پرونده‌هایی که پیکره قوانین کانادا را لرزاند

در شماره قبل با اشاره به سیستم حقوق عرفی حاکم بر دادگاه‌های کانادا به این نکته پرداختیم که تصمیمات دادگاه عالی کانادا به عنوان بالاترین مرجع قضایی، در اکثر مواقع تاثیر قابل توجهی بر جامعه و یا دست کم بر سیستم حقوقی به جای می‌گذارد. در این شماره به برخی دیگر از آرای صادر شده توسط دادگاه عالی کانادا که جامعه و پیکره حقوقی کانادا را تحت تاثیر قرار داد اشاره می‌کنیم.

• حقوق همجنس‌گرایان
Vriend v. Alberta, [1998] 1 S.C.R. 493
یک استاد دانشگاه در استان آلبرتا به جهت تمایلات همجنس‌گرایی از کار اخراج شد. او پس از این که متوجه شد قوانین حقوق بشر استان آلبرتا هیچگونه حمایتی در خصوص تمایلات جنسی افراد ندارد، نسبت به تبعیض‌آمیز بودن این قوانین شکایتی مطرح کرد.
دادگاه عالی کانادا اعلام کرد که عدم حمایت قانونی استان آلبرتا از تمایلات جنسی باعث نادیده گرفتن حقوق همجنس‌گرایان و نقض اصل 15 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا است. لذا برای رفع این ناعدالتی، قانون را به گونه‌ای تفسیر کرد تا تمایلات جنسی افراد را نیز شامل شود. متعاقب این تصمیم، نخست وزیر استان برای اجرای شرط مندرج در اصل 33 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و لغو تصمیم دادگاه تحت فشار قرار گرفت ولی نهایتاً از این حق استفاده نکرد.
این پرونده مهم‌ترین تصمیم قضایی در خصوص شناسایی حقوق همجنس‌گرایان محسوب می‌شود.

• عدالت ماهیتی
Eldridge v. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 S.C.R. 624
شاکیان در این پرونده افرادی بودند که ناشنوا به دنیا آمده و برای ارتباط با دیگران از زبان اشاره استفاده می‌کردند. آنان مدعی تبعیض بر اساس ناتوانی خود شدند زیرا دولت بریتیش کلمبیا از پرداخت هزینه مترجم زبان اشاره برای آنان در زمان مراجعه به پزشک، خودداری کرده بود.
در این پرونده دادگاه عالی کانادا اعلام کرد که گاهی رفتار عادلانه متضمن ارایه خدمات متفاوت به گروه‌های مختلف اجتماعی است. بیماران ناشنوا باید خدمات درمانی را همانند سایر بیماران دریافت نموده و به این منظور باید از خدمات مترجم زبان اشاره استفاده کنند.

• وظیفه اقدام در جهت حمایت از حقوق قانونی
Dunmore v. Ontario (Attorney General) [2001] 3 S.C.R. 1016
اصلاحیه قانون روابط کار آنتاریو، به کارگران مزرعه اجازه ایجاد اتحادیه یا برخورداری از مزایای کار را نمی‌داد. چهار کارگر مزرعه و یک اتحادیه، در خصوص نقض حقوق مندرج در ماده (d)2 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و محروم شدن از حق آزادی انجمن‌ها و تجمع، شکایتی به دادگاه ارایه کردند. اکثریت اعضای دادگاه عالی کانادا در یک تصمیم استثنایی اعلام کردند که برای اجرای حق آزادی تجمع، ممکن است نیاز شود که دولت حمایت‌های قانونی خود را گسترش داده تا از حقوق افراد در معرض آسیب حمایت شود.
منشور زمانی از حقوق افراد حمایت می‌کند که دولت اقدامی انجام دهد که منجر به تضییع حقوق افراد شده باشد. اگر دولت اقدامی اعم از برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری یا مشابه آن انجام ندهد، معمولاً نمی‌توان عنوان نقض اصول مندرج در منشور بر آن نهاد. در این پرونده دادگاه اعلام کرد از آن جایی که کارگران مزرعه بدون اقدام و حمایت دولت از حقوق کارگری، نمی‌توانند در خصوص تشکل صنفی بر اساس حقوق قانونی مندرج در منشور عمل کنند، این مورد نقض آزادی آن‌ها محسوب می‌شود.

• رضایت ضمنی در بدرفتاری جنسی معنا ندارد
R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330
کارفرما پس از تمام شدن مصاحبه شغلی، خانم مصاحبه‌شونده را به داخل یدک کش خود دعوت کرد تا بخشی از کارهایی که باید انجام می‌داد را به او نشان دهد. در همین حال شروع به دست کشیدن به او کرد و هر بار که آن زن به آقای اوانچوک “نه” می‌گفت او دست خود را پس می‌کشید ولی پس از مدت کوتاهی مجدداً با شدت و احساس بیشتری به کار خود ادامه می‌داد. کارفرما متهم به انجام بدرفتاری جنسی شد و در دفاع از خود به رضایت ضمنی قربانی استناد کرد و مدعی شد که گرچه آن زن به رفتار او “نه” می‌گفت ولی همچنان در یدک‌کش باقی ماند و فقط گاهی با رفتار و احساسات تشدید شده او مخالفت می‌کرد. دادگاه این استدلال را پذیرفت و او را تبرئه کرد. اما دادگاه عالی نظر داد که رضایت ضمنی دفاع قابل قبولی برای اتهام بدرفتاری جنسی محسوب نمی‌شود. به نظر دادگاه متهم در صورتی می‌تواند به رضایت قربانی استناد کند که بتواند ثابت کند متهم صادقانه ولی به اشتباه تصور بر رضایت قربانی داشته است ولی دادگاه به هیچ عنوان رضایت ضمنی را نمی‌پذیرد.
این پرونده از این لحاظ اهمیت دارد که موجب بی ارزش شدن تصورات غلط و کلیشه‌ای در خصوص بدرفتاری‌ها و تهاجم‌های جنسی شد و به صراحت به جامعه گفت که اخذ رضایت بدون خدشه و واضح، از شریک جنسی ضرورت دارد.

• حق مالکیت سنتی ساکنان بومی
Delgamuukw v. British Columbia. [1997] 3 S.C.R. 1010
خواهان پرونده، مدعی ثبت ساکنین بومی در استان و یا مالکیت 58 هزار کیلومتر مربع از اراضی بریتیش کلمبیا به عنوان منزل و محل سکونت خود شد. این پرونده با استناد به سیستم حقوقی مالکیت بومیان و مالکیت سنتی آنان بر زمین‌های اجدادی مطرح گشت.
دادگاه عالی کانادا برای نخستین بار حق مالکیت بومیان بر زمین‌های‌شان پیش از ورود اروپاییان به این قاره را به رسمیت شناخت و به ماهیت خاص و متمایز مالکیت بومیان اشاره کرد. دادگاه در رای خود در خصوص موضوع پرونده اعلام کرد که شواهد و دلایل کافی در پرونده وجود ندارد تا مشخص شود آیا مالکیت زمین مورد ادعا همچنان در اختیار اقوام بومی است و یا این حق در طول زمان به دیگران واگذار شده است. دادگاه همچنین در خصوص شواهد قابل قبول برای تایید این حق بحث کرده است.
بر اساس این پرونده امکان طرح پرونده و اثبات مالکیت بومیان، بر اساس قوانین کانادا وجود خواهد داشت. نکته قابل اشاره دیگر در این پرونده تاکید بر اهمیت تاریخ شفاهی و وابستگی بومیان به آن است و نشان داد که قواعد و اصول اثبات دعوی در کانادا می‌تواند در کنار تاریخ شفاهی در دادگاه بررسی شود.

• همسازی با اعتقادات دینی
Multani v. Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys [2006] 1 S.C.R. 256
دادگاه عالی کانادا، تصمیم هیئت مدیره یک مدرسه در کبک مبنی بر ممنوعیت یک سیک ارتودکس از بستن کِرپان (خنجر کوچکی که سیک‌ها طبق اعتقادات‌شان همواره باید با خود داشته باشند) در مدرسه را، رد کرد. به نظر دادگاه تصمیم هیئت مدیره مدرسه ناقض آزادی اعتقادات او و خلاف اصل(a)2 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌باشد. دادگاه همچنین در رای خود در خصوص این که چه زمانی یک عمل به عنوان عمل ضروری اعتقادی محسوب می‌شود تعیین تکلیف کرده و به راه‌های تطبیق و همسازی با اعمال مذهبی در جامعه چند فرهنگی پرداخته است. هیئت مدیره مدرسه در مقام دفاع عنوان کرد که او مسئول حفظ امنیت کلیه دانش آموزان است حتی اگر با این کار، حقوق یکی از آنان تضییع شود. دادگاه عالی این استدلال را نپذیرفت و عنوان کرد که لازم است در خصوص همسازی و هماهنگی با اعتقادات دینی مختلف حتی در محیط مدرسه، راه حل معقولی اندیشید تا بین حقوق و آزادی‌های مختلف تعادل برقرار گردد.