هنگامی که امیلی لیائو از شرکت خدمات‌رسانی “مراسم ازدواج آمارا” ناراضی شد، همه امور را خودش به دست گرفت، وارد اینترنت شد و نظرات بسیار بد و مخربی را در مورد کسب و کار کیتی و کوین (مالکان شرکت آمارا) نوشت. شاکیان ادعا کردند که نوشته‌ها و اظهارات کذب امیلی، موجب شد بازار کسب و کارشان به نحو قابل ملاحظه‌ای کساد شود و مجبور شوند شرکتتشان را تعطیل کنند. از سوی دیگر، متهم ادعا کرد که از اقدامات این شرکت کاملاً ناراضی بوده و این که تمام پُست‌های آن‌ها در اینترنت یا کذب بوده و یا این که به نوعی توجیه شده‌اند.
در سال ۲۰۱۰، شاکیان یعنی کیتی و کوین شرکت برگزارکننده مراسم ازدواج‌شان را تأسیس کردند. کار آنان شامل گل‌پردازی، دکوراسیون، ارایه آرایشگران حرفه‌ای مو و میکاپ(آرایش صورت)، کرایه لباس، عکاسی و دعوت از کشیش برای اجرای مراسم ازدواج بود. آن‌ها این شرکت را تحت عنوان “شرکت خدمات‌رسانی مراسم ازدواج آمارا” وسعت دادند. خدمات آن‌ها بیش‌تر در اختیار مشتریان چینی قرار می‌گرفت که در منطقه ونکوور بودند.
متهمان یعنی امیلی و ادوارد، نامزد کرده بودند تا ازدواج کنند. پس از این که امیلی وب‌سایت و صفحه فیس‌بوک شاکی را بررسی کرد و از عکس‌هایی که به عنوان نمونه کار در اختیارش قرار گرفت، خوشش آمد، تصمیم گرفت برای برپایی مراسم عروسی خودش از شرکت آمارا کمک بگیرد.
در ماه آوریل سال ۲۰۱۵، متهمانِ پرونده با شاکی قراردادی منعقد کردند. این قرارداد شامل ارایه خدمات در روز عروسی به همراه ارایه خدمات عکاسی قبل از مراسم عروسی بود. شرکت آمارا یکی از عکاسانش را برای گرفتن عکاس‌های قبل از مراسم فرستاد تا عکس بگیرد اما امیلی از خدمات ارایه شده راضی نبود و اظهار کرد توافق کرده بودند که خودِ شخصِ کوین عکس‌ها را خواهد گرفت. در واقع این قضیه به هیچ عنوان حقیقت نداشت. در قراردادی که امیلی و شوهرش امضا کرده بودند، چنین توافقی به عمل نیامده بود.
پس از این که عکس‌ها گرفته شد و آن‌ها را برای امیلی فرستادند، از کیفیت عکس‌ها راضی نبود و به همین دلیل از پرداخت به شرکت آمارا سر باز زد. کیتی و کوین تصمیم گرفتند برنامه‌های مراسم ازدواج را ادامه دهند و پس از اتمام مراسم، دستمزدشان را دریافت کنند.
مشکلات همچنان پس از عروسی ادامه یافت و امیلی مشغول پُست کردن تک تک عکس‌ها در اینترنت شد تا خدمات بسیار بدی را که از شرکت آمارا دریافت کرده بود به نمایش بگذارد. از آن‌جایی که بیش‌تر مشتریان آمارا چینی بودند، امیلی در وب‌سایت‌های چینی‌ها که مختص ساکنان چینی در کانادا بود، پُست‌هایی گذاشت. اظهارات موجود در این پُست‌ها برای کسب و کار کیتی و کوین بسیار مخرب بودند. امیلی اظهار کرد که نمی‌توان به این شرکت اعتماد کرد و از خوانندگان این پُست‌ها خواست به هیچ‌عنوان به شرکت آمارا اعتماد نکنند و کارشان را به آنان نسپارند.
با گذشت مدت کوتاهی از این پُست‌ها و نظرات در شبکه‌های چند رسانه‌ای، کوین و کیتی بسیاری از فرصت‌های کاری‌شان را از دست دادند و مجبور شدند عذر بسیاری از کارکنان‌شان را بخواهند و در نهایت شرکت را به دلیل اثرات مخرب آن نظرات و پُست‌ها، تعطیل کنند.
کوین و کیت تصمیم گرفتند شکایت‌شان را در دادگاه مطرح کنند و ثابت کنند نظرات و ادعاهای اینترنتی امیلی نادرست بوده و این که نظرات گمراه‌کننده او موجب شده کسب و کارشان را از دست بدهند.
پس از این که پرونده به دادگاه عالی منتقل شد، قاضی ودریل متوجه شد اظهارت امیلی درست نبوده و شکایاتش بدون ارایه مدرکی مستدل علیه شرکت آمارا غیرمنصفانه بوده است. از این رو، قاضی دادگاه عالی حکم خود را این گونه صادر کرد که عروس مبلغ ۱۱۵،۰۰۰ دلار را به دلیل خسارت وارده به کسب و کار کساد شده کیتی و کوین بپردازد.
قاضی ودریل گفت: “این پرونده نمونه‌ای است از خطرات استفاده از اینترنت جهت انتشار اطلاعات نادرست؛ اگر امیلی و امثال او گمان می‌کنند که استفاده از اینترنت وسیله‌ای است برای فرونشاندن خشم‌شان، باید این پیام به آن‌ها رسانده شود که اگر اظهارات‌شان تهمت و کذب باشد، باید عواقب آن را نیز در نظر بگیرند.”
کاربرد اولیه قانون افترا، حمایت از اعتبار اشخاصی است که ناعادلانه آسیب می‌بینند. اگر اعتبار فردی به کذب خدشه‌دار شود، بازگشت اعتبار و آبروی از دست رفته‌اش بسیار دشوار خواهد بود.
مردم کانادا دارای آزادی بیان هستند اما این آزادی تا زمانی است که اعتبار و آبروی اشخاص خدشه‌دار نشود. قبل از پُست هر مطلبی در اینترنت بهتر است چندین بار به آن فکر کنید زیرا هنگامی که مطلبی پُست می‌شود، ممکن است خسارات آن جبران‌ناپذیر باشد و البته ممکن است عواقب قانونی سختی نیز به دنبال داشته باشد.
Join the Conversation