قراردادی بین عشق و تجارت

بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر، برای آن قسمت از قرارداد ازدواج اسلامی که در خصوص اموال خانوادگی، یا همان مَهریه است، در قانون ازدواج آونتاریو تعیین تکلیف شده است. دادگاه در پرونده Bakhshi v. Hosseinzadeh این موضوع را مورد بررسی قرار داد که آیا اموال انتقال یافته بر اساس شرط مَهریه در قرارداد ازدواج اسلامی، باید از مجموع اموال مشترک خانوادگی خارج و سایر اموال بر اساس قانون، در زمان جدایی بین زوجین به نسبت مساوی تقسیم گردد، و یا مَهریه، قسمتی از اموال مشترک قابل تقسیم بین زوجین محسوب می‌شود.
میسا ملکی، وکیل و حقوقدان، گفت که تصمیم دادگاه در این پرونده یک تصمیم برجسته و قابل استناد است چون باعث ارتقای وضعیت حقوقی یک تعهد مذهبی یا فرهنگی، به تعهدی شده است که توسط قانون خانواده به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از ارکان موثر در تعیین اموال خانوادگی بکار می‌رود. به گفته او این تصمیم دادگاه، یک آزمون حقوقی برای کارایی این موضوع در حقوق کانادا بود. ملکی گفت دادگاه تجدیدنظر، قرارداد ازدواج و واقعیات موجود در پرونده را گام به گام مورد بررسی دقیق قرار داد. زن و شوهرِ طرف دعوی، در سال 1995 قرارداد ازدواج و مَهریه خود را منعقد کردند و مدتی بعد به کانادا مهاجرت کردند. شرط مَهریه مورد تقاضی زن، شامل پرداخت 230 سکه طلا بود که دادگاه، ارزش آن را حدود 80 هزار دلار ارزیابی کرد. زمانی که زن، دادخواست طلاق خود را در سال 2013 به دادگاه ارایه کرد، درخواست تقسیم مساوی اموال مشترک و مطالبه سایر خسارات را نیز به دادگاه ارایه کرد.
پس از برگزاری یک جلسه دادگاه و عدم مخالفت شوهر با درخواست‌های زن، دادگاه دستور داد که مرد مبلغ 187 هزار دلار، شامل نصف اموال مشترک پس از ازدواج و همچنین مَهریه زن و مبلغ حدود 45 هزار دلار بابت هزینه‌های پس از جدایی به زن بپردازد.
دادگاه تجدیدنظر اعتقاد دارد که دادگاه اول، مَهریه را جدای از اموال مشترک قابل تقسیم در نظر گرفته و مبلغ مَهریه را پس از محاسبه اموال مشترک قابل تقسیم، به مجموع آن افزوده است. شوهر در دادخواست اعتراض خود، معتقد بود که دادگاه با خارج کردن مَهریه از اموال قابل تقسیم، دچار اشتباه شده و دادگاه تجدید نظر نیز با استدلال او موافقت کرد. رای دادگاه تجدیدنظر، بر پایه استدلال‌های مندرج در رای سابق این دادگاه در سال 2011 در پرونده Khamis v. Noormohamed گرفته شد؛ البته نتیجه دو پرونده متفاوت است، چون مدارک و مستندات دو پرونده مشابه هم نبودند. در پرونده خمیس، دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه اول را مبنی بر اینکه مَهریه جزو اموال مشترک زوجین نمی‌باشد، با این استدلال که این موضوع در متن قرارداد مَهریه قید شده بود را تایید کرد. اما در پرونده بخشی، چنین شرطی وجود نداشت.
به اعتقاد پاتریک درمونت، وکیل شوهر در این پرونده، شرایط چنین قراردادهایی بسیار مهم هستند. بر این اساس اگر بعد از این، یک مرد مسلمان تصمیم بگیرد تا در قرارداد ازدواج، در خصوص مَهریه تصمیم خاصی نگیرد، مَهریه جزو اموال مشترک قابل تقسیم بین زوجین محسوب می‌شود. فرقی نمی‌کند قرارداد مَهریه در کدام کشور منعقد شده باشد، می‌توان با گنجاندن شرط خروج مَهریه، آن را از فهرست اموال مشترک قابل تقسیم خارج کرد؛ همانگونه که قانون ازدواج آونتاریو اجازه داده تا یکی از اموال، با توافق طرفین از فهرست اموال مشترک قابل تقسیم خارج شود.
دادگاه تجدیدنظر اجازه داد تا به استناد ماده 6(2)4 قانون خانواده، شرط استثنا شدن مَهریه از اموال قابل تقسیم در قرارداد ازدواج در پرونده خمیس، قانونی تلقی شود. در پرونده بخشی، دادگاه تجدیدنظر استناد دادگاه اول را به جهت عدم بررسی وجود چنین شرطی در قرارداد ازدواج، مردود دانست. به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، مَهریه پرداخت شده باید جزو اموال مشترک قابل تقسیم قرار گیرد. به این ترتیب میزان مبلغ پرداختی توسط شوهر به حدود 36 هزار دلار کاهش یافت و در نهایت، مجموع مبلغ قابل پرداخت توسط شوهر، بابت سهم اموال مشترک قابل تقسیم و همچنین هزینه‌های پس از جدایی، از حدود 231 هزار دلار به 160 هزار دلار کاهش پیدا کرد.هیثر هانسن، حقوقدان متخصص امور خانواده می‌گوید استدلال دادگاه تجدیدنظر در پرونده بخشی، با استدلال ارایه در پرونده خمیس در تعارض نیست، گرچه نتیجه آن متفاوت است. قرارداد ازدواج، چه بر اساس موازین مذهبی باشد و چه نباشد، در استدلال و تحلیل قاضی دادگاه در این پرونده تاثیری نداشت. به اعتقاد ناتاشا بخت، استاد حقوق دانشگاه اوتاوا، این تصمیم و نظایر آن، برای رفع ابهام و روشن شدن ماهیت قرارداد مَهریه در ازدواج‌های مذهبی بسیار موثر است. موضوع اصلی آن است که این قراردادها، گرچه پایه و مبنای مذهبی دارند، اما در عین حال مبنا و اساس مالی منصفانه‌ای هم دارند. لذا دلیلی ندارد که این توافق‌های کتبیِ مورد قبول طرفین را قابل اجرا ندانیم. فرانسیس وود، وکیل طرف زن در این پرونده، از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرد.