه درخواست کرد برای حمایت مالی از همسر و فرزند، حکم صادر کند. او یک قدم نیز پیشتر رفته و از دادگاه خواست تعریف “همسر” در قانون دارایی‌های زندگی مشترک در استان نواسکوشیا را تعریفی مغایر با قانون اساسی اعلام کند. اکثریت قضات دادگاه، این درخواست را رد کرده و اعلام کرد هیچ تبعیضی در تفاوت قانون بین رابطه عرفی و ازدواج در کار نیست چراکه این تصمیم شخصی افراد است که آیا می‌خواهند با هم ازدواج کنند یا نه. بسیاری از زوج‌ها که در رابطه عرفی هستند برای اجتناب از تبعات قانونی ازدواج نمی‌کنند. در حالی‌که آزاد هستند که ازدواج کنند و هنگام طلاق از قوانین زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند استفاده کنند.
در آنتاریو، قانون برای زوج‌هایی که در رابطه عرفی هستند با زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند یکسان نیست.
در پرونده حل اختلاف آقای وایلی “Wylie” و خانم لوکلیر “LeClair” که بسیار هم در رسانه ها مطرح شد، ابتدا دادگاه حکم داد که آقای وایلی باید مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ دلار به خانم لوکلیر بپردازد. این مبلغ بر مبنای دارایی‌های زوجین هنگام آغاز رابطه عرفی و نیز دارایی‌های آنان در تاریخ جدایی محاسبه شده بود. همچنین این نکته که خانم لوکلیر در طول سال‌های زندگی مشترک از آقای وایلی مراقبت کرده و برای او خانه‌داری کرده بود، در اتخاذ تصمیم دادگاه مورد توجه قرار گرفت. اما پس از آن دادگاه تجدید نظر با این حکم موافقت نکرد و با اعلام این نکته که خانم لوکلیر در طول سال‌های زندگی مشترک بدون پرداخت اجاره با آقای وایلی زندگی کرده است، مبلغ را به میزان۷۰،۰۰۰ دلار کاهش داد.
نکته دیگری که در هنگام طلاق باعث بروز اختلاف می‌شود میزان بدهی‌ها در تاریخ جدایی است. مدیریت نادرست مسائل مالی در زندگی، افزایش بدهی‌ها و از دست دادن کار، دلیل عمده شکست ازدواج و منجر شدن به طلاق هستند. در برخی موارد زوجین بعد از مشاوره حقوقی پی می‌برند که طبق قانون املاک آنتاریو زوجین ملزم نیستند بدهی‌های خود را شریک شوند. این مساله در بخش ۴(۵) قانون خانواده ذکر شده است:
بخش ۴(۵) قانون خانواده می‌گوید: “اگر دارایی خانواد‌گی همسر به شکلی که در زیربخش‌های ۱، ۲ و ۴ عنوان شده است، محاسبه شده و از صفر کمتر باشد ، مقدار آن برابر با صفر درنظر گرفته می‌شود. این بخش در مورد زوج‌هایی صحبت می‌کند که تصمیم به جدایی گرفته‌اند اما بدهی‌ها و تعهدات مالی مابین آنها بصورت برابر تقسیم نشده است، یا یکی از زوجین بخش اعظم دارایی‌ها و دیگری کلیه بدهی‌ها را بنام خود دارد. این زوج‌ها احتمالا سختی بیشتری را پس از جدایی متحمل خواهند شد. زوجین برای اینکه با استرس و مشکلات کمتری روبرو شوند و فرایند جدایی را کوتاه‌تر و آسان‌تر سازند، باید در مورد مسائلی چون حضانت فرزندان، ساعات ملاقات برای والدینی که حضانت ندارند، و همچنین حمایت مالی از همسر وفرزند تصمیم گرفته و توافق کنند. معمولاً چنین توافق‌هایی در قرارداد جدایی “Separation Agreement” ذکر می‌شوند. داشتن قرارداد جدایی به انجام سریعتر فرایند طلاق به صورت مسالمت آمیز کمک می‌کند.
در قضاوت اسلامی، هنگام ازدواج، شوهر توافق می‌کند که مبلغی پول یا معادل آن را به صورت سکه طلا یا نقره به عنوان هدیه به همسر بدهد. دادن این هدیه، همان مهریه اجباری است و برای حمایت مالی زن در نظر گرفته می‌شود. مهریه را می‌توان در هر زمانی از شوهر گرفت اما مرسوم این است که آنرا در صورت طلاق درخواست کنند. جزئیات مهریه در سند ازدواج به تفصیل ذکر می‌شود و به این ترتیب سند ازدواج جزئی از اموال شخصی زن محسوب می‌شود. هدیه یا مهریه را می‌توان در حوزه قضاوت اسلامی گرفت. اما در سیستم قضایی کانادا نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. به نظر می‌رسد در کل دیدگاه‌ها به مهریه نسبت به گذشته مثبت‌تر شده‌اند. با اینکه این مساله یک جنبه مذهبی دارد، اما نظر دادگاه این است که مذهبی بودن آن باعث غیر قابل قضاوت بودن آن نمی‌شود. می‌توان استنباط کرد که فرد می تواند تعهد اخلاقی و معنوی خود را در رابطه زناشویی به تعهدی قانونی و لازم‌الاجرا تبدیل کند.
داوود ماریو فرمانی
شماره تماس: 2995 – 770 (905)
