محیط زیست، نهال نوپای علم حقوق

پرونده‌های مهم و قابل توجه در حوزه محیط زیست در دادگاه‌های استانی و فدرال کانادا،کم تعداد و کم‌رنگ است. این به آن معنی نیست که در خصوص موضوعات حوزه محیط زیست تصمیم‌گیری قضایی صورت نگرفته بلکه، حقوق محیط زیست رشته‌ای است نوپا در علم حقوق که هنوز تحرک و پویایی خود را در سیستم قضایی به دست نیاورده است. سال 1990 سالی است که دادگاه عالی کانادا در اظهار نظری محکم، در پرونده Friends of the Oldman River Society v. Canada (Minister of Transport)، حفاظت از محیط زیست را «یکی از چالش‌های عصر حاضر» اعلام نمود. این دادگاه همچنین در سال 1992در پرونده Ontario v. Canadian Pacific، محیط زیست را «یک ارزش بنیادین در جامعه کانادا» و در سال 1997 در پرونده R. v. Hydro Quebec، از محیط زیست با عنوان «موضوعی عمومی با اهمیت فوق العاده زیاد» یاد کرد.
با این حال، نگاهی به سوابق قضایی نشان می‌دهد که این رفتار بیشتر به بازی با الفاظ شباهت دارد. با جستجوی پرونده‌های موضوع حفاظت از محیط زیست در سوابق قضایی دادگاه عالی استان آلبرتا (به عنوان استانی که بیشترین مسایل زیست محیطی در آن رخ می‌دهد)، با پرونده‌هایی روبرو می‌شویم که بیشتر آنها به این علت به نتیجه رسیده‌اند که یا یک طرف دعوی، وزارت حفاظت از محیط زیست استان و تصمیمات آن بوده و یا دعوی در خصوص تفسیر قوانین حوزه محیط زیست می‌باشد. در هیچ یک از این پرونده‌ها عملاً به محیط زیست به عنوان یک ارزش بنیادین و موضوعی عمومی نگاه نشده است.
همچنین با بررسی و جستجو در اخبار «مرکز محیط زیست» از سال 2000 در استان آلبرتا، نشانی از تصمیمات قضایی با اهمیت در حوزه محیط زیست مشاهده نمی‌شود. با این حال ذکر چند رای در این خصوص قابل توجه است: سال 2001 رای صادره در پرونده Canada Ltée Spraytech, Société d’arrosage v. Hudson Town، از دادگاه عالی کانادا در خصوص تایید اعتبار بخشنامه شهرداری در مورد ممنوعیت استفاده از سموم آفت‌کش، یا رای دادگاه فدرال در سال 2008 در پرونده Pembina Institute for Appropriate Development v. Canada (Attorney General، که در آن، ضمن تایید اقدامات پیشگیرانه‌ شرکت نفت امپریال، انتشار گازهای گلخانه‌ای در پروژه شن‌های نفتیِ را برای محیط زیست غیر مخرب اعلام کرد.
بررسی محتوای این آرای قضایی بیشتر حاکی از نوعی سرهم بندی حقوقی برای خوشایندی طرفداران محیط زیست می‌باشد. گرچه ممکن است این تصمیمات قضایی از لحاظ شکلی مهم و با ارزش باشند، ولی ماهیتاً یک روند یا شاخص حقوقی محسوب نمی‌شوند که منجر به پیشبرد مرزهای حقوقی محیط زیست شود.
با تصویب قانون پارک‌های ملی در سال 2000 که در آن حفاظت از یکپارچگی پارک و طبیعت به عنوان وظیفه اصلی مدیریت پارک‌ها عنوان شد، طبیعت به عنوان یک هویت مستقل مطرح گردید و نظر قدیمی مبتنی بر نگهداری از طبیعت برای استفاده هرچه بهتر انسان (که از اواخر قرن نوزدهم حاکم بود)، به زیر سوال رفت.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم وجود یک جنبش حقوقی فعال در زمینه محیط زیست، این باشد که از نظر سیستم قضایی، در پرونده‌ها و موضوعات زیست محیطی بیشتر جنبه سیاسی حاکم است و جنبه‌های حقوقی آن معمولاً به حدی خام است که قابلیت رسیدگی ندارد.
یکی از آخرین پرونده‌ها که با این دیدگاه بررسی شد رای دادگاه فدرال در سال 2008 است که پروندهFriends of the Earth v. Canada (Minister of the Environment)، به جهت عدم قابلیت بررسی حقوقی رد شد. موضوع پرونده، درخواست رسیدگی قضایی در خصوص کوتاهی دولت فدرال در عدم پایبندی به اجرای بخش های مختلف قانون اجرای پروتکل کیوتو (در خصوص محدودیت انتشار گازهای گلخانه‌ای) مصوب سال 2007 بود. دادگاه فدرال اعلام کرد که دادخواست حتی اگر رد نشود باز هم دادگاه نمی‌تواند با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اجرایی در خصوص تغییرات آب و هوایی، در امور اجرایی دولت دخالت کند.
به دلیل مشابه، دادگاه‌ها تمایل چندانی در به چالش کشیدن تصمیمات دولت از طریق سلسله مراتب قضایی و تعیین تکلیف برای دادگاه‌های پایین‌تر در موضوعات زیست محیطی ندارند. به همین دلیل است که علیرغم نظر غالب کارشناسان مبنی بر عدم پایبندی کانادا به اجرای قانون جانداران در معرض خطر انقراض مصوب 2002، و با وجود امضای توافق همکاری‌های زیست محیطی آمریکای شمالی، تنها چند رای محدود قضایی در خصوص این قانون وجود دارد.
با این حال در سال‌های اخیر تحرکاتی در زمینه حقوق محیط زیست ایجاد شده که رای دادگاه عالی کانادا در سال 2013 و در پرونده Castonguay Blasting Ltd. v. Ontario (Environment، از آن جمله است. دادگاه در این پرونده به استناد قانون حفاظت از محیط زیست آنتاریو، حکم به محکومیت شرکت کاستونگی صادر کرد. موضوع از این قرار است که در سال 2007 و در جریان عملیات تعریض اتوبان شماره 7 توسط این شرکت در مارمورای آنتاریو، انفجار سنگ‌های بزرگ مسیر در حال ساخت منجر به پرتاب تکه‌های سنگ شد که به یک منزل مسکونی و خودرو آسیب وارد ساخت. خسارات وارد شده به مالک بطور کامل جبران شد و گزارش موضوع به وزارت کار و وزارت حمل و نقل آنتاریو نیز توسط شرکت ارایه شد ولی شرکت کاستونگی اعلام کرد مسئولیتی در قبال ارایه گزارش موضوع به وزارت محیط زیست ندارد.
وزارت محیط زیست استان موضوع را به دادگاه کشاند و شرکت کاستونگی، پرونده را تا دادگاه عالی کانادا پیگیری نمود. انجمن حقوق محیط زیست کانادا و انجمن نگهبانان دریاچه آنتاریو نیز در این پرونده از وزارت محیط زیست پشتیبانی کردند. تصمیم دادگاه عالی کانادا مبنی بر محکومیت شرکت کاستونگی، که به شش سال کشمکش حقوقی پایان داد از این لحاظ اهمیت دارد که ضمن تایید اهمیت حقوق محیط زیست و پررنگ کردن نقش دولت استانی در حفاظت از محیط زیست، بر لزوم حمایت صنعت از دولت در حفاظت از محیط زیست تاکید می‌کند.
حقوق محیط زیست در کانادا از طریق قوانینی که نقش سیستم قضایی را در تفسیر و بررسی تصمیمات دولت (فدرال یا استانی) تعیین و حدود آن را مشخص می‌کند، کنترل می‌شود. مهمترین قوانین فدرال در این خصوص عبارتند از قانون حفاظت از محیط زیست، قانون شیلات، قانون جابجایی مواد خطرناک، قانون ارزیابی زیست محیطی، قانون گونه‌های در معرض خطر انقراض، قانون حمایت از هوانوردی، قانون کیفری کانادا و قانون اجرای مقررات زیست محیطی. همچنین برخی قوانین استانی در این زمینه تصویب و اجرا شده، ولی وضعیت راکد و ایستای حقوق محیط زیست تا زمانی که خلاقیت و ابتکار عمل به سیستم قضایی در این حوزه باز نگردد همچنان پا بر جا خواهد بود. اساساً به برخی موضوعات زیست محیطی باید به عنوان حاکمیتِ قانون نگریست و به تدریج این موضوع را قبول کرد که مامورین و کارمندان دولت در بخش محیط زیست در حال اِعمال قانون و اجرای حاکمیت قانون می‌باشند.
در ماه جون 2016، دولت فدرال بازنگری در چهار حوزه مقررات محیط زیستی را آغاز کرد. این بخش‌ها عبارتند از سیستم ارزیابی زیست محیطی، هیئت ملی انرژی، قانون شیلات و قانون حمایت از هوانوردی. همچنین در سال گذشته قوانینی در حوزه انتشار گازهای گلخانه‌ای و قیمت آلاینده‌های کربنی در حوزه فدرال به تصویب رسید. دولت استان آنتاریو نیز در سال 2016، قانون آنتاریوی بدون مواد زاید را به تصویب رساند و درخصوص اصلاح مقررات مربوط به تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقداماتی انجام داد که از ابتدای سال 2017 به اجرا درآمد.