پرونده‌هایی که پیکره قوانین کانادا را لرزاند :قسمت پایانی

در دو شماره قبل به چند پرونده مهم که در دادگاه عالی کانادا رسیدگی شده و تاثیرات قابل توجهی در جامعه برجای گذاشته اشاره کردیم و در این شماره و در آخرین بخش نیز به تعداد دیگری از آرای صادره می‌پردازیم.

حقوق معاهدات ساکنان بومی
R. v. Marshall [1999] 3 S.C.R. 456
یک بومی‌اهل قوم Mi’kmaq، به فروش مارماهی و ماهیگیری بدون مجوز، در فصل ممنوع متهم شد. او ادعا کرد که بر اساس معاهده امضا شده در سال 1760 و 1761 بین قوم خود و بریتانیا، او اجازه ماهیگیری و فروش داشته است. حقوق معاهداتی (موافقت نامه‌های امضا شده میان یک گروه یا قوم از بومیان و دولت) جزو حقوق بومیان محسوب می‌شود که به استناد ماده 35 قانون اساسی حمایت شده است. متهم مدعی شد که دادگاه نباید صرفاً به معاهدات امضا شده رجوع کند بلکه به مذاکراتی که منجر به امضا شده نیز باید توجه شود. دادگاه عالی کانادا مقرر کرد همانطور که در قراردادهای خصوصی بین اشخاص، تمام شواهد و قراین را در نظر می‌گیرند، در معاهدات نیز باید به همان گونه عمل شود تا حقوق طرفین به صورت کامل مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین به نظر دادگاه معاهده قوم Mi’kmaq نیز شامل شکار و فروش مارماهی بوده است. لذا متهم از اتهامات وارده تبرئه شد. اهمیت این پرونده، در تاکید بر حقوق معاهدات بومیان می‌باشد.

ازدواج همجنس‌گرایان
Reference Re Same-Sex Marriage, [2004] 3 S.C.R. 698, 2004 S.C.C. 79
در سال 2003 دولت لیبرال از دادگاه عالی در خصوص این که آیا لایحه پیشنهادی ازدواج همجنس‌گرایان مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد یا خیر، درخواست ارایه نظر مشورتی کرد. تا پیش از این، برخی دادگاه‌ها در چندین استان نظر داده بودند که محدود کردن ازدواج به زن و مرد خلاف قانون اساسی است. سوال دولت از دادگاه عالی نیز این بود که آیا در صورت تصویب این لایحه و به استناد ماده 2(a) قانون اساسی (در خصوص آزادی دین و مذهب) آیا حقوق افرادی که این ازدواج را خلاف اعتقادات دینی و مذهبی خود می‌دانند نقض خواهد شد؟
دادگاه چنین نظر داد که این لایحه، اصول برابری مندرج در ماده 15 منشور حقوق آزادی‌های کانادا را رعایت کرده است. به نظر دادگاه عالی کانادا، منشور، درختی زنده و پویاست که از طریق تحولات اجتماعی توسعه می‌یابد ولی تصویب این لایحه منجر به تضاد بین ماده 15 منشور (در خصوص حقوق برابر) و ماده 2(a) (در خصوص آزادی دین و مذهب) خواهد شد. با این حال دادگاه عالی اضافه می‌کند که گستره لایحه به اندازه‌ای است که مقامات مذهبی، برخلاف اعتقادات خود، مجبور به انجام ازدواج برای افراد همجنس نشوند. دادگاه اشاره می‌کند که در صورتی که بین اصول منشور اختلاف پیدا شود، موضوع باید از طریق تعادل بین حقوق و آزادی‌ها و نه حذف و انکار یکی و تایید دیگری حل و فصل شود. نهایتاً ازدواج افراد هم جنس در 20 جولای 2005 و با تصویب لایحه به صورت قانونی تصویب شد.

سیستم درمانی خصوصی علیه دولتی
Chaoulli v. Quebec (Attorney General) [2005] 1 S.C.R. 791
با شکایت پزشکی که قصد داشت خارج از سیستم درمان دولتی عمل نماید و مریضی که از تاخیر در دریافت خدمات پزشکی ناراضی بود، قوانین استان کبک در خصوص عدم امکان پرداخت هزینه برای دریافت خدمات درمانی سریع، به چالش کشیده شد.
دادگاه عالی کانادا، قوانین استان کبک در خصوص ممنوعیت استفاده از خدمات درمانی خصوصی را ناقض ماده یک منشور حقوق بشر و آزادی‌های کبک دانست.
اهمیت بالقوه‌ای که این پرونده در سطح ملی دارد این است که سه نفر از قضات نظر دادند این موضوع علاوه بر نقض ماده 1 منشور حقوق بشر کبک، ناقض ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا نیز می‌باشد. بر اساس نظر این قضات قوانین کبک فقط به افراد بسیار ثروتمند اجازه استفاده ازخدمات درمانی خصوصی به منظور عدم مواجهه با تاخیر دریافت خدمات دولتی داده می‌شود. در اظهارات این قضات عنوان شده که در صورت طرح موضوع در دادگاه عالی کانادا، امکان ایجاد این تغییر در سیستم درمانی سایر نقاط کانادا نیز وجود خواهد داشت. این پرونده بسیار مناقشه برانگیز است چرا که کانادا به سیستم درمان عمومی ‌و رایگان خود افتخار کرده و برخی نیز این سیستم را معرف ملت کانادا می‌دانند.

بررسی منصفانه سوابق امنیتی متقاضیان مهاجرت
Charkaoui v. Canada (Citizenship and Immigration) 2007 SCC 9
گواهی عدم اجازه ورود به کانادا موسوم به «گواهی امنیتی» برای سه نفر صادر گردید. این سه نفر در زمان بازداشت به اتهام اقدامات تروریستی و تهدید علیه امنیت ملی، در کانادا زندگی می‌کردند. مقررات مهاجرتی کانادا به دولت اجازه می‌داد تا برای شهروندان خارجی یا دارندگان اقامت دایم (غیر شهروند) که خطر امنیتی محسوب می‌شوند، گواهی مبتنی بر عدم پذیرش ورود صادر کند. در این صورت شخص بازداشت و به زندان می‌رفت و بررسی گواهی امنیتی صادره و همچنین حکم بازداشت شخص بر عهده یک قاضی قرار می‌گرفت و دولت اجازه داشت از ارایه هرگونه توضیح و اطلاعات در خصوص علت و زمینه صدور گواهی امنیتی به متهم خودداری کند. اگر قاضی، گواهی امنیتی صادره را تایید می‌کرد، حکم اخراج از کشور برای وی صادر می‌شد. حکم اخراج از کشور قابل اعتراض نبود و بلافاصله اجرا می‌شد. در این پرونده هر سه متهم، نسبت به آن ماده از مقررات مهاجرت کانادا که موجب بازداشت و همچنین جلوگیری از دسترسی آنان به اطلاعات موجود در پرونده می‌شد اعتراض کردند. دادگاه عالی کانادا به اتفاق آرا، مراحل بررسی حکم بازداشت و صدور گواهی امنیتی را ناقض حقوق شخصی مندرج در ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا دانست. از آن جایی که با اجرای حکم اخراج از کانادا، شخص ممکن است به کشوری عودت داده شود که جان یا آزادی او در آن کشور در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی بدون برگزاری جلسه منصفانه برای مشاهده مدارک توسط متهم و شنیدن اظهارات او مغایر ماده 7 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا است. این تصمیم از این لحاظ اهمیت دارد که بیان می‌کند اصول مندرج در منشور حتی در زمانی که آسیب‌پذیری ملی و موضوعات مهم امنیتی توسط دولت پیش کشیده می‌شود باید مورد حمایت و احترام قرار گیرد.

تعیین استانداردی برای تعریف عمل قبیح
Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada [2000] 2 S.C.R. 1120
یک کتاب فروشی مربوط به همجنس‌گرایان (زن و مرد)، کتاب‌های عاشقانه و محصولات خود را از ایالات متحده وارد می‌کرد. بر طبق قانون تعرفه‌های گمرکی کانادا و تعریفی که در قانون جزایی کانادا ارایه شده، کسی اجازه وارد کردن محصولات مستهجن، را ندارد و بر همین اساس مامورین گمرک به دفعات متعدد، محصولات وارداتی این کتاب فروشی را توقیف کردند. با شکایت کتاب فروشی، پرونده‌ای برای ارایه تعریفی از واژه مستهجن و بازنگری در مراحل بازرسی گمرک در محصولات اختصاصی همجنس‌گرایان مطرح شد.
دادگاه برای تصمیم‌گیری در خصوص تعریف رفتار مستهجن در پرونده‌های مطرح شده، رفتار متعارف جامعه را ملاک خود قرار می‌دهدتا بتواند در مورد مستهجن بودن یا نبودن موضوع مورد بررسی، تصمیم‌گیری کند. کتاب فروشی، تصمیم اتخاذ شده با این روش را نپذیرفت چون معتقد بود همجنس‌گرایان جامعه کوچکی هستند و این نظر سنجی همه نظرات را شامل نشده و تبعیض‌آمیز است.
نتیجه پرونده پیچیده است. به نظر دادگاه عالی کانادا توقیف محصولات، با ماده 2(a) منشور حقوق و آزادی‌های کانادا درخصوص آزادی بیان و اظهار نظر، مغایرت دارد اما این نقض، با ماده 1 منشور قابل توجیه است. دادگاه همچنین در خصوص تعریف واژه مستهجن، روش دادگاه برای تفسیر مستهجن بودن محصولات از طریق نظرسنجی را مورد تایید قرار داد و آن را تبعیض‌آمیز ندانست. به نظر دادگاه آن چه در این پرونده درمورد همجنس‌گرایان تبعیض‌آمیز محسوب می‌شود، روند بررسی محصولات آنان در گمرک است.
این تصمیم مورد اعتراض افراد و گروه‌های زیادی قرار گرفت. به نظر این افراد، کانادا متعهد به احترام به گروه‌ها و جوامع متعددی است که ممکن است در خصوص آن چه برای جامعه مضر یا نامناسب است نظرات و عقاید نزدیک به هم نداشته باشند.