کارخانه ای که برای همسایگان دردسر ساز شد!

هرگاه یک شرکت، برای همسایگان ایجاد مزاحمت کند، ممکن است محکوم به پرداخت خسارت به همسایگان خسارت دیده شود. اما این پایان ماجرا نیست. شرکت برای کاهش یا برطرف کردن مزاحمت ممکن است ملزم به انجام اقدامات پر هزینه‌ای از جمله نصب تجهیزات برای کاهش خروج دود از دودکش شود. دادگاه حتی ممکن است تا زمان انجام تدابیر و اقدامات لازم برای کاهش یا رفع مزاحمت، دستور توقف فعالیت شرکت را صادر نماید.

پرونده سنت لاورنس
در 21 نوامبر 2008 دادگاه عالی کانادا حکمی‌ صادر کرد که بسیاری از متخصصان حقوق محیط زیست از آن با عنوان نقطه عطفی در حقوق مزاحمت در ملک دیگری (Nuisance Law) یاد می‌کنند. در پرونده شرکت سیمان سنت لاورنس علیه بارِت، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ 15 میلیون دلار توسط شرکت سیمان به همسایگان، بابت سرو صدای بسیار زیاد و غیرمعمول و دود و گرد و غبار ناشی از فعالیت کارخانه صادر نمود.
نگاهی به جزییات پرونده می‌اندازیم:
ماجرا چیست؟
قانون‌گذاران در کِبِک ، قانونی به تصویب رساندند که به موجب آن به یک شرکت سیمان اجازه داده شد تا کارخانه ای در بوپورت ایجاد نماید. این قانون همچنین مقررات و الزامات زیست محیطی خاصی برای فعالیت کارخانه وضع نمود. کارخانه در سال 1955 آغاز به کار کرد. از همان ابتدا، همسایگان در خصوص سرو صدا و دود و گرد و غبار شروع به شکایت نمودند. در سال 1994، پس از سال‌ها اعتراض به وزارت محیط زیست، یک گروه 2000 نفره از ساکنین با این استدلال که مزاحمت‌های کارخانه، نامعمول و بیش از حد بوده، به استناد ماده 976 قانون مدنی کِبِک، که مالکان را از ایجاد مزاحمت شدید و نامعمول برای مجاورین ملک خود منع می‌دارد، در دادخواستی مدعی مزاحمت در ملک خود توسط کارخانه شدند. نهایتاً کارخانه در سال 1997 تعطیل شد. ولی پرونده به جهت درخواست ساکنین برای دریافت خسارت همچنان در حال رسیدگی بود. این پرونده، پس از چندین مرتبه رسیدگی، نهایتاً به دادگاه عالی کانادا رسید.
رای دادگاه عالی کانادا
دادگاه عالی اعلام کرد که در فعالیت کارخانه، تخطی از مقررات ایمنی و زیست محیطی رخ نداده و مشخصاً تصریح نمود که کارخانه:
– کلیه قوانین زیست محیطی مرتبط را رعایت کرده،
– میلیون‌ها دلار صرف خرید بهترین تجهیزات ضد آلودگی نموده،
– یک مدیر مرتبط با مسائل زیست محیطی بکار گرفته، و
– یک تیم تعمیر برای نگهداری تجهیزات کارخانه در شرایط مناسب، بکار گرفته است.
ولی دادگاه، ماده 976 قانون مدنی کبک را (که مقرر می‌دارد مزاحمت همسایگان نسبت به یکدیگر باید در حد معمول بوده و با توجه به ماهیت و موقعیت زمین و یا عرف محل، نباید از حدود متعارف تجاوز نماید) چنین تفسیر کرد که در بحث مزاحمت نسبت به همسایگان و مجاورین، «مسئولیت بدون تقصیر» ، به ضرر و زیان وارد شده به آنها اشاره دارد و نه به اقداماتی که موجب ضرر شده است. دادگاه با این استدلال که اقدمات کارخانه، تخلف از ماده 976 بوده و باعث ایجاد مزاحمت شدید و نامعمول برای همسایگان شده است، کارخانه را مسئول دانست. دادگاه به این نکته اشاره کرد که تجربه مزاحمت شدید و نامعقول توسط همسایگان، برای تحقق مسئولیت کافی است و برای اجرای ماده 976 نیازی به اثبات تقصیر شرکت مبنی بر تجاوز از مقررات تخصصی زیست محیطی نیست.
دادگاه برخی از مزاحمت‌های نامعقول و شدید کارخانه را به شرح زیر برشمرد:
– بسیاری از ساکنین باید بیش از حد معمول خودرو، پنجره‌ها و میز و صندلی‌های حیاط خود را بشویند؛
– ساکنین برای امکان استفاده از ملک خود، به علت جمع شدن گرد و خاک ناشی از کارکرد کارخانه مجبور به انجام تعمیرات و رنگ آمیزی بیش از حد معمول هستند؛
– ساکنین از وجود گاز سولفور، دود، بوی نامطبوع و سر و صدا به میزان بیش از حد معمول و متعارف در منطقه مسکونی آزار می‌بینند.
دادگاه تصریح کرد باوجود تلاش‌های شرکت برای تطبیق با قوانین زیست محیطی و استانداردهای مربوطه، خروجی‌های کارخانه با حق استفاده متناسب همسایگان و مجاورین از ملک خود به طرز نامتناسبی تعارض داشته، لذا کارخانه بر اساس قانون، مسئولیت مزاحمت‌های ایجاد شده را برعهده دارد.

محدوده تاثیر پرونده
قانوناً پرونده سنت لاورنس چون به تفسیر قانون کِبِک پرداخته است بنابراین فقط در همان استان (به عنوان تنها استان کانادا که از سیستم حقوقِ نوشته به جای حقوقِ عُرفی استفاده می‌کند) قابلیت اجرا دارد. با این حال این تصمیم دادگاه عالی در خصوص دعاوی مزاحمت، در تمام کانادا تاثیرگذار است. اما چرا؟
دادگاه به این نتیجه رسید که در بحث مزاحمت نسبت به همسایگان، مفهوم مسئولیت بدون تقصیر در سیستم حقوقِ نوشته، با سیستم حقوقِ عُرفی هم‌خوانی دارد. برای مثال در حقوق عرفی، اشخاص در زمان تعارض نامعقولِ مزاحمت با حق استفاده و بهره‌برداری از ملک خود، می‌‌توانند به دادگاه شکایت کنند و چنانچه فعالیت مورد اعتراض به عنوان مزاحم تلقی گردد، این موضوع که ضرر وارد شده عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی یا اساساً بدون تقصیر بوده است، هیچ تاثیری در اصل موضوع ندارد. به‌علاوه، دادگاه اعلام کرد که مفهوم مسئولیت بدون تقصیر در ایجاد مزاحمت در ملک، با مفهوم کلی حفاظت از محیط زیست و همچنین اصل «پرداخت خسارت توسط آلاینده» که در پرونده‌های محیط زیست در سراسر کانادا اجرا می‌شود در ارتباط است. بنابراین مسئولیت بدون تقصیر در ایجاد مزاحمت در ملک، نه تنها در استان کبک بلکه در سراسر کانادا قابل اجراست.
آموزه‌های حقوقی پرونده سنت لاورنس
با در نظر گرفتن رای پرونده سنت لاورنس در سراسر کانادا، شرکت‌های فعال در کانادا باید به دو نکته توجه کنند:

اول: ادعای رعایت قانون در انجام فعالیت، به عنوان دفاع
اساساً دفاع شرکت‌هایی که تحت عنوان ایجاد مزاحمت، طرف دعوی قرار می‌گیرند بر این است که دولت با صدور مجوزها و تاییدیه‌های لازم اجازه فعالیت به آنها داده و یا اینکه فعالیت آنها با قوانین و مقررات موجود منطبق است. در دفاع، این موضوع مطرح می شود که چون فعالیت مورد اعتراض، سازگار و هم‌خوان با مقررات فنی و تخصصی است، نباید تحت عنوان مزاحمت مورد اعتراض قرار گیرد.
پرونده سنت لاورنس، اعتبار این دفاع را زیر سوال برد. دادگاه تاکید کرد که برای تصمیم‌گیری در دعاوی مزاحمت، تخطی شرکت از قوانین و مقررات، ملاک عمل دادگاه نیست بلکه آنچه مهم است تطبیق حد مزاحمت ایجاد شده برای همسایگان و میزان تداخل آن با حق استفاده آزاد مالکین از ملک خود می‌باشد. بنابراین کارخانه سیمان در پرونده سنت لاورنس، علیرغم اجرای کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی و قانونی و با وجود کلیه مجوزها و تاییدیه‌های صادر شده مبنی بر اجازه فعالیت، به عنوان مزاحمت مسئول شناخته شد.
به طور خلاصه در حقوق مزاحمت در ملک، رعایت قانون و تطبیق با استانداردهای فنی، برای رهایی شرکت‌ها از بار مسئولیت‌های زیست محیطی کافی نیست. شرکت ها باید با نگاهی فراتر از اجرای استانداردها و مقررات، اطمینان داشته باشند که فعالیت آنها با حقوق همسایگان در تعارض نیست، به ویژه اگر شرکت در مجاورت منطقه مسکونی باشد.

دوم: پاسخ به نگرانی‌های ساکنین مجاور
در پرونده سنت لاورنس، شرکت سیمان مشخصاً پاسخ‌گوی نگرانی‌های ساکنین مجاور نبود. برای مثال، این شرکت تنها پس از مداخله وزارت محیط زیست بود که پیشنهاد شست و شوی خودروی ساکنین و اتخاذ سایر تدابیر عملی برای اجابت خواسته آنها را پذیرفت. عدم رغبت شرکت به پاسخ‌گویی به مشکلات، قطعاً هیچ کمکی به او در پرونده نکرد. در حقیقت اگر شرکت پاسخ‌گو بود شاید پرونده در مرحله نخست خاتمه پیدا می‌کرد.
به طور خلاصه، نمی‌توان شکایت‌های ساکنین مجاور را نادیده گرفت. هر شکایت و اعتراضی به حق و به جا نیست و هر تداخل حقوق و تعارض منافعی هم مزاحمت در ملک نیست. ولی یقیناً اگر همسایگان به‌صورت جمعی نسبت به عملکرد شرکت اعتراض نمایند، حداقل کاری که شرکت باید به انجام برساند انجام یک سری تحقیقات و بررسی‌های لازم برای تعیین این موضوع است که آیا این اعتراضات می‌تواند مبنای شکایت ایجاد مزاحمت در ملک قرار گیرد یا خیر. همچنین برای بررسی مسئولیت شرکت، باید به خاطر داشت که اجرای قانون و تطبیق با مقررات، احتمالاً دفاع مناسبی در دادگاه نخواهد بود.
اگر به این نتیجه رسیدید که فعالیت‌های شما به حدی از مزاحمت رسیده که احتمال شکایت همسایگان را بالا ببرد، باید مطمئن شوید که شرکت شما تدابیر لازم برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های آنها را فراهم کرده باشد. در غیراین‌صورت، نهایتاً دادگاه شما را مجبور به آن خواهد کرد. در این حالت شرکت نه تنها ملزم به پرداخت هزینه خرید و نصب تجهیزات لازم برای کاهش مزاحمت خواهد شد بلکه مجبور به پرداخت خسارت به همسایگان آسیب دیده و همچنین هزینه‌های دادگاه نیز می‌شود.

نتیجه:
هدف این مقاله، ایجاد هراس برای شرکت‌های فعال در سراسر کانادا از هجوم شکایت‌های مبتنی بر مزاحمت نیست. اثبات دعاوی مزاحمت در دادگاه اساساً کار آسانی نیست. ولی با این تصمیم دادگاه عالی کانادا مبنی بر تایید مزاحمت بدون تقصیر، افرادی که نزدیک کارخانه‌های صنعتی زندگی می‌کنند اکنون ممکن است بیشتر از پیش تصمیم به شکایت داشته باشند، بخصوص اگر بتوانند دسته جمعی یا از طرف همه ساکنین شکایت کنند.