آزار جنسی به یکی از جدیترین و مزمنترین معضلات محیط تبدیل شده است. دادگاه عالی کانادا آزار جنسیِ قربانی را در محل کار این گونه تعریف میکند: “نوعی رفتار ناخوشایند جنسی که به گونهای زیانآور بر محیط کار تأثیر میگذارد و یا منجر به عواقبِ سوء کاری میشود.” دادگاه حکم کرد که منع قانونی علیه تبعیض جنسی شامل آزار جنسی نیز میباشد.
در سال ۱۹۸۹، پروندهی جانزن علیه شرکت پلتی، نقطهی عطفی در این راستا بود و برای پروندههای بعدی در سراسر کانادا، به عنوان نمونه و راهنما تلقی شد. صندوق عملکرد و آموزش قانونی زنان (LEAF) در این کار سهیم بود.
در این پرونده، دو خدمتکار زن که در رستورانی در وینیپگ کار میکردند، از سرپرستشان که مدام آنها را تحت فشار ناخواستهی جنسی قرار میداد شکایت کردند. این آزار موجب شد یکی از زنها کارش را رها کند و دیگری نیز به علت مخالفت در برابر سرپرست از کار اخراج شد. کارفرما شکایات این زنان را جدی نگرفت و به سخنان سرپرست گوش داد.
در حکمی که دادگاه عالی صادر کرد مسئولیت کارفرما را زیر سؤال برد که اجازه داده بود یکی از کارکنان، کارمند دیگر را مورد آزار جنسی قرار دهد. سپس قاضی ارشد، برایان دیکسون اظهار کرد: “هنگامی که آزار جنسی در محیط کار رخ میدهد، آزاری است که هم به واسطهی قدرت اقتصادی و هم جنسی صورت میگیرد.” و به کارفرما حکم شد که در ازای دستمزد از دست رفته، به یکی از کارکنان زن مبلغ ۴۸۰دلار و به ازای خسارت وارده مبلغ ۳۵۰۰ دلار و به دیگری به ازای دستمزد از دست رفته مبلغ ۳۰۰۰دلار و به ازای خسارت وارده مبلغ ۳۰۰۰ دلار غرامت پرداخت کند.
در بیان دلایل این تصمیم، قاضی دیکسون این اظهارات را نیز مطرح کرد:
آزار جنسی عملی ناپسند است و توهینی است به شخصیت کارمندی که به اجبار آن را متحمل میشود. اجبار کردن یک کارمند به تحمیل عمل ناخواستهی جنسی موجب میشود که شخصیت و حرمت قربانی به عنوان یک کارمند و یک انسان خدشهدار شود.
در بیشتر حوزههای قضایی، آزار جنسی عملی نکوهیده و ممنوع تلقی میشود.
آزار جنسی توسط کارفرما، مدیر، ناظر یا همکار شامل رفتارها و اعمال زیر میباشد: تقاضا و انتظار روابط جنسی، ترساندن با آزارهای کلامی یا تهدید، مسخره کردن، و کنایه؛ بد نگاه کردن و یا دیگر حرکات و اشارات؛ دعوتهای ناخواسته یا پیشنهاد عکس گرفتن؛ لمس کردن؛ نوازش؛ نیشگون گرفتن یا دیگر تماسهای جسمی ناخواسته از جمله تجاوز جنسی.
دعوت بیضرر برای معاشرتهای اجتماعی که اشتغال را به مخاطره نمیاندازد، آزار جنسی تلقی نمیشود. در پروندهای، یکی از قاضیان حقوق بشر این مطلب را به طور خلاصه این گونه تعبیر کرد و گفت: “دعوت به ناهار عملی نیست که از آن شکایت شود.”
بیشتر پروندههایی که به هیئت حقوق بشر ارجاع داده میشوند، شکایاتی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بررسی این موضوع میپردازند که ادامهی اشتغال یا ترفیع کارمند در ارتباط با ایجاد روابط جنسی است و غالباً کارمندان به دلیل امتناع از این کار اخراج شده یا به آنها ترفیعی تعلق نمیگیرد.
اگر کارمندی به دور از ترس یا ترس از دست دادن شغلش اقدام به ایجاد رابطهی جنسی بکند، باز هم ممکن است شکایتی علیه سازمانها وجود داشته باشد. مقامات ذیصلاح باید متقاعد شوند که ایجاد چنین رابطهای از جانب کارمند به خواست خود وی بوده است. در یکی از موارد که پروندهی روبیچاد Robichaud علیه کانادا (هیئت خزانهداری) بود، یکی از سرپرستان زن گروه نظافتچیانِ بخش دفاع ملی در دورهی آموزشی توسط سرکارگرش مورد آزار جنسی قرار گرفت. این زن به سرکارگر گفت که از این کار دست بردارد و تمایلی به انجام چنین کاری ندارد اما سرکارگر اصرار ورزید و او را تهدید کرد که کارش را از دست خواهد داد. با وجود این که این خانم تسلیم شد اما هیئت حقوق بشر دریافت که این کار را به خاطر ترس و ارعاب انجام داده است. هیئت منصفه به شکایت این خانم رسیدگی کرد و قرار بر این شد که مبلغ ۸۰۰۰۰ دلار به عنوان سه سال حقوق از دست رفته به او پرداخت شود. دادگاه حکم کرد که ۵۰۰۰۰ دلار دیگر به دلیل رنج و عذابی که این خانم متحمل شده بود به او داده شود و عذرخواهی مکتوبی نیز به این خانم داده شود تا دیگر کارکنان شاهد آن باشند. ۱۴ سال طول کشید تا سرانجام این شکایت حل و فصل شد.
آزار و اذیت کلامی نیز مانند آزار جنسی است. یکی از کارمندان بخش فدرال توسط سرپرستش مورد آزار قرار گرفت. سرپرست مدام این خانم را به خوردن مشروب دعوت میکرد، از او میخواست با هم قرار بگذارند، به خانهاش تلفن میزد و مدام پیشنهاداتی مبنی بر برقراری رابطهی جنسی به او میداد. هنگامی که این خانم امتناع کرد، فحاشیهای سرپرست شروع شد و تهدید کرد مقامش را تنزل میدهد. او مدام سر این خانم داد میکشید و حتی به حدی پیش رفت که به همکارانش میگفت با او رابطه داشته و این که او کارش را به خوبی انجام نمیدهد. سرپرست به واسطهی شکایت وارده، اخراج شد و به این خانم مبلغ ۲۰،۰۰۰ دلار غرامت پرداخت شد.
کارگر کشتی یدککشی مورد آزار جنسی کاپیتان قرار گرفت که چندین بار بر آلت جنسی او دست کشیده بود. هنگامی که این کارگر به شرکتی که صاحب یدککش بود شکایت کرد، کاری انجام نشد و سرانجام شاکی اخراج شد. اما دادگاه حکم کرد که مبلغ ۲،۰۰۰ دلار به منظور خدشهدار کردن احساسات وی و نیز مبلغ ۱،۷۶۰ دلار به دلیل حقوق از دست رفته به او پرداخت شود.
در سال ۱۹۹۰، آنتاریو ممنوعیت آزار جنسی را در ارتباط با عدم جذابیت جنسی تعمیم داد. پرونده در ارتباط با کارمند دفتری بود که بیش از ۱۴ سال مورد بیرحمی و طعنه و توهین همکار مردش قرار گرفته بود. این همکار آقا مدام هیکل چاق این خانم را به تمسخر میکشید. وقتی این خانم راه میرفت، این آقا از خودش صدای شیههی اسب در میآورد و هنگامی که در دفتر راه میرفت با در آوردن صدای “پیتیکو…. پیتیکو” او را مسخره میکرد. وقتی این خانم راه میفت به تقلید از صدای جوراب شلواریاش که به واسطهی ساییده شدن پاهای چاقش به هم ایجاد میشد، از خودش صدای فش… فش در میآورد و به او میخندید. وقتی میخواست از او حرف بزند، گاو خطابش میکرد و به او و یکی دیگر از همکاران خانم، کوه گوشت میگفت. گاهی اوقات هم با صدای سوت، آهنگ “یواشتر، خیلی تند میروی” را زمزمه میکرد تا به او طعنه بزند که بیش از حد آهسته کار میکند. این خانم گفت که در یک روز ۳۶ بار شاهد چنین توهینهایی از او بوده است.
خانم شاکی مدام در مورد رفتار ناشایست همکارش به سرپرست مسئول شکایت میکرد. از آنجایی که کار هر دوی این کارمندان رضایتبخش بود، سرپرست این موضوع را نوعی ناسازگاری شخصیتی تلقی میکرد و به حل آن نمیپرداخت.
این ناسازگاری شخصیتی موجب شده بود که اشک این خانم بارها درآید اما قادر نبود کارش را رها بکند و برود. اما هنگامی که شرایط به جایی رسید که این خانم دچار سردردهای میگرنی شد، سرانجام استعفا داد و شکایتی حاکی از آزار جنسی به کمیسیون حقوق بشر آنتاریو تسلیم کرد.
قانون حقوق بشر آنتاریو بیان میکند که هیچکس نباید مورد آزار جنسی همکاران، سرپرست یا کارفرمای خود قرار گیرد. در قانون آنتاریو، آزار جنسی این گونه تعریف شده است: سخن یا رفتار رنجشآمیزی که ناخوشایند شناخته شده است.
همکار این خانم اقرار کرد که دست به تمسخر شاکی زده است تا با این کار موجب کارایی بیشتر او شود. هیئت کمیسیون پرس و جو این اظهار را رد کرد. حکم بر این شد که توهینهای آن فرد در مورد ظاهر شخصی کارمند درست مانند ایجاد رابطهی جنسی ناخواسته، نوعی آزار جنسی تلقی میشود. به علاوه، از آنجایی که آن مرد مدام اظهار میکرده که زنان باید در خانه بنشینند و به بچهها برسند و مدام زنان دیگر را در محیط کار به تمسخر میکشید و از آنجایی که انگیزهی دیگری در کار نبود، دادگاه به این نتیجه رسید که آزار این شخص تنها به دلیل زن بودن همکارش بوده است.
این خانم مبلغ ۴۸،۲۷۳ دلار غرامت گرفت که ۴۳،۲۷۳ دلار آن به دلیل حقوق از دست رفته و ۵،۰۰۰ دلار آن به دلیل خدشهدار شدن احساسات آن خانم بوده است. همکار، شرکت و سرپرستی که اقدامی برای بازداشتن این آزارها انجام نداده بود، همگی مسئول پرداخت این غرامت شدند.
راههای چاره
اگر کارمندی از شخصی که در مسند قدرت است، دستور بگیرد که کارهای ناخواستهای را انجام دهد، باید بلافاصله و با صراحت هر چه تمامتر پاسخ منفی بدهد. برای این که شاکی ثابت کند از همان ابتدا پاسخ منفی داده، بهتر است به منظور اثبات ادعایش اعتراض کتبی رسمیای به چنین شخصی پُست کند و نسخهای از آن را نزد خود نگاه دارد. اگر به این کار اصرار شد و ازآنجایی که واضح است امتناع کارمند وضعیت شغلی او را به مخاطره میاندازد، فرد شاکی باید سرپرست را مطلع کند. در بیشتر حوزههای قضایی، قانون از کارفرما میخواهد موضوع را بررسی کند و از آزارهای بعدی ممانعت به عمل آورد. در حقیقت، کارفرما وظیفه دارد محیط کار بدون آزار و تنشی را در اختیار کارکنان خود قرار دهد.
اگر کارفرما به تحقیق و بررسی دست نزد یا کارمند از نتایج حاصل رضایت نداشت، باید بلافاصله و بدون تأخیر به کمیسیون حقوق بشر ذیربط شکایت شود. هیئت رسیدگی جلسهای عمومی تشکیل میدهد و اگر موضوع شکایت ثابت شود، هیئت میتواند حکم دهد که چنین آزاری باید متوقف شود و آزاردهنده و یا کارفرما شخصی که به آزار دست زده باید غرامت بپردازد. به طور کلی حکم اخراج تعداد کمی از آزاردهندهها صادر شده است. گاهی اوقات، هیئت بررسی توصیه میکند که فرد خلافکار منتقل شود ویا در کلاسهای آزار جنسی شرکت کند؛ گاهی اوقات از خلافکار خواسته میشود از شاکی عذرخواهی کند.
در ضمن ممکن است هیئت از کارفرما بخواهد که به دلیل حقوق از دست رفته یا اضطراب روحی به شاکی غرامت بپردازد. هیئت به منظور محاسبهی غرامت اضطراب روحی، تأثیرات روانی ناشی از آزار جنسی را در نظر میگیرد و بررسی میکند که آیا این آزار لفظی بوده یا جسمی، در دراز مدت رخ داده یا کوتاه مدت و این که آیا استمرار داشته یا این که مقطعی بوده است.
از دیگر راههای شکایت میتوان شکایت به اتحادیه در مورد اشتغال یا شکایت علیه کارفرما یا رئیس را نام برد. اگر کارمند به زور و به واسطهی آزار، کار را ترک کند و مدرکی در این رابطه وجود داشته باشد، میتوان شکایتی حاکی از اخراج نادرست را تسلیم دادگاه کرد.
Share
Join the Conversation