قتلی که برای دولت 10 میلیون دلار هزینه داشت

دیوید میل‌گارد، جوان بی‌بند و بار هیپی بود که در سال 1969و در سن 16 سالگی متهم به قتل یک پرستار اهل ساسکاچوان، به نام گیل میلر، با انگیزه جنسی شد. محاکمه میل‌گارد به جهت اشتباه در حکم صادره، یکی از پروند‌ه‌های بد نام در سیستم قضایی کانادا محسوب می‌شود. او پس از آن که 23 سال از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرد، مشخص شد به اشتباه محکوم به قتل شده است. پس از این جریان، پرونده او سرخط اخبار کشور شد و کتاب‌های متعدد و همچنین یک فیلم تلویزیونی نیز بر اساس داستان او ساخته شد.

داستان قتل
گیل میلر، پس از تجاوز، با ضربات چاقو کشته و در ساعت 6:45 صبح 31 ژانویه 1969، در میان توده‌ای از برف رها گشت. دو ساعت بعد جسد او پیدا شد و پلیس بلافاصله مجرمان جنسی آن منطقه را بازجویی نمود اما، سرنخ مشخصی پیدا نکرد. آن روز صبح، میل‌گارد به همراه دو نفر از دوستان خود، رون ویلسون و نیکول جان، حین سفر از رجینا به کلگری، وارد ساسکاچوان شده و ساعت 9:30 صبح وارد منزل دوست مشترک خود، آلبرت کاردین، شدند تا او را برداشته و به سفر ادامه دهند. یک ماه بعد از قتل، کاردین با پلیس تماس گرفت و مدعی شد رفتار دوست او میل‌گارد در حین سفر به کلگری مشکوک بوده و لکه‌های خون، به وضوح بر روی لباس او دیده می‌شده است. پلیس ظرف بیست و چهار ساعت او را در وینیپگ دستگیر و مورد بازجویی قرار داد. میل‌گارد هرگونه دخالت در این قتل را انکار کرد. پلیس در مرحله بعد، دو همراه میل‌گارد را شناسایی نمود و آنها در اظهارات اولیه خود اعلام کردند که در صبح روز حادثه همراه میل‌گارد بوده و هیچکدام خبری از این حادثه ندارند.

محکومیت میل‌گارد
در ماه می، گزارش‌هایی مبنی بر این که میل‌گارد دوستان خود را در هتلی در رجینا، با بازسازی صحنه قتل میلر، سرگرم کرده است، به دست پلیس رسید و در نتیجه آنها برای بار دوم تحت بازجویی قرار گرفتند. این بار، دو جوان اظهارات خود را تغییر داده و میل‌گارد را متهم به قتل کردند. حتی نیکول، پا را از این هم فراتر نهاد و اعلام کرد که شاهد چاقو زدن میل‌گارد به مقتول بوده است. میل‌گارد در 30 می 1969، به قتل درجه یک متهم گشت و 9 ماه بعد، دادگاه او در مقابل قاضی و هیئت منصفه برگزار شد. بعد از اعلام نظر دادستان، وکیل متهم هیچ شاهدی را به جایگاه دعوت نکرد و نهایتاً میل‌گارد در 31 ژانویه 1970 به حبس ابد بدون حق اعتراض تا 10 سال، متهم شد. 2 سال بعد دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان درخواست تجدیدنظر او را نیز رد کرد.
در دوران حبس میل‌گارد، مادر او جویس میل‌گارد، فعالیت بی‌وقفه‌ای را برای اثبات بیگناهی فرزندش آغاز کرد. او از طریق روزنامه‌ها و خبرنگارها، موضوع را برای اعمال فشار بر مقامات، زنده نگه می‌داشت. در یکی از این چالش‌ها، خانم میل‌گارد در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، با وزیر دادگستری فدرال، کیم کمپبل، در افتاد. خانم میل‌گارد همچنین تهدید کرد که در محوطه پارلمان ساسکاچوان چادر زده و اقامت خواهد کرد. در دسامبر 1988، دیوید میل‌گارد به استناد ماده 690 قانون کیفری کانادا، درخواست بررسی مجدد پرونده را مطرح نمود. به استناد این ماده، پس از کشف شواهد و ادله جدید، وزیر دادگستری اجازه دارد در خصوص بررسی مجدد محکومیت و یا برگزاری مجدد محاکمه، درخواست خود را به دادگاه تجدیدنظر، ارایه نماید. در فوریه 1991، کمپبل وزیر دادگستری، درخواست بررسی مجدد را رد کرد. 6 ماه بعد درخواست دوم با تاکید بر توجه اتهام به لری فیشر، مجرم معروف ارایه شد که این بار مورد پذیرش کمپبل قرار گرفت. نهایتاً در یک پیشرفت غیرمعمول در این پرونده، دولت درخواست میل‌گارد را مستقیماً برای رسیدگی به دادگاه عالی کانادا ارسال نمود.

دادگاه عالی
دلایل و شواهد تازه‌ای مبنی بر پشیمانی رون ویلسون از اظهارات قبلی خود به پرونده اضافه شد. ویلسون اعلام کرد که در زمان بازجویی دوم، شدیداً تحت تاثیر کمبود مواد مخدر بوده و برای رهایی از دست پلیس و استعمال مواد مخدر، آن اظهارات را کرده است. دلیل جدید دیگر در این پرونده، اقرارهای لری فیشر، مجرم جنسی معروف در دهه هفتاد است که او 6 تجاوز جنسی را پذیرفته بود و 4 فقره از آنها از نظر زمان و مکان، با قتل گیل میلر، مطابقت داشته است. این دلیل خوبی برای توجه اتهام قتل به او محسوب می‌شد. دادگاه عالی کانادا در سال 1992 به این دلایل و شواهد جدید رسیدگی نمود و به وزیر دادگستری توصیه کرد که محاکمه قبلی میل‌گارد را باطل و محاکمه جدیدی را ترتیب دهد. این تصمیم، از آن جهت که در آن به صحت رسیدگی دادگاه و عدم خدشه به اقدامات پلیس تاکید شده بود، میل‌گارد و همراهان او را ناامید کرد.

آزادی میل‌گارد
با تمکین دولت نسبت به توصیه دادگاه عالی کانادا، 2 روز بعد، دادستان کل ساسکاچوان به جای دستور به رسیدگی مجدد، دستور توقف اجرای حکم را صادر کرد. این به معنای آن بود که میل‌گارد باید فوراً آزاد شود. اما او همچنان ناراضی بود چون در این صورت امکان درخواست جبران خسارت برای او مشکل می‌شد. همچنین دولت استانی با عدم موافقت با تشکیل گروه تحقیق برای پیدا کردن علت این ناعدالتی، خشم همراهان میل‌گارد را افزود.
در سال 1993، میل‌گارد دادخواستی را بر علیه مقامات قضایی استان و پلیس به اتهام رفتار گسترده غیرقانونی و سرپوش نهادن بر آن مطرح کرد. جریان رسیدگی به این پرونده، بسیار آرام و کند بود و باعث شد میل‌گارد در سال 1996 با جیمز لاکیر، وکیل فعال در انجمن دفاع از محکومین بی‌گناه (AIDWYC)، تماس بگیرد. همه می‌دانستند که در این پرونده نمونه اِسپرم که بر روی پیراهن مقتول یافت شده بود، توسط دادستان همچنان نگهداری می‌شود. انجمن درخواست کرد که برای روشن شدن موضوع و پاک شدن همیشگی نام میل‌گارد از این پرونده، آزمایش DNA بر روی این مایع صورت پذیرد. پیگیری این درخواست چندین سال مناقشه حقوقی برای لاکیر به همراه داشت تا این که بالاخره توانست نمونه را برای آزمایش به آزمایشگاهی در انگلستان ارسال کند. نتیجه، به طور قطعی میل‌گارد را از اتهام قتل میلر مبری کرد و در عوض، انگشت اتهام قتل را مستقیماً به سوی لری فیشر نشانه گرفت. پیش از دستگیری فیشر، پلیس RCMP از هرگونه اظهارنظر در خصوص موارد جدید در پرونده خودداری کرد. ولی رییس پلیس ساسکاچوان اعلام کرد که در رسیدگی به این پرونده هیچ عجله‌ای به کار نخواهد رفت و ما خود را درگیر هیجانات مطبوعات نمی‌کنیم.
او همچنین درخواست کرد که جامعه از پیش داوری خودداری کند و اجازه دهد پلیس به وظیفه خود عمل نماید. با این اظهارات، مشخص شد که پلیس قصد دارد به جای درگیر شدن در یک قضاوت عجولانه دیگر همانند آن چه باعث فرستادن میل‌گارد بی‌گناه به زندان شد، با تحقیق گسترده و مستند پرونده را به پیش ببرد. افسر مسئول پلیس ساسکاچوان در این پرونده نیز گفت یک دستور قضایی صحیح، بیش‌تر از نتیجه آزمایش DNA در این پرونده موثر خواهد بود. تاکنون سابقه نداشته و نخواهد داشت که یک پرونده قضایی فقط با استناد به شواهد و آزمایش‌های ژنتیک، مورد رسیدگی قرار گیرد. در این پرونده باید دلایل و مدارک دیگری جمع‌آوری شود که این امر مستلزم زمان است.
پیش از دستگیری فیشر، وکیل او گفت که درخصوص اعتبار حقوقی و قابل قبول بودن نتیجه آزمایش DNA اعتراض خواهد کرد. به گفته او پیش از رسیدگی قضایی، موکلش از دید جامعه مجرم تلقی شده و همچنین، از یک دادرسی بی‌طرفانه و منصفانه محروم بوده است. این هجوم تبلیغاتی پر سروصدا و بدون پشتوانه، برای فیشر موضوع تازه‌ای نیست، او پیش از این نیز با چنین رفتاری مواجه شده که همین امر برگزاری یک دادرسی عادلانه برای او را بسیار مشکل کرد. وکیل او ادامه داد که لری فیشر در هفته گذشته در کانون توجه سیستم قضایی قرار گرفت که خود آن سیستم، در حال محاکمه در افکار عمومی است.

تحقیقات AIDWYC
انجمن دفاع از حقوق محکومین بی‌گناه در تحقیقات خود متوجه شد که لری فیشر، درسال 1970 برای پلیس، فردی شناخته شده بوده است. او همچنین در زمان قتل میلر، در زیرزمین منزل آلبرت کاردین، زندگی می‌کرده است. به علاوه، لاکیر و AIDWYC به مدارکی دست پیدا کردند که نشان می‌داد، فیشر در سال 1970 به چند مورد تجاوز در منطقه ساسکاچوان اقرار کرده که او را به 10 سال زندان محکوم نموده است. وی در سال 1980 از زندان آزاد و بلافاصله پس از چند هفته به اتهام 6 فقره تجاوز جنسی، مجدداً به 10 سال زندان محکوم شد.
بر اساس قوانین جدید در خصوص افشای اسناد و اطلاعات در کانادا، تیم حقوقی دفاع از میل‌گارد به اسناد و مدارک جدیدی دست پیدا کرد که بر آن اساس در ماه آگوست سال 1980، لیندا همسر سابق فیشر با پلیس ساسکاچوان تماس گرفته و اعلام کرده که مظنون به قتل میلر توسط فیشر است. به گفته لیندا، در روز قتل میلر، دو چاقو از آشپزخانه آنها گم شده و زمانی که با فیشر در خصوص ارتکاب قتل میلر بحث کرده، او شوک زده شده و از نظر روحی به هم ریخته است. در همان زمان، میل‌گارد به اتهام قتل در زندان بود و پلیس هیچ اقدامی برای پیگیری این موضوع انجام نداد. فیشر در 25 جولای 1997 بازداشت شد و پس از تایید آزمایش DNA در سال 1999 محکوم به قتل گیل میلر شد.

تحقیق و جبران خسارت
در پی این اتفاق، خشم عمومی در خصوص پرونده میل‌گارد بالا گرفت. دولت ساسکاچوان مجبور شد به قاضی بازنشسته، آلن گلد، ماموریت دهد برای جبران خسارت میل‌گارد، راه‌کارهایی را ارایه نموده و مذاکراتی را آغاز کند. پس از بررسی‌های انجام شده، قاضی گلد پیشنهاد کرد که برای بستن پرونده، مبلغ 10 میلیون دلار پرداخت شود که مورد موافقت دولت قرار گرفت. دولت استانی همچنین در سال 2004 و تحت فشار افکار عمومی، با تشکیل تیم تحقیق به سرپرستی قاضی ادوارد مک کالوم از دادگاه عالی استان آلبرتا، موافقت کرد. مک کالوم، در سال 2008، نتایج تحقیقات و همچنین توصیه‌های خود را که بیشتر آنها درخصوص نگهداری و افشای دلایل و مدارک بود را منتشر کرد و به این نتیجه رسید که استفاده از دستگاه‌ دروغ سنج که در بازجویی دوم از جان و ویلسون (دو دوست میل‌گارد) مورد استفاده قرار گرفت، آنها را به حدی تحت فشار و استرس قرار داده است که باعث شد اظهارات خود را تغییر داده و سرنوشت میل‌گارد را با اظهارات دروغ خود رقم بزنند.
در طی مدت 23 سال زندان، میل‌گارد از ناراحتی‌های روحی و روانی زیادی رنج برد و بارها از سوی سایر زندانیان مورد تهاجم فیزیکی و جنسی قرار گرفت و چندین بار نیز اقدام به خودکشی کرد. او در سال‌های منتهی به تبرئه، از رنج‌هایی که کشیده بود و نیازش به درمان و پشتیبانی برای اثبات بی‌گناهی، به صراحت صحبت کرد.
میل‌گارد اکنون ازدواج کرده و با همسر و دو فرزندش در کلگری زندگی می‌کند. فیشر بارها از استفاده از حق عفوی که شامل او می‌شد، خودداری کرد تا نهایتاً در 10 جون 2015 در موسسه پاسیفیک در آبوتزفورد بریتیش کلمبیا فوت نمود.