پیامد‌های اخراج کارمندان

معلمان مدرسه کاتولیک سینت توماس برای اخراج‌شان در سال ۲۰۱۳ به دادگاه استانی آنتاریو شکایت کردند. این سه معلم که از سال ۲۰۰۰، ۲۰۰۲، ۲۰۰۵ شروع به تدریس کرده بودند، به خاطر تعداد کم دانش‌آموزان از کار خود اخراج شدند. آن‌ها در ماه می ۲۰۱۳ نامه‌ای مبنی بر این که مدرسه دیگر توان پرداخت به معلمان تمام وقت را ندارد و قرارداد آن‌ها پس از سه ماه و در ماه آگست منقضی خواهد شد، را از مدرسه دریافت کردند. معلمان یک نامه دیگر نیز در مورد پایان خدمت و غرامت در نظر گرفته شده دریافت کردند اما هر سه این غرامت پیشنهادی را رد کردند و شکایت خود را از اخراج غیر منصفانه به دادگاه ارایه دادند.
مدرسه در مقابل این ادعای معلمان به دادگاه مدعی شد که آن‌ها قراردادشان برای یک مدت معین بوده است و اصلا صلاحیت گرفتن هیچ گونه اخطاریه برای پایان خدمت‌شان را نداشته‌اند.

دادگاه استانی:
در دادگاه استانی، قاضی پس از بررسی مدارک، قراردادها و دیگر ادله حکم کرد که معلمان برای یک مدت نامحدود و در واقع برای یک سمت دائمی استخدام شده بودند. در نتیجه باید طبق قانون یک اخطاریه پایان خدمت برای مدت منطقی‌ قبل از اخراج شدن دریافت می‌کردند. معلمان یک اخطاریه ۱۲ ماهه قبل از پایان خدمتشان را خواستار شده بودند و قاضی دادگاه استانی این مدت را به شش ماه کاهش داد. علت این تصمیم وجود موقعیت‌های کاری دیگر برای معلمان در بازار کار و منابع محدود مالی مدرسه بود.
قاضی همچنین به علت این که مدرسه باعث پیچیده و طولانی شدن مدت بررسی‌ این پرونده شده بود و این که ادعای معلمان قبلا مورد قبول واقع شده بود، مدرسه را محکوم به پرداخت ۴۲ هزار دلار هزینه دعوی نمود.

دادگاه تجدید نظر:
هم معلمان و هم مدرسه به این رای دادگاه تقاضای تجدید نظر کردند. معلمان مدعی شدند که مدت اخطاریه باید همان ۱۲ ماه باشد. مدرسه نیز مدعی شد که چون معلمان قبل از شروع این دعوی مبلغی بیش از این ۶ ماه را که از طرف مدرسه به آن‌ها برای فیصله پرونده پیشنهاد شده بود را نپذیرفتند، پس دیگر مستحق دریافت هزینه‌های این دعوی نیز نیستند.
دادگاه تجدید نظر مدت اخطاریه را به ۱۲ ماه افزایش داد. قاضی اعلام کرد که وضعیت مالی کارفرما در تعیین مدت اخطاریه هیچ اثری ندارد و دادگاه استانی در این مساله اشتباه کرده است. همانطور که کارفرما اگر در شرایط مالی مناسبی باشد مدت اخطاریه بیش‌تر نشده و وضعیت نامناسب مالی نیز باعث کاهش آن نمی‌شود. تنها وضعیت کارمند و شرایط کاری او برای تعیین مدت اخطاریه باید بررسی‌ شود.
هم چنین هیچ مدرک قابل قبولی به دادگاه مبنی بر وجود موقعیت کاری برای این معلمان در این فاصله زمانی‌ وجود نداشته است و معلمان برای کم کردن خسارات ناشی‌ از این اخراج غیر منصفانه تلاش کردند. هم‌چنین در نتیجه افزایش مدت اخطاریه به ۱۲ ماه، دیگر شکایت مدرسه در مورد خسارت قابل بررسی‌ نبود زیرا مبلغ غرامت توسط دادگاه افزایش یافت. در نتیجه مدرسه محکوم به دادن غرامتی ۱۲ ماهه و هم چنین هزینه‌های مربوط به این پرونده شد.
کارفرمایان باید در زمان اخراج کارمندان خود که دارای سمت دائمی هستند، اخطاریه‌ای با در نظر گرفتن زمان کافی به آن‌ها بدهند و شرایط مالی‌ خودشان را دلیلی‌ برای کاهش و یا افزایش این مدت محسوب نکنند.