اصل یازدهم منشور از اصول بسیار مهم در مسایل حقوق جزایی محسوب می‌شود. این اصل قواعد مهمی را برای حمایت از افرادی که متهم به یک جرم بر اساس قوانین فدرال یا استانی نشده‌اند را ایجاد می‌کند. بر اساس این اصل فردی که متهم به جرمی شده است باید بدون هیچ تاخیری از جرمی که به آن متهم شده است مطلع گردد و در فاصله زمانی معقولی از زمان اتهام، محاکمه شود. همچنین هیچ فردی نباید مجبور به دادن شهادت در یک محاکمه بر علیه خود شوند. یکی از قواعد مهم این اصل که جایگاه بسیار مهمی در سیستم قضایی کانادا دارد «فرض بر بی‌گناهی متهم تا زمانی که خلاف آن ثابت شود» است. بر این اساس دادستان باید گناهکاری متهم را بدون وجود شک و شبهه منطقی ثابت کند، در غیر این صورت فرض بی‌گناهی باقی خواهد ماند. بر اساس این اصل یک محاکمه باید عادلانه و در یک دادگاه بی‌طرف انجام شود. این اصل حق متهم برای گذاشتن وثیقه در موارد قابل قبول و داشتن محکمه‌ای با وجود هیات منصفه را تضمین می‌کند.
این اصل یکی دیگر ازمسائل مهم قوانین جزایی را نیز تضمین می‌کند. بر اساس این اصل فرد متهم تنها می‌تواند محکوم به جرمی شود که در زمان وقوع آن از طرف متهم، آن عمل به طور خاص به عنوان جرم در قوانین تصویب شده باشد.اگر فردی به جرم خاصی متهم ولی تبرئه شده باشد، نمی‌توان او را دوباره برای همان جرم محاکمه کرد و همینطور اگر او به جرمی متهم محکوم و مجازات شده باشد، نمی‌توان او را دوباره برای همان جرم مجازات کرد.
در این اصل، برای حمایت از فرد متهم، قاعده‌ای وجود دارد که بر طبق آن اگر مجازات جرمی که فرد به آن متهم است در فاصله بین اتهام و صدور مجازات، تغییر کند، دادگاه باید مجازات کمتر را برای فرد در نظر بگیرد. اصل یازدهم منشور از حقوق متهمان در مسائل حقوق جزایی حمایت می‌کند و این نشان دهنده و تصمیم کننده عدالت و بی‌طرفی سیستم قضایی کانادا در برخورد با همه افراد است.
