اولین قانون اساسی کانادا، به نام “The British North American Act”، در سال 1867 به وسیله پارلمان انگلیس تصویب شد و با این قانون ملیت جدیدی به نام کانادا متولد شد. در این قانون اساسی، قدرت بین دولت‌های استانی و فدرال تقسیم شده بود ولی برخلاف قانون اساسی آمریکا، حرفی از حقوق و آزادی‌های شهروندان، که دولت‌ها مجبور به پیروی از آنها بودند، نبود. با اینکه در سال 1960، دولت فدرال کانادا لایحه حقوق شهروندی را “The Canadian Bill Of Rights” تصویب کرد، این قانون بخشی از قانون اساسی محسوب نمی‌شد و قدرتی فراتر از قوانین دیگر نداشت. لایحه حقوق شهروندی در مورد آزادی‌ها، حقوق اساسی مردم و همچنین تساوی در برابر قانون صحبت می‌کرد. ولی اگر قانونی به خودی خود تبعیض آمیز بود، لایحه حقوق شهروندی، قدرتی برای از میان برداشتن آن نداشت و علاوه بر آن، این لایحه تنها بر قوانین فدرال حاکم بود و نه بر قوانین استانی.
نکته قابل توجه در مورد قانون اساسی کانادا این بود که در کشور انگلیس تصویب شده بود و هر تغییری در آن نیاز به تایید از طرف این کشور را داشت. بسیاری از نخست‌وزیران کانادا سالیان متمادی در آوردن قانون اساسی به کانادا و حتی در فکر اضافه کردن لایحه حقوق شهروندی به قانون اساسی کشور بودند.
از همین رو، سران قدرت کانادا در سال 1980، کمیته‌ای برای شنیدن خواسته‌های مردم برای تصویب منشور حقوق و آزادی‌های کانادا “منشور” تشکیل دادند. این کمیته ازهمه اقشار مردم با ویژگی‌‌های مختلف از قبیل زنان، بومیان، معلولین، اقلیت‌های دینی و فرهنگی و … نظر خواهی کرد. این کمیته 123 پیشنهاد مختلف را ارائه کرد که بیش از نیمی از این پیشنهادات در منشور کنونی دیده می‌شود. قانون اساسی کانادا در نهایت در سال 1982، با تایید کشور انگلیس تحت کنترل کانادا در آمد و”منشور” قسمتی از قانون اساسی کانادا شد. تصویب اصل مربوط به برابری تا 3 سال بعد به تاخیر افتاد تا اینکه دولت‌ها بتوانند قوانین موجود را نیز براساس این اصل تغییر دهند. اضافه کردن “منشور” به “قانون عالی کانادا” باعث شد که کشور کانادا جزء کشورهای دمکرات دنیا محسوب شود، یعنی جزء کشورهایی که حقوق و آزادی‌های مردم توسط دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
“منشور”، حقوق مختلفی را ضمانت می‌کند، برای مثال آزادی تشکیل گروه یا انجمن، آزادی دین و عقیده، آزادی‌بیان. همچنین “منشور” حق رای دادن و انتخابات و حق کار و فعالیت در هر جای کانادا برای شهروندان و مقیمان دائم این کشور را ضمانت می‌کند. از دیگر تضمینات منشور می‌توان به غیرقانونی بودن بازرسی یا دستگیر شدن بی‌دلیل شهروندان اشاره کرد. “منشور” هرگونه تبعیض براساس ملیت، نژاد، دین، جنسیت، تمایلات جنسی، سن و یا معلولیت فکری یا بدنی را نیز منع می‌کند.
شاید بتوان دو استثنا را بر این حقوق و آزادی‌ها ذکر کرد. اولین استثنا “اصل 1” منشور است که با وجود دلایل منطقی، قوانین می‌توانند آزادی‌های منشور را محدود کنند. البته این اصل تنها درمورد قوانین نوشته شده قابل اجراست و نه بر عمل و رفتار مجریان قانون. دومین استثنا “اصل 33” است که در آن به دولت‌های فدرال و استانی قدرت داده شده است که قوانین مصوبشان، حتی اگر برخلاف منشورباشد، اجرا شود. این اصل که با بحث و گفتگو زیادی در ابتدای تصویب منشور نیز همراه بوده، به جز موارد بسیار محدود، هیچ گاه استفاده نشده است.
شهروندان با وجود منشور می‌توانند به دادگاه‌ها ثابت کنند که حقوقشان توسط یکی از ارگانهای دولتی پایمال شده است. شایان ذکر است که منشور تنها حقوق و آزادی‌های شهروندان در مقابل دولت‌ها را تضمین می‌کند و نه در مقابل شهروندان دیگر. دادگاه‌ها که حق تفسیر و اجرای منشور را دارند می‌توانند قانونی را براساس مغایرت با منشور، باطل اعلام کنند. همچنین دادگاه‌ها می‌توانند براساس “اصل 24” منشور برای شهروندان خساراتی مطابق با شرایطشان در نظر بگیرند. قدرت دادگاه‌ها در انتخاب این خسارت‌ها بسیار زیاد است و آنها از آزادی عمل زیادی برخوردار هستند.
درانتها باید گفت که فهم عمیق منشور به شما توان درک بهتر مشکلات و مسائل جامعه و همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندی در مقابل دولت‌ها را می‌دهد. شما با این آگاهی می‌توانید از حقوق خود صحبت کنید و تجربیات خود را برای ساختن جامعه‌ای که به حقوق و آزادی‌های همه مردم احترام می‌گذارد به کار گیرید.
نویسنده: شیرین تقوی
