مادری به همراه کودکان صغیر خود شکایت خود را علیه مدیر “موسسه خدمات محلی خانواده و کودک” در استان بریتیش کلمبیا به دادگاه بردند. شاکی در این پرونده مدیر موسسه را متهم به نقض وظایف و سؤاستفاده از اختیارات قانونی در دفتر دولتی نمودند. بنابر ادعای شاکی، مدیر این موسسه گزارشات و مدارک مربوط به سؤاستفاده جنسی پدر کودکان این پرونده، ب.گ.، که توسط مادر آن‌ها ارایه شده بود را نادیده گرفته و مقامات مربوطه برای تصمیم گیری در مورد نگهداری از کودکان را گمراه ساخته است. او همچنین به ب.گ.، اجازه دیدار کودکان بدون وجود مراقب را داده است.
شاکی در ادامه ادعا کرد که دلیل این قصور و عمل مدیر اعتقاد بی پایه و اساس او به اینکه مادر کودکان، ج.پ.، مشکلات روانی دارد و او مادر مناسبی برای نگهداری از کودکان نیست و پدر کودکان از صلاحیت بیشتری برای نگهداری از آن‌ها برخوردار است. مدیر هیچ وقت مدارک ارایه شده در مورد سؤاستفاده جنسی را به علت اعتقادات بی اساس خود و این که مادر به خاطر مشکلات روانی خود این گزارشات را ارایه داده است بررسی نکرده بود. این عمل مدیر بر بازرسی پلیس و بهیاران این پرونده اثر گذاشته بود.
بعد از شکایت به دادگاه استانی، در این پرونده در همان دادگاه مرحله اول، متهم به طور ناگهانی اعتراف کرد که احتمال وجود سؤاستفاده‌های جنسی از طرف پدر کودکان وجود دارد و نگرانی‌های خود را در مورد صلاحیت مادر برای حضانت کودکان بی اساس خواند و به دادگاه اعلام کرد که کودکان بهتر است به مادرشان منتقل شوند.
دادگاه در رای خود حکم کرد که مدیر و به طور کلی دولت به علت قصور، نقض وظایف و سؤاستفاده از قدرت نسبت به شاکیان این پرونده مسئول است. مدیر و بهیاران در این پرونده از حوزه اختیارات و وظایف خود خارج شدند و وظیفه‌ی اصلی خود یعنی مراقبت و حمایت از کودکان را زیر پای گذاشتند. مدیر مؤسسه بر خلاف وظیفه‌ی قانونی خود که ملزم به بررسی تمام مدارک ارایه شده است، از تحلیل و ارزیابی گزارشات سؤاستفاده جنسی پدر خودداری کرده است.
مدیر به اندازه‌ی کافی زمان برای ارزیابی دقیق و آگاهی دادن به مسئولان مربوط به تصمیم‌گیری در مورد حضانت کودک را داشته است ولی هیچگاه از این فرصت خود استفاده نکرده بود. مدیر بر خلاف وظایف قانونی خود و با فکری بسته بررسی صحت مدارک ارایه شده از طرف مادر را رد کرده و آن‌ها را ساختگی و روشی برای پنهان کردن عدم صلاحیت خود به عنوان مادر خوانده بود. دادگاه مدیر این موسسه‌ی دولتی را محکوم کرد و او را ملزم به پرداخت هزینه‌های مربوط به این دادگاه نمود و کودکان به مادرشان برگردانده شدند. باید در نظر داشت که این تنها پرونده مدنی و در مورد خسارت‌های وارد به شاکیان بوده است و اینکه انگیزه‌ی مدیر و جرم او در این پرونده چه بوده است باید در دادگاه جنایی و با اصول و قوانین مربوط به جرایم بررسی و رای صادر شود.
Join the Conversation