دادگاه‌های کانادا همواره با مساله حق حفظ حریم خصوصی شهروندان “Privacy Right” و تضاد آن با دیگر حقوق افراد در جامعه روبرو می‌شوند و باید بین این حق مهم و مسائل دیگر تعادل برقرار سازند. در شکایتی که یک شرکت فیلم سازی به نام ولتاژ “Voltage Pictures LLC” و سازنده فیلم “The Hurt Locker” به دادگاه ارائه داد، مساله حق حفظ حریم خصوصی شهروندان و حق تکثیر “Copyright” این شرکت مساله مهمی بود که دادگاه باید بر سر آن تصمیم گیری می‌کرد. شرکت ولتاژ از دادگاه خواسته بود تا شرکت اینترنتی “Teksavvy” را مجبور به ارائه اطلاعات مشتریان خود کند. انگیزه ولتاژ از این پرونده حقوقی، گرفتن خسارت از کسانی بود که فیلم‌های دارای کپی رایت را بدون اجازه دانلود کرده بودند. ولتاژ ادعا کرد که برای شروع پرونده نیاز به داشتن اسم و آدرس مشتریان اینترنتی شرکت “Teksavvy” دارد. دادگاه فدرال کانادا اعلام کرد برای اینکه دادگاه حکم افشای اطلاعات خصوصی مردم را از طرف یک شخص بی‌طرف در پرونده حقوقی (در این پرونده، شرکت “Teksavvy”) صادر کند، شاکی باید ثابت کند شخص سوم تنها محل کسب اطلاعات مورد نیاز است، اطلاعات باید قبل از شروع دادگاه در دسترس باشد و اینکه شخص سوم دچار ضرری برای فراهم کردن اطلاعات نخواهد شد.
دادگاه در این پرونده رای داد که حق کپی‌رایت شرکت ولتاژ در این پرونده و شرایط آن مهم‌تر از حق حفظ حریم خصوصی افرادی است که فیلم‌های دارای حق کپی‌رایت را بدون اجازه دانلود کرده‌اند. شرکت ولتاژ ادعا کرد این افراد از شبکه P2P استفاده کرده‌اند که به راحتی آدرس افراد و فایل‌های دانلود شده را نشان می‌دهد. پس این افراد خود انتظار نداشته‌اند که اطلاعات خصوصی آنها در این مورد کاملا مخفی و امن باشد. البته دادگاه برای اینکه تا حد امکان از حریم خصوصی مردم دفاع کند، محدودیت‌هایی را در رای خود قرار داد. دادگاه یک قاضی برای مدیریت پرونده تعیین کرد تا بر برخورد شرکت ولتاژ با مشتریان شرکت “Teksavvy” نظارت کند. همچنین ولتاژ را ملزم کرد که یک کپی از تمام نامه‌هایی که برای گرفتن خسارت می‌فرستد را ابتدا به دادگاه ارائه کند و بعد از تایید دادگاه آنها را برای مشتریان “Teksavvy” بفرستد.
هرچند دادگاه محدودیت‌های زیادی را برای جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی مردم قائل شده است، اما این رای چراغ سبزی به دیگر شرکت‌های تولید کننده آثار فرهنگی و هنری برای حفظ حق کپی رایت خود نشان داد.
