وکیلِ کوچک‌ترین عضو دادگاه خانواده

هر چند کودکان از نظر قانونی طرفِ طلاق یا جدایی والدین‌شان نیستند، اما به شدت تحت تأثیر این عمل قرار می‌گیرند. اگر والدین نتوانند در مورد مراقبت از فرزندشان به توافق برسند و دادگاه مجبور شود خودش صلاح کودک را در نظر بگیرد، معمولاً منافع و علایق کودک به نمایندگی از طرف والدین و وکلای والدین اظهار می‌شود. البته در برخی مواردِ به شدت بحث برانگیز، وکلای زن و شوهر هیچ کدام نمی‌توانند وکالت کودک را به عهده بگیرند زیرا ممکن است علایق و منافع آن‌ها با فرزندشان در تضاد باشد. از این رو، وکیلی جداگانه برای کودک انتخاب می‌شود تا در روند تصمیم‌گیری دادگاه به آن‌ها کمک کند.
نقش وکیلِ کودک در روند طلاق، روشن و واضح نیست. آیا او خواسته‌های کودک را بیان می‌کند؟ برای جلب نیازها و منافع کودک به چه مواردی استناد خواهد کرد؟ این سؤالات، سؤالات بیش‌تری را مطرح می‌کند. کودکان در چه سنی می‌توانند آرزوها و خواسته‌های خود را مطرح کنند؟ آیا کودکان می‌دانند چه می‌خواهند یا ناخواسته تحت تأثیر پدر یا مادری قرار می‌گیرند که با او زندگی می‌کنند؟ حتی اگر کودکان از احساسات خود با خبر باشند، آیا برآوردن خواسته‌ها و آرزوهای‌شان به نفع آن‌ها خواهد بود؟
گاهی اوقات یکی از والدین، وکیلی را برای فرزندش تعیین می‌کند زیرا بر این اعتقاد است که ممکن است طرف دیگر، خواسته خود را به کودک تحمیل نماید. دادگاه صلاح نمی‌داند که کودک تنها به توصیه‌های یکی از والدینش توجه کند زیرا در نهایت ممکن است تعصبی به خرج دهند که در جهت منافع کودک نباشد.

وکیل می‌تواند یکی از نقش‌های زیر را ایفا کند:
مدافع: فرزند باید به اندازه کافی بزرگ و بالغ باشد تا بتواند وکیل خود را که در واقع نماینده نقطه نظرات اوست، راهنمایی و هدایت کند. وکیلی که مدافع منافع کودک است، می‌تواند بدون در نظر گرفتن صلاحدید کودک، رازدار او باشد. در برخی موارد، ممکن است کودک نیاز به مشاوره‌ای بی‌طرفانه داشته باشد.
سرپرست یا قیم: اگر فرزندی قادر نباشد وکیل را از خواسته‌ها و آرزوهایش مطلع و او را هدایت کند، وکیل به عنوان سرپرست او عمل خواهد کرد و مطابق صلاحدید خود، برآوردن حداکثر منافع کودک را بر عهده می گیرد. هر چند چنین نگرشی می‌تواند به دادگاه کمک کند اما سؤال این است که آیا آن وکیل برای ایفای این نقش آموزش‌های لازم را دیده است یا خیر.
یاور دادگاه: در این حالت وکیل به عنوان یک بی طرف و تنها در جستجوی حقیقت به قاضی کمک می‌کند.
به هر حال، وکیل در هر نقشی که باشد، در نهایت این قاضی است که مصلحت و منافع کودک را تعیین خواهد کرد. حتی بدون حضور نماینده قانونی، منافع و آرزوهای کودک در نظر گرفته خواهد شد. هر چند این اتفاق زیاد رخ نمی‌دهد، اما گاهی اوقات قاضی در محل کارش به طور خصوصی با کودک صحبت می کند تا دریابد خواسته‌های او چیست.
برخی از دادگاه ها، وکیل مدافعی را در حوزه قضایی خود برای کودک تعیین می‌کنند وکیل مدافعی که توسط دادستان انتخاب می شود، می‌تواند به حمایت و نگهداری از کودک کمک کند، به جلسات دادگاه گزارش دهد و یا در هر یک از مراحل دادگاه در راستای منافع و رفاه کودک مداخله کند.
در برخی از حوزه‌های قضایی‌ مانند آنتاریو، نیو برانزویک و نیوفاندلند و لابرادور، قانون این حق را به کودک می‌دهد تا خواسته‌های خود را به سمع دادگاه برساند. یکی از روش‌ها از طریق سخنگویی است که در مناطق مختلف اسامی متفاوتی دارد؛ گاهی اوقات به فردی که سخنگوی کودک است «سرپرست رسمی» گفته می‌شود و گاهی اوقات «وکیل مدافع کودکان و جوانان» و گاهی هم «وکیل کودکان» نام دارد. به هر حال این شخص به طور خاص نماینده کودک محسوب می‌شود. این شخص بنا به تصویب دادگاه، فردی را در اختیار دارد که به او کمک می‌کند منافع کودک را مطرح کند. در مناطقی که قانون خاصی ندارند، دادگاه همچنان این اختیار را دارد که مشاوری را جهت تعیین منافع و مصالح کودک انتخاب کند. اغلب اوقات در استان‌ها، وکیل کودک این نقش را بر عهده دارد.
در سال ۱۹۹۹، در پرونده‌ای که مربوط به استان نیوفاندلند و لابرادور بود، قاضی به وزارت دادگستری استان ابلاغ کرد وجهی را برای استخدام وکیل دختر چهار ساله‌ای تعیین کنند که مشاجره بر سر حضانتش بالا گرفته بود و اظهاراتی وجود داشت مبنی بر این که پدر، دخترش را از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار داده بود.

کودک ربایی
کودک ربایی توسط والدین، معضلی است که روز به روز در حال افزایش است. اگر یکی از والدین نگران ربوده شدن احتمالی فرزندش باشد، باید اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله محدود کردن دسترسی و استفاده از پاسپورت کودک را به انجام برساند. هنگامی که والدین جدا می‌شوند، فقط پدر یا مادری که حضانت دارد قادر است برای فرزندش درخواست پاسپورت کند. از این رو باید تمام اسناد قانونی که نشان‌دهنده حضانت و سرپرستی کودک است را ارایه نماید. تحت بعضی شرایط، ممکن است به امضای پدر یا مادر نیز احتیاج باشد.
اگر دادگاه بر این باور باشد که احتمال دارد یکی از والدین کودک را برباید و یا این که پس از دیدار توافقی که برایش تعیین شده، او را باز نگرداند، ممکن است حکمی صادر شود تا مانع از این کار شود و کودک بتواند همیشه در محل زندگی خود بماند. این حکم می‌تواند از صدور پاسپورت هر یک از والدین، چه حضانت کودک را بر عهده داشته باشند یا خیر، جلوگیری کند و یا حتی او را مجبور کند تا پاسپورت خود و کودک را تحویل دادگاه بدهد. در ضمن ممکن است حکم دادگاه مانع شود تا افسران مرزی به رباینده بالقوه و کودک اجازه دهند از کشور خارج شوند. حتی اگر گمرک کانادا احساس کند که خروج کودک ممکن است کودک ربایی محسوب شود، می‌تواند از خروج او جلوگیری نماید.

مجازات کیفری
اگر یکی از والدین، کودک زیر ۱۴ سال خود را برباید، طبق قانون کیفری و تحت شرایط زیر به آدم ربایی متهم می‌شود:
• امتناع از بازگرداندن کودک به خانه‌اش پس از ملاقات توافقی که دادگاه تعیین کرده است.
• بردن و نگاه داشتن کودک در شهری خارج از محل زندگی‌اش بر خلاف توافق یا حکم دادگاه. این شرط می‌تواند در مورد پدر یا مادری صادق باشد که حضانت کودک را بر عهده دارد و توافق کرده است بدون رضایت طرف دیگر، کودک را از محدوده توافق شده خارج نکند.
• بردن کودک بدون رضایت فردی که در حال حاضر از نظر قانونی مسئولیت سرپرستی کودک را دارد؛ حتی هنگامی که دادگاه هنوز حکم حضانت را صادر نکرده باشد.
اگر پدر یا مادری که کودک را ربوده، دستگیر شود و وی محکوم به آدم ربایی شود، ممکن است تا ۱۰ سال زندانی داشته باشد. برای اجتناب از چنین حکمی، شخص خاطی باید اثبات کند که کودک را با رضایت طرف دیگر برده است یا این که اطلاعی از حکم موجود نداشته و از این رو بدون این که قصد داشته باشد قانون را نقض کند یا طرف دیگر را از حق حضانتش محروم سازد، این کار را انجام داده است. از طرفی دیگر، پدر یا مادری که کودک را ربوده می‌تواند اثبات کند که به دلیل حمایت از کودک در مقابل آسیبی قریب-الوقوع این کار را انجام داده است.

آدم ربایی بین المللی
ممکن است یکی از والدین تصمیم بگیرد فرزندش را به حوزه قضایی دیگری که غالباً محل تولد خود پدر یا مادر می‌باشد، ببرد تا شاید بتواند با قرار گرفتن در موقعیتی بهتر، حکم حضانت فرزند را از آن خود کند. اگر فرزند کم تر از ۱۶ سال سن داشته باشد، پدر یا مادری که حضانت وی را بر عهده دارد، می‌تواند بر اساس جنبه‌های مدنی کودک ربایی بین المللی، از کنوانسیون لاهه کمک بگیرد. کنوانسیون لاهه در سراسر کانادا دارای قدرت است و مورد تأیید بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا نیز می‌باشد. فهرستی از کشورهای متعهد به این کنوانسیون را می‌توان به همراه امضای‌شان از وزارت دادگستری فدرال دریافت کرد.