در شماره گذشته، تساوی دستمزد دریافتی زن و مرد را در حوزه‌های کاری مشابه و در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره به قوانین فدرال موجود در این زمینه می‌پردازیم:
قانون فدرال
کمیسیون حقوق بشر کانادا به شکایات افراد رسیدگی می‌کند و اگر زمانی با تبعیض سیستماتیک برخورد کند، طرح شکایاتی را آغاز خواهد کرد. از سال ۱۹۷۸، قانون حقوق بشر کانادا تبعیض میان کارکنان مرد و زنی که کاری یکسان انجام می‌دادند را ممنوع کرد. مفهوم کار یکسان یعنی ترکیبی از مهارت، ممارست، مسئولیت و شرایط کاری. دستورالعمل‌هایی برای دستمزدهای مساوی وجود دارند که قانون حقوق بشر کانادا توصیف می‌کند این قوانین باید چگونه اصلاح شوند.
در سال ۱۹۸۰، کمیسیون حقوق بشر کانادا، نخستین شکایت خود را در خصوص پرداخت مساوی برای کاری با ارزش مساوی مطرح نمود تا زنی که مدیر سابق بخش پرستاری بیمارستان مونترال بود، مبلغ 14.262 دلار دریافت کند. او سالیانه مبلغ 10 هزار دلار دریافت می‌کرد که در مقایسه با دستمزد معاون مدیر کل که شغلی به دشواری او داشت، کم‌تر بود.
در همان سال، کمیسیون به حل و فصل پرونده‌ای در خصوص تبعیض سیستماتیک پرداخت و دستمزد کتابداران دولت (که ۵/۶۳ درصد آنها زن بودند) را به آنها بازپرداخت کرد زیرا در مقایسه با محققان تاریخ (۶/۷۴ درصد آنها مرد بودند)، به طور نامناسبی دستمزد دریافت کرده بودند. محققان تاریخ بیش‌تر از کتابداران دستمزد می‌گرفتند در حالی که کتابداران باید دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌بودند ولی محققان تنها نیاز به مدرک لیسانس داشتند. این پرونده که نخستین رسیدگی به شکایت در مقایسه با تمام گروه‌های شغلی بود و اعضایش خدمات نامشابهی را انجام می‌دادند، به صورت الگویی برای شکایات بعدی درآمد.
مهم‌ترین رأی در سال ۱۹۹۹ صادر شد. برای تصمیم‌گیری در مورد شکایتی که در سال ۱۹۸۴ مطرح شده بود، حکم دیوان حقوق بشر فدرال در سال ۱۹۹۸ بر این شد تا به بی‌عدالتی‌های پرداختی بسیاری از کارکنان دولت فدرال از جمله منشی‌ها، کارکنان بیمارستانی و کارکنان کتابخانه‌ها رسیدگی شود. جمع زیادی از کارکنان، سالیانه کم‌تر از 30 هزار دلار دستمزد داشتند. دولت فدرال درخواست تجدید نظر کرد و اظهار نمود که هزینه‌ها بسیار بالا بوده و روشی که از آن برای تشخیص شکاف دستمزد میان مرد و زن استفاده شده، نادرست می‌باشد. در سال ۱۹۹۹، تصمیم‌گیری دیوان مورد حمایت دادگاه فدرال قرار گرفت و سرانجام به طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده حقوق بشر آمریکای شمالی تبدیل شد. حکم دادگاه بر این شد که ۱۳ سال دستمزد معوقه کارکنان پرداخت شود. در سال ۲۰۰۰، دولت پرداخت‌ها را در این راستا آغاز کرد؛ به واسطه رای سال ۲۰۰۰، پرداخت‌های دستمزد به صورت اصلاحاتی منظم انجام گرفت و پاره‌ای از اصلاحات در طول سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. میزان پرداخت حدود ۵/۳ میلیارد دلار بود که مابین 230 هزار نفر از کارکنان سابق و جاری دولت فدرال تقسیم شد که بیش‌تر از ۸۵ درصد آنها زن بودند.
مردان نیز می‌توانند درخواست افزایش تساوی دستمزد کنند. به عنوان مثال، یکی از کارمندان یک شرکت حمل و نقل ملی اظهار کرد در مقایسه با دو زنی که به شغل مشابه با او مشغول هستند، دستمزدی نابرابر دریافت می‌کند. از آنجایی که شرکت به طور داوطلبانه دستمزد او را افزایش داده بود، این شکایت در سال ۱۹۸۹ رد شد. از این رو کمیسیون حقوق بشر کانادا متقاعد شد تبعیضی صورت نگرفته و ناهماهنگی در روش‌های پرداخت دستمزد تا اندازه‌ای به دلیل فقدان شیوه‌های درست بوده است.
طبق قوانین حقوق بشر، تفاوت در دستمزدها ممکن است در پاره‌ای شرایط قابل توجیه باشد. به عنوان مثال، دستورالعمل‌هایی که تحت قانون حقوق بشر کانادا می‌باشند شامل فهرستی از عواملی است که با توجه به صلاحیت شغلی، تفاوت میان دستمزد زن و مرد را در نظر می‌گیرد.
منشور حقوق بشر و آزادی و تساوی پرداخت دستمزد
در سال ۲۰۰۴، دادگاه عالی کانادا با درخواستی توسط انجمن کارکنان عمومی نیوفالند روبرو شد که مورد حمایت صندوق عملی و قانونی آموزش زنان (LEAF) بود. دولت نیوفاندلند و لابرادور توافق‌نامه‌ا‌ی بر مبنای تساوی دستمزد به نفع 5 هزار زن کارمند بخش مراقبت‌های بهداشتی امضا کرده بودند و متعاقب آن، قانون بازداری از پرداخت بخش عمومی را معرفی کردند که به مدت سه سال افزایش دستمزد به منظور را به تعویق انداخته بود. دولت اظهار کرد که بخش مذکور مجبور به این کار بوده تا کسر بودجه ناشی از بحران مالی را کاهش دهد. اتحادیه، این عمل دولت را به چالش کشید و هیئت داوری به این نتیجه رسید که قانون در ارتباط با کارکنانی که تساوی دستمزد آنها بر خلاف منشور حقوق و آزادی نقض شده، تبعیض قایل شده است. این هیئت به دولت دستور داد قرارداد تساوی دستمزد را به انجام برساند. این پرونده به دادگاه عالی کانادا ارجاع داده شد و دادگاه متفقاً موافقت کرد که دولت نیوفاندلند و لابرادور علیه زنان تبعیض قایل شده و حقوق منشور برابری را نقض کرده‌اند. با این حال، بعداً دادگاه این نکته را مورد نظر قرار داد که این رفتار تبعیضی نسبت به زنان تحت بخش ۱ منشور، و به دلیل کسری بودجه دولت نیوفاندلند و لابرادور منطقی بوده است. این تجزیه و تحلیل‌ها، تساوی دستمزد زنان را در هر مکانی تهدید می‌کند زیرا دولت‌ها و کارفرمایان همیشه می‌توانند بحران مالی را به میان بکشند اما این موضوع کاهش پرداخت را برای همگان و نه تنها زنان به همراه خواهد داشت. در واقع، در طول تاریخ همواره زنانی بوده‌اند که از چنین موضوعاتی لطمه دیده‌اند.
علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای از میان بردن تفاوت دستمزد مردان و زنان انجام شد، بی‌عدالتی همچنان باقی است. طبق آمار کانادا، زنانی که در سال ۱۹۹۵ به طور تمام وقت مشغول به کار بودند در مقابل هر دلار دریافتی مردان، به طور متوسط ۱/۷۳ سنت دریافت می‌کردند که دست کم یک سوم این تفاوتِ پرداختی به دلیل تبعیض جنسیتی بود. در سال ۱۹۹۸، زنانی که به کار تمام وقت مشغول بودند، در مقابل هر دلار دریافتی مردان، به طور متوسط ۲/۷۲ سنت دریافت می‌کردند که نشان‌دهنده فرسایشی خفیف و روندی در جهت نادرست است. آمار سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که فاصله دستمزد میان مردان و زنان همچنان در جهت بدتر ادامه دارد؛ در سال ۲۰۰۱، میزان آن ۹/۷۰ درصد بود. این رقم برای اقلیت قابل مشاهده زنان در مقایسه با اقلیت قابل مشاهده مردان ۹/۷۵ درصد بود؛ و فاصله دستمزد برای زنان بومی در مقایسه با مردان بومی، ۲/۷۷ درصد بود. آمار و ارقام کنونی همچنان به همان منوال است و اختلاف میان این فاصله بر روی حدود ۷۱ درصد باقی مانده و این معضل لجام گسیخته همچنان به قوت خود باقی است. در حقیقت، دولت فدرال در سال ۲۰۰۹ قانونی را به تصویب رساند که طی آن, زنانی که در استخدام دولت هستند، حق تسلیم شکایت جهت طلب دستمزد مساوی را ندارند. این تغییر نشان می‌دهد که اختلاف درآمد برای زنانی که در استخدام دولت هستند، همچنان ادامه خواهد داشت.
Join the Conversation