یک گروه سه‌گانه از ملیت‌های ایرلندی، اسرائیلی و جامایکایی که مدتهاست ساکن کانادا هستند، طی ارائه دادخواستی توسط وکیل خود پیتر روزنتال Peter Rosenthal از دادگاه آنتاریو درخواست کرده‌اند که بخش اعلام وفاداری به نظام پادشاهی مشروطه از سوگند تابعیت حذف شود. آنها معتقدند این بخش از سوگند تبعیض‌آمیز است و با اعتقادات مذهبی و شرافتی آنها مغایرت دارد. پیتر روزنتال به دادگاه تجدید نظر گفت بحث بر سر بخشی از سوگند تابعیت است که در آن تازه‌واردین باید قول بدهند که به ملکه الیزابت دوم و جانشینان او وفادار خواهند بود. این امر برای کسی که مخالف ثابت قدم پادشاهی است بسیار متناقض خواهد بود. شاکیان گفته‌اند خوشحال خواهند شد که بر وفاداری به کانادا سوگند بخورند نه به ملکه، که از نظر آنها رسمی به جا مانده از گذشته و یادآور برتری فردی بر دیگری و عدم برابری است. قضات دادگاه پیتر روزنتال را به چالش گرفته و یادآوری کردند که نظام کانادا پادشاهی مشروطه است. اما روزنتال با اشاره به آمارگیری‌ها اعلام داشت بیشتر کانادایی‌ها مخالف پادشاهی هستند. کانادایی‌هایی که در کانادا به دنیا آمده‌اند ملزم نیستند که سوگند یاد کنند و همین مساله بحث تبعیض‌آمیز بودن این سوگند را بوجود آورده است.
درور بار‌ناتان Dror Bar-Natan یک یهودی ۴۸ ساله و سیمونی توپی Simoney Topey از فرقه راستافار جامایکا، به دلیل عقاید مذهبی قادر نیستند بر وفاداری به هیچ شخصی سوگند یاد کنند. قاضی لوورز Lauwerse گفت ممکن است برخی اشخاص به دلایل مذهبی قادر نباشند هیچ سوگندی یاد کنند. آیا باید همه سوگندها را حذف کرد؟
مایکل مک‌اتیر Michael McAteer ایرلندی ۸۰ ساله و یک جمهوری‌خواه ثابت قدم است که معتقد است این سوگند غیر ضروری است و با شرافت او مغایرت دارد. همچنین در دادگاه عنوان شد که استرالیا که مانند کانادا یک کشور پادشاهی مشروطه است، ۲۰ سال قبل سوگند به ملکه را حذف کرد.
کریستینا دراگیتیس Kristina Dragaitis که وکالت دولت را در مقابل این دادخواست برعهده دارد گفت ملکه در راس قانون اساسی قرار دارد و سمبل اجرای قانون است. او گفت ملکه و قانون اساسی از حق آنها برای داشتن عقاید مخالف حمایت می‌کند. او اظهار داشت شاکیان رویکرد خشکی نسبت به سوگند دارند. دراگیتیس گفت دولت مغایر بودن سوگند با عقاید مذهبی را نخواهد پذیرفت.
دولت به روشنی اعلام کرده‌است در صورت شکست در دادگاه تجدید نظر آنتاریو، مساله را به دادگاه عالی کانادا ارجاع خواهد داد.
