در نگاه اول، قانون خانواده در تقسیم اموال بسیار ساده به نظر می‌رسد. بدهی‌های هر زوج از دارایی‌هایش کاسته می‌شود و هرکدام که دارایی بیشتری داشته باشد باید سهمی را به دیگری بپردازد. اما در بعضی موارد اجرای این قانون ساده نیست. در پرونده باتر “Buttar”، یک زوج دامدار و کشاورز بعد از ۳۶ سال زندگی مشترک، درخواست صدور طلاق کردند. این زوج دارایی‌های مختلفی به ارزش ۲ میلیون دلار داشتند و هنگام جدایی در موارد مختلفی برای تقسیم اموال دچار اختلاف شده و از دادگاه تقاضای رسیدگی کردند.
آقای باتر در سال ۱۹۷۸ از پدر و مادر خود، سهمیه فروش شیر آنها را بعد از بازنشستگی و بدون پرداخت قیمت آن قبول کرد. این سهمیه در موقع جدایی ۴۰۰ هزار دلار ارزش داشت. یکی از موارد اختلاف بین این زوج از آنجا شروع شد که آقای باتر این دارائی را به عنوان هدیه از اموال خود جدا کرد. زیرا بر طبق قوانین تقسیم اموال، هدیه یا ارثیه‌ای که به هر یک از طرفین رسیده باشد، در تقسیم اموال محاسبه نمی‌شود. اما خانم باتر ادعا کرد این سهمیه به دلیل کم کردن هزینه‌های مالیاتی به صورت مجانی انتقال یافته است و خانم و آقای باتر در مقابل این سهمیه، سال‌ها پدر و مادر آقای باتر را حمایت مالی کرده‌اند. به همین دلیل او ادعا کرد که این سهمیه نباید به عنوان هدیه تلقی شود زیرا هدیه دارایی است که در مقابل آن هیچ عوضی پرداخت نشده باشد.
دادگاه با نظر خانم باتر موافقت کرده و اعلام کرد صرف اینکه پدر و مادر آقای باتر بدون گرفتن پول، سهمیه فروش شیر را به او منتقل کرده‌اند، هدیه محسوب نمی‌شود و باید اثر واقعی آن در زندگی زوجین بررسی شود.
این رأی دادگاه بر تقسیم اموالی که برای نپرداختن مالیات و یا دیگر هزینه‌ها، بدون پرداخت قیمت آن منتقل می‌شود، موثر خواهد بود. در واقع اینگونه اموال، هدیه محسوب نشده و در مجموع به عنوان جزئی از اموال زن و شوهر محاسبه می‌شوند.
