آقای تیموتی ا. لیهی Timothy E. Leahy ، از جمله حقوقدانانی است که از سوابق و تجربیات ارزنده‌ای در زمینه وکالت در امور مهاجرت برخوردار است. نظرات مشاوره‌ای و کارشناسی ایشان در موارد گوناگون مورد استفاده مدیران اداره مهاجرت کانادا، نمایندگان پارلمان و مقامات مختلف تصمیم‌گیرنده در سطوح استانی و فدرال قرار گرفته است.
آقای لیهی همچنین از منتقدان جدی و صریح قانون جدید مهاجرت به شمار می‌آیند. این موضوع، انگیزه‌ای شد تا با انجام گفتگویی، از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و انتقادی وی در باره تغییرات اخیر، پیامدها و چالش‌های جدی پیش روی مهاجرت به کانادا، آشنا شویم.
متن این گفتگو را با هم می‌خوانیم:
قوانین مهاجرت به کانادا در طول دهه‌ها دستخوش تغییراتی شده است. از نظر شما چه عواملی بیشترین تاثیر را در این تصمیم‌گیری‌ها داشته و انجام این تغییرات را ضروری ساخته است؟
انجام این تغییرات از زمان روی کار آمدن دولت فعلی از دو جنبه حایز اهمیت بوده است:
اول، کاهش شمار متقاضیان واجد شرایط، به گونه‌ای که تعداد پرونده‌های تشکیل شده از مجموع درخواست‌های قابل پذیرش از سوی اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در طول یک سال، فراتر نرود. دوم، این تفکر که تنها کسانی که به زبان انگلیسی یا فرانسه مسلط هستند، از بیشترین توانایی برای اداره امور خود در کانادا برخوردار می‌باشند.
دلیل اول صرفا منافع و مصالح وزارت مهاجرت را در نظر می‌گیرد و دلیل دوم نیز بر فرض برتری قومی و نژادی استوار است.
واقعیت این است که آقای جیسون کنی Jason Kenny وزیر فعلی دفاع ملی و وزیر امور چند فرهنگی کانادا، در تلاش است تا به عنوان نخست وزیر بعدی این کشور معرفی شود. از این رو – وی در زمانی که عهده‌دار وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا بود – تصمیم گرفت که در درجه اول، تغییراتی را در تک تک برنامه‌های مهاجرت به وجود آورد و در درجه دوم، با حذف کارهای عقب افتاده، چنین وانمود کند که وی کاراترین و عاقل‌ترین وزیر مهاجرت در طول تاریخ «دومینیون» (کانادا) بوده است. او می‌خواهد با صدای بلند بگوید تحت نظارت و مراقبت وی بوده که قطار مهاجرت به موقع حرکت کرده و بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها را به کانادا آورده است.
– نظر شما در مورد تغییرات اخیر در قانون مهاجرت و شهروندی چیست و این تغییرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه «ورود سریع» Express Entry برای این منظور راه‌اندازی شد تا برای همیشه از ازدحام پرونده‌ها جلوگیری شود. چنانچه پس از گذشت یک سال، تقاضای فرد برای مهاجرت به مرحله عمل در‌نیاید، این درخواست منتفی تلقی می‌شود. در خلال دو سال آشکار خواهد شد که این برنامه و ارایه تقاضا با این روش، چیزی جز اتلاف وقت نخواهد بود مگر اینکه فرد متقاضی، کارفرمایی را بیابد که حاضر باشد بعد از گذشت 28 روز از زمان آگهی و ناکامی در یافتن حتی یک داوطلب کانادایی (با حداقل نیمی از شرایط مورد نظر کارفرما برای استخدام) حاضر شود مبلغ هزار دلار به عنوان ضمانت Sponsor برای تشکیل پرونده متقاضی مهاجرت پرداخت کند.
– به نظر شما تغییرات صورت گرفته در قانون مهاجرت، تا چه حد در تعارض با منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و حقوق شهروندی است؟ افزایش اختیارات دولت به ویژه وزیر مهاجرت در لغو شهروندی افراد، تا چه حد می‌تواند با حقوق شهروندی افراد و اختیارات دادگاه‌ها سازگار باشد؟
کارشناسان قانون اساسی دریافته‌اند که برخی از موارد در قوانین جدید، تا حد زیادی جنبه سیاسی داشته و به طور آشکاری در تعارض با قانون اساسی بوده است. در عین حال، مایلم یادآوری کنم که انتخابات ماه اکتبر فرا خواهد رسید و سپری خواهد شد بدون اینکه رسیدگی به شکایت مربوط به نقض قانون اساسی، در دادگاه به نتیجه برسد. در این میان، همه بیگانه هراسان و نمایندگان حزب محافظه‌کار رای آورده و انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر، دولت فعلی از این موضوع که قانون جدید مهاجرت پس از تصویب، در نهایت ممکن است لغو شود، آگاه بوده اما به این دلیل اهمیتی نداده که به پیروزی خود در انتخابات بعدی امیدوار بوده است.
– واکنش‌ها در دو سطح عمومی و تخصصی نسبت به این تغییرات چگونه بوده و آیا امکان تغییر یا تعدیل این قانون در آینده در صورت پیروزی احزاب رقیب وجود دارد؟
در دوره وزارت جیسون کنی و همکار او کریس الکساندر – بخوان: ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف – تغییرات خیلی تند و سریع روی داد و هر گونه پیشنهادی برای انجام اصلاحات و تعدیلات با بی‌توجهی رو به رو شد. بنابر این، امیدی وجود ندارد که در صورت انتخاب دوباره دولت محافظه کار، جایی برای عقلانیت و عدالت در تشکیلات مهاجرت و شهروندی کانادا باقی بماند.
متاسفانه، انتظار نمی‌رود که جناح لیبرال هم بتواند کار خاصی انجام دهد و تکیه بر اصول را بر مصلحت سیاسی مقدم بشمرد. من طرح پیشنهادی خود را در رابطه با مهاجرت به یکی از افراد کلیدی عضو گروه جاستین ترودو Justin Trudeau ارایه دادم تا در تدوین برنامه‌های انتخاباتی این حزب لحاظ شود، اما نتیجه‌ای از آن مشخص نشد. بنابر این دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که باور کنم لیبرال‌ها تغییرات غلطی را که جیسون کنی در راه دستیابی به سمت نخست وزیری به وجود آورده است، عوض کنند.
– توقف «برنامه مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری فدرال» چه تاثیری می‌تواند در روند مهاجرت به کانادا داشته باشد؟
مساله فقط لغو این برنامه نیست که بر مهاجرت به کانادا تاثیر خواهد گذاشت بلکه این نمونه‌ای از موارد متعددی است که اداره مهاجرت کانادا از حرف و تعهد خود عدول می‌کند. اداره مهاجرت بارها اعلام کرده که چنانچه شخصی با صبر و حوصله در نوبت مهاجرت به کانادا قرار داشته باشد، درهای مهاجرت به این کشور، به روی او باز خواهد شد. اداره مهاجرت کانادا، علاوه بر لغو نزدیک به 20 هزار پرونده سرمایه گذاری، پرونده تعداد 80 هزار نیروی متخصص را که به طور متوسط بین 4 تا 8 سال در نوبت مهاجرت به کانادا قرار داشته‌اند، لغو کرده است. علاوه بر این، اداره مهاجرت در نوامبر 2013 ظرف یک شب، تمامی مشاغلی را که تعداد بیش از 300 نفر از افراد تحصیلکرده بعد از تکمیل دوره‌های دو تا چهار ساله برای آن درخواست داده بودند و یک سال نیز در مشاغل حرفه‌ای و تخصصی کار کرده بودند، حذف کرد.
از آنجا که هیچ فرد مطلعی نمی تواند اطمینان کند آنچه امروز اداره مهاجرت کانادا اعلام می‌کند، فردا نیز اعتبار خواهد داشت یا نه، بنابر این اعتماد عمومی به این اداره از میان خواهد رفت. برای مثال، در سال 2014 اداره مهاجرت کانادا، سهمیه‌ای به تعداد 25 هزار نیروی متخصص تعیین کرد ولی فقط 16 هزار نفر تقاضا دادند. بنابر این، عدم اعتماد به اداره مهاجرت، ریسک تقاضا را بالا برده و موجب کاهش تعداد متقاضیان مهاجرت به کانادا خواهد شد.
– آیا روش «ورود سریع» می تواند کارایی لازم را در تامین نیازهای کانادا در زمینه جذب نیروهای متخصص داشته باشد؟ نظر شما در مورد راه‌اندازی این روش چیست؟
به اعتقاد من نه. نتیجه دقیقا بر عکس خواهد بود. از زمان لغو فهرست 80 هزار نفره نیروی متخصص در سال 2012، اداره مهاجرت کانادا نتوانسته است در چارچوب سهمیه تعیین شده، نیروی متخصص و مورد نیاز را تامین نماید.
تا یک سال آینده، روشن خواهد شد که ارایه تقاضا با روش «ورود سریع» موجب اتلاف وقت خواهد بود مگر آنکه فردی در رابطه با اشتغال در یک کار مشخص در کانادا، اطمینان قبلی پیدا کند. نتیجه آن خواهد شد که شمار اندکی از آنان که شایستگی واقعی دارند، تقاضای مهاجرت خواهند کرد و جای آنان را اشخاصی خواهند گرفت که حاضرند دهها هزار دلار در چارچوب «پیشنهادات کاری ساختگی» یا «غیر واقعی» پرداخت نمایند.
روش ورود سریع، برای جلوگیری از انباشته شدن پرونده‌ها از طریق حذف آنها و نه رسیدگی به پرونده‌های عقب افتاده، راه‌اندازی شد. اگرچه به نظر نمی‌رسد بعد از این، تاخیری در رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آید، این عدم تاخیر نه به دلیل کارآمدی روش «ورود سریع»، بلکه به این دلیل خواهد بود که از این پس افراد بسیار کمی به اداره مهاجرت کانادا اعتماد کرده و تشکیل پرونده خواهند داد.
– به عنوان یک متخصص در زمینه مهاجرت و سال‌ها تجربه کاری و حرفه‌ای، ارزیابی شما از نقاط قوت و ضعف برنامه جدید مهاجرت چیست و میزان موفقیت برنامه جدید را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
بزرگترین ضعف این برنامه در پیچیدگی آن است. جدای از مواردی که بین هزار تا 30 هزار دلار در ازای یک «پیشنهاد کاری تایید شده» یا همان LMIA پرداخت کرده‌اند، اداره مهاجرت کانادا چه پرونده‌های دیگری را به جریان خواهد انداخت؟ آیا فقط مواردی را که دارای یک آدرس پستی در اروپای غربی هستند؟ چگونه متقاضیان می‌توانند مطلع شوند که چرا پرونده آنها به جریان نیافتاده است؟
آنها از این امر مطلع نخواهند شد. در نتیجه، کسانی که پس از ثبت و ارسال دلایل و انگیزه‌های علاقه‌مندی خود برای مهاجرت به کانادا از طریق «روش سریع»، با پاسخ منفی مواجه می‌شوند، ممکن است این باور در آنها شکل بگیرد که قربانی نوعی تبعیض بر پایه نژاد یا مذهب شده‌اند.
دومین ایراد مهم در این روش آن است که پیشنهاد‌های کاری ساختگی و مجعول در آن، تولید و تشویق خواهد شد. افراد دلال و «کارچاق کن» در آن رشد خواهند کرد و افراد درستکار و صادق از ورود به کانادا بازخواهند ماند.
تنها نقطه قوت این روش آن است که در آینده پرونده‌ای با تاخیر روبرو نخواهد شد و همه مهاجران گزینش شده از طریق این سیستم، خواهند توانست برنامه انتخاباتی حزب «محافظه‌کار» را بخوانند!
از فرصتی که برای انجام این گفتگو اختصاص دادید، سپاسگزاریم.
