آموزش اجباری مذهب، مغایر حقوق و آزادی‌های شخصی‌

به استناد ماده (a)2 و ماده 15 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، حق آزادی مذهب و رفتار برابر، در کانادا به رسمیت شناخته شده است. دادگاه عالی کانادا در پرونده R. v. Big M Drug Mart Ltd چنین گفت: اساس مفهوم آزادی مذهب بر پذیرفتن حق به جای آوردن اعتقادات مذهبی براساس انتخاب افراد، حق ابراز عقاید و باورهای مذهبی به صورت آزاد و بدون هراس از آزار و رفتار تلافی جویانه، و حق انجام رفتار مبتنی بر مذهب از جمله عبادت و به جای آوردن آداب مذهبی، و یا از طریق تعلیم و انتشار است. ولی مفهوم این آزادی، گسترده‌تر از این است.
آزادی در معنای وسیع آن، هم به معنای عدم مانع و مخالفت و هم به معنای آزادی ابراز عقیده و انجام آداب آن است.
آزادی یعنی با درنظر گرفتن حدود ضروری برای حمایت از امنیت عمومی، نظم، سلامت، و حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین، کسی نباید مجبور به انجام رفتاری شود که با باورها و عقاید و وجدان او در تضاد باشد.
با توجه به جامعه چند فرهنگی کانادا، حق آزادی مذهب به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تکریم و احترام به همزیستی فرهنگ ها تعبیر می‌شود و به این ترتیب قوانین و مقررات نیز باید همگام با این موضوع باشند. به بیان دیگر هرگونه نشانه‌ای از تبعیض یا برتری از جمله بر اساس دین و مذهب، نباید جایی در متون قانونی کانادا داشته باشد. با این حال مقررات و مصوبات، و همچنین دادگاه‌های کانادا (از جمله در آرای (Zylberberg v. Sudbury Board of Education (1988 و Canadian Civil Liberties Association v. Ontario (Minister of Education) (1990)), صراحتاً مدارس عمومی را به عنوان تنها مکانی که باید از هرگونه حضور بنیادین مذهب، خالی باشد عنوان کرده اند.
با این حال علاوه بر دادگاه‌ها، شوراهای حقوق بشر استانی و فدرال نیز اجازه دخالت در این موضوع از جمله حضور علایم و نشانه های مذهبی در مدارس را دارند. کمیسیون حقوق بشر آنتاریو، مصوبه ای تحت عنوان سیاست‌های مربوط به عقاید و تطبیق با آیین‌های مذهبی دارد که در آن صراحتاً در فصل مقررات مربوط به پوشش دانش آموزان، قید شده است که مدیران مدارس باید تمهیداتی برای تطبیق لزوم رعایت و احترام به آیین‌ها و آداب سیک‌های محصل در حمل کرپان (خنجری که بر اساس اعتقادات سیک باید همواره به همراه داشته باشند)، و رعایت نظم و امنیت در مدرسه فراهم کنند.
دادگاه عالی کانادا در رای Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006) تصمیم هیئت مدیره مدرسه‌ای در کبک را که به یک دانش‌آموز سیک ارتدکس اجازه حمل کرپان را داده بود (و این تصمیم در کمیسیون آموزش منطقه نقض شده بود) را پذیرفت.
در سال 2001 خنجر گورباج مونتانی، دانش‌آموز سیک، ناگهان از زیر لباس او رها شد و به زمین افتاد و به این ترتیب سوالاتی درخصوص نظم و امنیت دانش آموزان مدرسه، و اینکه آیا اجازه حمل خنجر به یک دانش‌آموز در محیط مدرسه، صحیح است یا خیر، مطرح شد. موضوع در هیئت مدیره مدرسه مطرح و نظرات مختلفی در آن جلسه اعلام شد. از یک سو، مدیران مدرسه و والدین دانش‌آموزان نگران امنیت دانش‌آموزان و مدرسه بودند و معتقد بودند حمل خنجر که یک سلاح سرد محسوب می‌شود و در محیط مدرسه، اساساً عملی خطرناک و ناقض مقررات مدرسه است. از سوی دیگر، خانواده گورباج معتقد بودند که حمل دایمی این خنجر، جزیی از آداب مذهبی آنان است و این خنجر یک شیء مذهبی محسوب می‌شود که باید حتماً از جنس فلز و برنده و تیز باشد.
هیئت مدیره مدرسه نهایتاً به عنوان یک اقدام معقول برای تطبیق با اعتقادات، برای والدین گورباج نامه‌ای مبنی بر مجوز حمل این خنجر به عنوان یک شیء مذهبی در مدرسه دادند به شرط آنکه خنجر در جلد داخلی لباس کاملاً بسته و پنهان باشد. خانواده گورباج با این شرط موافقت کردند اما هیئت دولتی اداره کننده مدرسه با این توافق مخالفت کرد و معتقد بود که حمل خنجر در مدرسه، مغایر ماده 5 آیین‌نامه اداره مدرسه می‌باشد که بر اساس آن حمل هرگونه سلاح در مدرسه ممنوع می‌باشد. این هیئت به خانواده گورباج اطلاع داد که در صورتی اجازه حمل خنجر به عنوان یک نماد مذهبی در مدرسه به آنان داده خواهد شد که این خنجر از جنسی ساخته شده باشد که برای دیگران بی‌خطر باشد. با توجه به اینکه در آداب سیک، این خنجر باید حتماً فولادی و تیز باشد، لذا پدر خانواده پرونده‌ ابطال تصمیم هیئت دولتی مدرسه را در دادگاه استان مطرح کرد. دادگاه عالی درخواست رسیدگی او را پذیرفت و تصمیم مورد اعتراض را بی‌اعتبار اعلام کرد و به گورباج اجازه داد تا تحت شرایط مشخص، کرپان خود را در مدرسه به همراه داشته باشد. این تصمیم در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و تصمیم هیئت دولتی اداره کننده مدرسه تایید شد.
به نظر دادگاه تجدیدنظر، تصمیم هیئت مدیره مدرسه، با وجود اینکه تصمیم هیئت دولتی اداره کننده مدرسه، حقوق گورباج را به استناد مواد (a)2 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و ماده 3 منشور حقوق و آزادی‌های کبک، نقض کرده، ولی این تضییع حقوق، در اجرای ماده 1 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و ماده 1.9 منشور کبک، بوده و صحیح است.
دادگاه عالی کانادا در خصوص اینکه آیا حق حمل خنجر به عنوان یک نماد مذهبی در مدرسه، صحیح است یا خیر، ضمن مقایسه آثار ایجاد محدودیت در آزادی مذهب با اقدام هیئت اداره کننده مدرسه در تامین امنیت مدرسه، اقدام مدرسه در ممنوعیت حمل خنجر به عنوان نماد مذهبی را غیر قابل قبول توصیف کرد. در پرونده دیگری، مدارس کاتولیک، به استناد تصمیم اتخاذ شده با موضوع حقوق بشر، با محدودیت‌هایی برای آموزش مذهبی مواجه شدند. دلیل اصلی ایجاد مدارس کاتولیک، اساساً اجرای آموزش‌ها و تعالیم کاتولیک است و تفاوت بزرگ این مدارس با سایر مدارس، این است که در مدارس کاتولیک، آموزش‌های مذهبی و تعالیم عملی کاتولیک به مورد اجرا گذارده شود. به استناد قانون آموزش، دانش‌آموزان مدارس کاتولیک، می‌توانند از آموزش‌های کاتولیک مستثنی شوند. به همین منظور والدین در زمان ثبت نام فرزند خود، می‌توانند کتباً اعلام کنند که قصد ندارند فرزند آنان تحت تعالیم کاتولیک قرار گیرد. به همین استناد هیچ دانش‌آموزی مجبور به شرکت در هیچ برنامه مذهبی یا دوره آموزش مذهبی نمی‌باشد.
با این حال، این دستورات برای کلودیا سورگینی، دانش‌آموز مدرسه دخترانه ترزا در میدلند، علیرغم اعلام کتبی والدینش مبنی بر عدم تمایل به حضور وی در آموزش‌ها و مراسم مذهبی، اجرا نشد و والدین کلودیا، دوران سختی برای توجیه موضوع به هیئت مدیره مدارس کاتولیک بخش سیمکو-موسکوکا داشتند. کلودیا و خانواده او کاتولیک نیستند و تنها دلیل حضور او در مدرسه کاتولیک، برنامه‌های بهتر آموزش علوم این مدرسه نسبت به مدرسه عمومی آن منطقه بود. برای مدت سه سال کلودیا مجبور به گذراندن دوره‌های آموزش کاتولیک بود بدون آنکه بداند حق دارد از این آموزش‌ها صرفنظر کند. او حتی دروس مذهبی را با نمره عالی می‌گذراند ولی در سال چهارم، تصمیم گرفت از حق خود برای خودداری از فراگیری این آموزش‌ها استفاده کند.
مدیران مدرسه به والدین کلودیا گفتند آنان حق دارند درخواست خود را مبنی بر عدم حضور او در آموزش‌ها و آیین مذهبی، کتباً به مدرسه ارایه کنند، ولی پاسخ آنان به این درخواست منفی خواهد بود. به اعتقاد آنان، کلودیا یک کاتولیک است و نمراتش تایید کننده این موضوع است؛ تنها یک غیر کاتولیک می‌تواند از این حق استفاده کند. پس از اصرار والدین کلودیا و ارایه متن قانون آموزش، مسئولین مدرسه اعلام کردند در صورتی با این درخواست موافقت خواهند کرد که او علاوه بر کلاس‌ها و مراسم مذهبی، از حضور در برخی مراسم عمومی نیز محروم شود. او باید در اتاق مدیر بنشیند و شاهد حضور سایر دانش‌‌آموزان در مراسم عمومی باشد.
خانواده کلودیا موضوع را به دادگاه حقوق بشر برده و مدعی شدند دختر آنان به علت اعتقادات مذهبی، مورد تبعیض قرار گرفته و این نقض آشکار منشور حقوق و آزادی‌های کانادا می‌باشد.
این پرونده به عنوان پرونده برجسته در اجرای قانون آموزش شناخته شد. وجود قانون خوب موضوع مهمی است اما اجرای صحیح این قانون موضوع مهم‌تری است. از این پس، مدیران مدارس کاتولیک، باید بدون هرگونه سوال و رفتار منفی، به دانش‌آموزان این اختیار را بدهند که آیا تمایل به حضور در کلاس‌ها و مراسم مذهبی را دارند یا خیر. مدارس کاتولیک بر مبنای اولویت آموزش مذهبی تاسیس شدند اما اجرای منشور حقوق بشر و آزادی‌های کانادا بر هر اولویت دیگر ، برتری دارد.