به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

پرونده‌هایی که پیکره قوانین کانادا را لرزاند :قسمت اول

برخلاف سیستم پارلمانی انگلستان که از زمان پادشاهی ملکه ویکتوریا (1837 تا 1901)، تقریباً بدون تغییر باقی مانده، سیستم قضایی کانادا در یک‌صد سال گذشته با تغییرات زیادی،...

1312
1312
Share

برخلاف سیستم پارلمانی انگلستان که از زمان پادشاهی ملکه ویکتوریا (1837 تا 1901)، تقریباً بدون تغییر باقی مانده، سیستم قضایی کانادا در یک‌صد سال گذشته با تغییرات زیادی، مواجه بوده است. این سیستم قضایی بر اساس سنت آنگلو- امریکن که به ریشه‌های وابستگی به بریتانیا باز می‌گردد، بنا نهاده شده و اصول بنیادین آن در پادشاهی متحده، ایالات متحده و سایر کشورهای تحت حاکمیت سابق بریتانیا تفاوت فاحشی با یکدیگر ندارند و در این کشورها نیز مانند سیستم بریتانیایی، “حقوق عرفی” اجرا می‌شود.
حقوق عرفی بر این اصل بنا شده که تصمیمات قضایی و موضوعات رسیدگی شده در پرونده‌های پیشین، همچنان برای موضوعات جاری قابل اعمال است. امروزه، قضات کانادایی نسبت به قبل، برای تصمیم‌گیری دارای استقلال بیشتری هستند، اما استناد به تصمیمات قضایی اتخاذ شده در زمان حکومت بریتانیا بر کانادا یا حتی پیش از آن، امری معمول در سیستم قضایی محسوب می‌شد.
دادگاه عالی، آخرین مرجع رسیدگی قضایی در کانادا محسوب می‌شود که به موضوعات حقوقی با اهمیت عمومی رسیدگی کرده و از این طریق به توسعه کلیه رشته‌های حقوقی کمک می‌کند. این دادگاه یک نهاد ملی و مهم در راس بخش قضایی دولت کانادا محسوب می‌شود که به اعتراضات وارد شده به تصمیمات بالاترین مراجع قضایی استانی، دادگاه فدرال و همچنین دادگاه تجدید نظر نظامی کانادا، رسیدگی می‌کند. اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عالی برای جامعه کانادا در این است که این تصمیمات موجب اتحاد، یک‌نواختی و سازگاری در بیان، توسعه و تفسیر اصول حقوقی در بین دادگاه‌های سراسر کشور است.
برخی از پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه عالی کانادا که توسط اشخاص یا برخی گروه‌ها آغاز و پی‌گیری شده، عموماً در پاسخ به یک اتفاق یا برای ایجاد تغییر در یک وضعیت بوده است. سیستم قضایی کانادا به اصل برائت متهم، اصل شفافیت و عقلانیت در قوانین و اصل حاکمیت قانون اساسی و برخی از اصول فطری و جهانی حقوق بشر در روابط دولت با مردم معتقد است. لذا رای و نتیجه این پرونده‌ها، غالباً منجر به ایجاد تغییرات چشم‌گیر در حوزه‌های خاصی از حقوق، که بر کلیه جامعه کانادا تاثیرگذار است، خواهد شد.
در ادامه، برخی تصمیمات قضایی که جامعه کانادا را دچار تحول کرده است را بررسی می‌کنیم:

گسترش حمایت از برابری اجتماعی
Andrews v. Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R. 143
یک شهروند بریتانیایی، با وجودی که تمام شرایط لازم برای تصدی شغل وکالت در کانادا را داشت، اما به علت نداشتن کارت شهروندی کانادا که یکی از شرایط اصلی برای تصدی مشاغل حقوقی در استان بریتیش کلمبیا محسوب می‌شود، موفق به این کار نشد. وی با استناد به اصل 15 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، به دادگاه شکایت کرد.
دادگاه عالی کانادا برای تصمیم‌گیری در این خصوص، ابتدا به این موضوع پرداخت که آیا این شرط، به اصل برابری حقوق افراد در جامعه خدشه وارد کرده است یا خیر. گرچه “شهروندی”، یکی از زمینه‌های مورد حمایت در ماده 15 منشور نیست، اما به نظر دادگاه، “شهروندی” مشابه سایر زمینه‌های مورد حمایت در ماده 15 منشور بوده و نقض آن، نقض منشور محسوب می‌شود.
این پرونده آغازی بر شیوه و نگرش جدید ساختاری برای موضوع برابری اجتماعی و گسترش چتر حمایتی منشور بر زمینه‌های مشابه با موارد مندرج در ماده 15 منشور گردید. بر اساس آرای صادره از دادگاه عالی کانادا، تمایلات جنسی1 در سال 1998، وضعیت تاهل در سال 1995 و حمایت از بومیان ثبت نشده در سال 1999، مورد حمایت منشور قرار گرفت.

حق برخورداری از دادگاه منصفانه
R. v. Stinchcombe, [1991] 3 S.C.R. 326
یک وکیل دادگستری، به خیانت در امانت، سرقت و کلاه‌برداری، متهم شد. دادستان در جلسه دادگاه تصمیم گرفت که یکی از شهود، که در حمایت از متهم نزد پلیس شهادت داده بود را به جایگاه دعوت نکند و همچنین از ارایه نسخه شهادت یادشده به متهم نیز، خودداری کرد. وکیل متهم از دادگاه درخواست کرد که سند مذکور را، ارایه کند اما، دادگاه با این استدلال که الزام قانونی برای اجبار دادستان به ارایه سند وجود ندارد، با این درخواست مخالفت کرد.
دادگاه عالی کانادا، مقرر کرد که دادستان پیش از جلسه رسیدگی، مکلف به ارایه کلیه اسناد مرتبط با موضوع به متهم است. این الزام در اجرای ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و مبتنی بر حق متهم برای دفاع کامل در برابر اتهامات کیفری، می‌باشد.
این پرونده، روند رسیدگی به اتهامات کیفری در سیستم قضایی در کانادا را، به طرز چشم‌گیری تغییر داد و رسیدگی منصفانه و حمایت در برابر محکومیت‌های اشتباه نیز، افرایش یافت.

حق سقط جنین
R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30
در زمانی که این پرونده رسیدگی می‌شد، زنان باید برای سقط جنین، از شورای سقط درمانی، مجوز می‌گرفتند و انجام سقط بدون مجوز، غیرقانونی محسوب می‌شد. سه پزشک، کلینیکی برای سقط جنین زنانی تاسیس کردند که موفق نشده بودند، مجوز سقط دریافت کنند و هر سه نفر، به اتهام رفتار کیفری محاکمه شدند. آنان در دادگاه مدعی شدند که قوانین مخالف سقط جنین، حق امنیت شخصی زنان را نقض کرده و با ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، مغایرت دارد.
اکثریت قضات دادگاه عالی کانادا اعلام کردند که، ممنوعیت سقط جنین در قانون جزایی کانادا ، خلاف قانون اساسی است زیرا خطر آسیب‌های جسمی زنان را افزایش داده و آنان را از حق امنیت شخصی محروم کرده است.

مجازات اعدام مشروعیت قانونی ندارد
United States v. Burns [2001] S.C.R. 287
دو شهروند کانادایی در ایالت واشنگتن در ایالات متحده، به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفتند. آن‌ها در استان بریتیش کلمبیای کانادا دستگیر شدند و مقامات آمریکایی، رسماً از دولت کانادا درخواست کردند که این دو متهم را، برای رسیدگی به پرونده، به ایالات متحده، برگردانند. درصورت محکومیت، این دو متهم با مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان اعتراض مواجه بودند. وزیر دادگستری کانادا بدون اخذ تضمین از دولت آمریکا مبنی بر این که برای این دو متهم مجازات اعدام صادر یا اجرا نخواهد شد، دستور استرداد آن‌ها را به ایالات متحده صادر کرد. دادگاه عالی کانادا در مقام بررسی تصمیم وزیر، این تصمیم را مغایر ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تشخیص داد چرا که با این دستور، حق زندگی، آزادی و امنیت آن دو نفر را نقض کرده است.
به گفته حقوق‌دانان، این تصمیم دادگاه عالی کانادا، تاکید مجددی بود بر این که مجازات اعدام به جهت مغایرت با ماده 7 منشور، هیچ‌گاه به سیستم قضایی کانادا باز نخواهد گشت.

1. Sexual Orientation

dadgar main author
In this article

Join the Conversation