هنگامیکه یک مسئله قانونی برای شما پیش می‌آید، اولین سوالی که به ذهنتان می‌رسد این است که اصولا این مسئله توسط کدام دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و شما باید به چه ارگانی مراجعه کنید. در این مطلب سعی می‌کنیم شما را تا حدودی با دادگاه‌های مدنی و کیفری و روش تفسیر و اجرای قوانین توسط دادگاه‌ها آشنا کنیم.
همانطوری که در شماره‌های قبلی اشاره شد، دولت‌ها قوانین را وضع می‌کنند و دادگاه‌ها آنها را تفسیر و اجرا می‌کنند. در مجموع دو نوع قانون کلی وجود دارد که در دادگاه‌های کانادا اجرا می‌شوند. “قانون مدنی” “Civil law” که با حقوق فردی اشخاص، خسارات وارد شده به افراد، سازمان‌ها، دولت‌ها و نیز امور شرکت‌های تجاری مانند حل وفصل دعاوی تعهدات و قراردادها در ارتباط است و “حقوق جزا” “Criminal law” که رفتارهائی را مجازات می‌کند که نه تنها سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد، بلکه همچنین رفتارهائی که تعرض و قانون شکنی در جامعه محسوب می شوند را نیز دربر می گیرد. دزدی، حمله به قصد آزاربدنی و قتل نمونه‌هائی از اعمالی هستند که سزاوار مجازات از سوی جامعه می‌باشند.
دادگاه‌های کانادا برای تفسیر قوانین و استفاده به جا از هر قانون به منابع زیادی مراجعه می‌کنند. مانند گفته‌های قانونگذاران راجع به موضوعی در “قوانین” و یا “آئین نامه‌ها یا ضوابطی” که ماهیت اجرائی هریک از قوانین را توضیح می دهد. علاوه بر این دادگاه‌ها، اسناد زیربنائی یک کشور یا به عبارتی قانون اساسی آنرا به دقت بررسی می‌کنند برای مثال، منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حاوی لیستی از حقوق اساسی است که همه کانادائی‌ها به آن احترام می‌گذارند و از آن محافظت می‌کنند.
سپس، دادگاه‌های کانادا به پرونده‌های قبلی که به وسیله قضات بررسی شده‌اند، نگاهی دوباره می‌اندازند. به این نوع پرونده‌ها “قوانین عرفی” گفته می‌شود که می‌توانند به صدها سال قبل بازگردند. از بسیاری جهات، قانون عرفی یک احساس عام و کلی است. حتی دادگاه‌های کانادائی در برخی موارد ویژه که قبلا” با آنها برخورد نکرده‌اند از تصمیمات کشورهای دیگر همچون بریتانیای کبیر و ایالات متحده استفاده می‌کنند. از این رو، دادگاه‌ها به پرونده‌های قبلی بسیار اهمیت می‌دهند و قضات متعهد هستند همان روش تفکر و تصمیم‌گیری قضات پیشین را اجرا کنند، مخصوصا هنگامیکه دادگاه‌های عالی (مانند دادگاه استیناف استانی یا دادگاه عالی کانادا) حکمی را صادر کرده باشند.
تمام استان‌ها، به جز کبِک از قانون عرف یا “رویه قضائی” استفاده می‌کنند تا در دادگاه‌های مدنی به حل اختلاف بپردازند. اما در کبِک، سیستم “قانون مدنی-Civil Law” اروپائی محور وجود دارد.
رجوع به رویه قضائی و پرونده‌های سابق در دادگاه‌های کبِک معتبر هستند، اما تنها به این علت که استدلالشان درست و صحیح است، نه به این دلیل که سایر قضات از آن پیروی کرده‌‌اند. دادگاه‌های کبِک، موظف به پیروی از تصمیمات قبلی سایر قضات نیستند اما ملزم به اجرای اصول قانونی تعیین شده در یک کتاب بزرگ به نام قانون مدنی “Civil Code” هستند. قانون مدنی احکام و اصول اساسی را دارا می‌باشد که نتیجه تلاش در عنوان کردن تمامی مسائل قانونی است. اما نهایتا، در عمل دادگاه‌های کبِک نیز پرونده‌ها را با رویه‌های قضائی پیشین دنبال می‌کنند.
در انتها باید گفته شود که آشنائی بیشتر با سیستم قضائی کانادا و چگونگی روند تشکیل پرونده در دادگاه‌های آن می‌تواند از اتلاف وقت و نیز پایمال شدن حقوق افراد تا حدود زیادی جلوگیری کند. امید است که در شماره‌های بعدی این مجله بتوانیم به مسائل بیشتری بپردازیم و پاسخ‌های مناسبی برای شما عزیزان داشته باشیم.
