به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

محکومیت پلیس RCMP با رای دادگاه عالی کانادا

بیمارستان محدوده ای خارج از منشور حقوق و آزادی های کانادا نیست دادگاه عالی کانادا بر اساس رای 18 جولای 2014، محکومیت آقای جمی کنث تیلور Jamie Kenneth...

602
602
Share

SANYO DIGITAL CAMERA
بیمارستان محدوده ای خارج از منشور حقوق و آزادی های کانادا نیست
دادگاه عالی کانادا بر اساس رای 18 جولای 2014، محکومیت آقای جمی کنث تیلور Jamie Kenneth Taylor ساکن شهر کوکرن Cochrane (واقع در منطقه کالگری Calgary این استان) در پرونده رانندگی با حالت مستی Impaired Driving را لغو نمود.
در این حادثه که در اپریل 2008 روی داده بود، 3 نفر از سرنشینان خودرو نیز صدمه بدنی دیده بودند.
پس از وقوع تصادف، آقای تیلور توسط پلیس بازداشت و حقوق وی بر اساس منشور حقوق و آزادی های کانادا به او یادآوری شد. پلیس همچنین به تیلور اعلام داشت که در صورت تمایل به مشاوره حقوقی می تواند با وکیل خود تماس بگیرد. آقای تیلور در پاسخ، اظهار تمایل کرده بود تا هم با وکیل و هم با پدرش تماس برقرار شود. با انتقال وی به بیمارستان به وسیله آمبولانس، پرستار نسبت به گرفتن پنج نمونه خون در سری اول، اقدام نمود اما در ادامه و بنا به درخواست پلیس، نمونه های خون بیشتری از وی گرفته شد. در زمانی که تیلور در بیمارستان بود، هیچ تلاشی برای برقراری ارتباط او با وکیلش از سوی پلیس به عمل نیامد و حتی پلیس مشخص نکرد که آیا فراهم سازی چنین فرصتی برای تماس چه از نظر پزشکی و چه از نظر امکانات، مقدور است یا خیر. روز بعد، پلیس با در اختیار داشتن مجوز قضایی، پنج نمونه خون اول را ضبط نمود. نتایج آزمایشات در هر دو سری نمونه خون متهم، حاکی از مقادیر بیش از حد مجاز الکل در خون تیلور هنگام تصادف بوده است.
قاضی دادگاه استانی، نظر دادستان را در مورد نقض ماده 10(b) منشور توسط پلیس هنگام درخواست سری دوم نمونه های خون تیلور بدون آنکه حق وی را برای مشاوره حقوقی تامین کرده باشد، پذیرفت ولی نتیجه گرفت که این نقض حقوق پیش از گرفتن سری اول نمونه های خون صورت نگرفته است. قاضی دادگاه استانی استدلال کرده بود که لزومی به فراهم ساختن ارتباط تلفنی در صحنه حادثه یا در بیمارستانی که متهم در حال انجام معالجات پزشکی بوده وجود نداشته است. سری اول نمونه های خون به عنوان مدرک در دادگاه استانی ارائه شد و تیلور با توجه به مستندات، به سه فقره تخلف “رانندگی در حالت مستی” که منجر به ایراد صدمه و جراحت شده، محکوم شد.
با اعتراض و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان آلبرتا، اکثریت قضات این دادگاه، تشخیص قاضی استانی را مبنی بر عدم فرصت لازم برای دسترسی متهم به وکیل در بیمارستان قبل از گرفتن اولین سری نمونه خون را اشتباه خوانده و درخواست تجدید نظر در این پرونده را وارد دانستند.
با درخواست دادستان و ارسال پرونده به دادگاه عالی کانادا، این دادگاه ضمن بررسی، حکم به رد درخواست تجدید نظر مجدد برای این پرونده داد و اعلام داشت پلیس RCMP اگرچه وظیفه قانونی برای در اختیار گذاشتن تلفن همراه شخصی خود به متهم نداشته اما در عین حال وظیفه داشته در اسرع وقت، برقراری تماس تلفنی متهم با وکیل را امکان پذیر سازد تا هم شائبه “خود – مقصر انگاری” Self-incrimination متهم را از خود دور کند و هم اینکه پیش از ارتباط متهم با وکیل، اقدام به جمع آوری مستندات علیه او ننماید.
بر اساس رای دادگاه عالی کانادا، تقریبا در هیچ یک از مراحل، دلیل موجهی مبنی بر وجود مانع (اعم از خدماتی یا پزشکی) در برقراری تماس متهم با وکیل، وجود نداشته است. در بیمارستان، 20 تا 30 دقیقه قبل از نمونه گیری، برای پلیس کافی بوده که تشخیص دهد برقراری تماس تلفنی امکان پذیر بوده یا خیر. در واقع فردی که برای معالجات پزشکی به محیط بیمارستان قدم گذاشته، در منطقه ای خارج از محدوده منشور a Charter free zone قرار نگرفته است. پلیس در رابطه با فردی که در بیمارستان به حالت توقیف قرار داشته و تقاضای دسترسی به وکیل نموده، بر طبق ماده 10(b) منشور حقوق و آزادی های کانادا مسئولیت داشته تا اقدامات مناسب را انجام دهد و با توجه به شرایط، از امکان برقراری ارتباط تلفنی متهم اطمینان حاصل نماید.
از نظر دادگاه عالی کانادا حقوق متهم در این پرونده به طور آشکار نقض شده و جدی بودن نقض منشور در این مورد و لطمه حاصل از رفتار پلیس در باره تیلور، کاملا روشن بوده است. دادگاه عالی با توجه به اینکه قبول مستندات این پرونده میتواند به خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی منجر شود، استناد به شواهد جمع آوری شده در این پرونده را مخدوش اعلام کرده و حکم به لغو محکومیت تیلور داد. در رای دادگاه عالی کانادا نکات بسیار مهمی به شرح زیر ذکر شده است:
– نکته اساسی در این پرونده نه “تاخیر” در دسترسی متهم به وکیل بلکه “محرومیت” آشکار او از یک حق اساسی است.
– “کوتاهی” در انجام وظایف نمی تواند تحت عناوین دیگری توجیه شود.
– حقوق اساسی نمی توانند با تصور یا فرض غیر عملی بودن تعطیل یا جابجا شوند.
– “موانع” دسترسی نباید با حدس و گمان همراه شوند بلکه باید قابل اثبات باشند و قدمهای فعالانه ای برای تبدیل “حق مشورت با وکیل” به “حق دسترسی به وکیل” برداشته شود.

ترجمه و تلخیص:
مرتضی قانون
Translated by: Morteza Ghanoun

 

dadgar main author
In this article