به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تا چه زمان مالک DNA خود هستید

در 29 اکتبر، دادگاه عالی کانادا رای خود را مبنی بر رد درخواست اعتراض در پرونده  R v Dela  صادر کرد؛ پرونده‌ای که در مورد عدم پذیرش نمونه...

672
672
Share

در 29 اکتبر، دادگاه عالی کانادا رای خود را مبنی بر رد درخواست اعتراض در پرونده  R v Dela  صادر کرد؛ پرونده‌ای که در مورد عدم پذیرش نمونه DNA اخذ شده به روش مخفیانه و مغایرت آن با اصل 8 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مبنی بر حمایت افراد از بازرسی و توقیف غیرمعقول است.

دو تجاوز جنسی همراه با خشونت در سپتامبر 2003 و مارچ 2004 در کلگری رخ داد. پلیس “واجد دلا” را به عنوان مظنون اصلی معرفی کرد و در تلاش بود تا از تجاوز بعدی پیشگیری کند و معتقد بود که ادله کافی برای اخذ دستور قضایی برای نمونه‌برداری از DNA شخص مظنون وجود دارد. پلیس ادعا کرد که متهم به زودی قصد خروج از استان آلبرتا را دارد بنابراین از قصد بازجویی و نمونه‌برداری نباید آگاه شود. به همین جهت عملیات پوششی و مخفی برای جمع‌آوری DNAاو آغاز شد. یک افسر پلیس به عنوان خریدار خودروی متهم که برای فروش آگهی شده بود، با او وارد معامله شد و در جریان رانندگی برای امتحان خودرو، برای بازرسی آب رادیاتور خودرو به یک پمپ بنزین وارد شدند. افسر پلیس مخفی دیگر با پوشش ارایه پیشنهاد برای نظرسنجی در مورد یک نوع آدامس، به مظنون پرونده چند آدامس‌ برای امتحان داد که او پذیرفت و بعداً آدامس‌های جویده شده را در لیوان کاغذی که پلیس مخفی برای همین منظور در اختیارش قرار داد انداخت. DNA جمع‌آوری شده از طریق بزاق دهان شخص مظنون، ثابت کرد که هر دو تجاوز توسط او انجام شده و بلافاصله دستگیر شد.

متهم در دادگاه ادعا کرد که نحوه گرفتن نمونه DNA از او، غیرمتعارف و نامعقول بوده و مغایر اصل 7 و 8 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا است. درخصوص اصل 7 منشور، که متضمن ایجاد ممنوعیت برای محدود کردن حقوق قانونی افراد است، قاضی دادگاه رسیدگی کننده اعلام کرد که موضوع این پرونده با پرونده‌های اخذ اقرار یا ترغیب فریبکارانه مظنون توسط پلیس برای ارتکاب جرم، که مشمول اصل 7 منشور است، متفاوت است. ضمن اینکه در عملیات اخذ نمونه DNA از شخص مظنون، مفاد اصل 8 منشور رعایت شده و مصداق توقیف و بازداشت غیرمعقول نیست.

در این خصوص دادگاه اعلام کرد که اصول اعلام شده توسط دادگاه عالی کانادا در رای پرونده R v Collins مبنی بر اخذ اقرار، در جایی به کار می‌رود که در آن اِعمال فریب یا تقلب شده باشد. دادگاه تجدیدنظر آلبرتا نیز درخصوص عنصر تقلب به این نتیجه رسید که در این پرونده، عنصر فریب به کار رفته است ولی خللی به رای وارد نمی‌کند: “عملیات پلیس، یک فریبکاری مخفی بوده، اما ناعادلانه نبوده و به عنوان یک ترفند کثیف محسوب نمی‌شود که جامعه را دچار شوک کند.
برعکس، در شرایطی که این پرونده قرار داشت، اگر پلیس اقدام به چنین عملیاتی برای تعیین تکلیف وضعیت مظنون نمی‌کرد، جامعه دچار شوک و حیرت می‌شد. بر این اساس، من (قاضی دادگاه) شخصاً به عنوان عضوی از جامعه، معتقدم که ماهیت فریبکارانه عملیات پلیس قابل انکار نیست، اما تقلب و فریب در آن به حدی نیست که جامعه را دلسرد کرده و به عنوان عملی نامعمول و فراتر از حدود اختیارات و وظایف پلیس تلقی شود. در عین پذیرش عنصر “فریب”، با این حال عملیات پلیس برای به دست آوردن DNA مظنون، هرچه باشد قابل تقدیر و تحسین است. چنین عملیاتی، نشانگر نبوغ پلیس بوده و باید به عنوان عملیات نمونه مخفی و گمراه کننده پلیس که در شرایط ضروری مانند حفاظت زنان از شبح تجاوز معرفی شود. ”

موضوع اصلی مورد سوال از دادگاه تجدیدنظر این بود که آیا قاضی رسیدگی کننده، در تحلیل اصل 8 منشور و اعلام عدم تخلف در نحوه اخذ DNA از شاکی دچار اشتباه شده است؟ شاکی (متهم پرونده تجاوز)، نظر قاضی پرونده را که با دور انداختن آدامس، او نمی‌تواند منطقاً انتظار داشته باشد که همچنان آن مال، جزو حریم شخصی او باشد را به چالش کشید و ادعا کرد که آدامس دورانداخته نشد، بلکه توسط افسر پلیس مخفی از او گرفته شد. دادگاه تجدیدنظر آلبرتا، به این نتیجه رسید که قاضی رسیدگی کننده، اشتباه فاحشی در رای خود نداشته است، بنابراین رای دادگاه اول را تایید کرد و نظر خود را به استدلال دادگاه عالی کانادا در رای R v Patrick, 1 مستند کرد که یک ماه پیش از آن صادر شده بود:

«رها کردن و دورانداختن، موضوعی است عینی که اثبات آن، معمولاً باعت رد شدن ادعای شاکی در ادعای نقض حریم شخصی می‌شود. رها کردن، موضوعی است که باید از رفتار فردی که به اصل 8 منشور استناد می‌کند، استنباط شود، بنابراین برای تطبیق تشابه رفتار در پرونده، فقط عملکرد همان شخص باید مورد بررسی قرار گیرد و رفتار اشخاص دیگر مانند پلیس یا اقدامات افرادی که پس از دورانداختن آن جسم انجام می‌دهند نباید ملاک باشد. بنابراین، باید بر رفتار و اقدامات شاکی توجه کرد و اینکه آیا یک شخص معقول و عادی هم در شرایط کاملاً مشابه، فکر خواهد کرد که تف کردن آدامس در یک لیوان، به معنای رها کردن و دورانداختن آن می‌باشد؟»

شاکی ادعا کرد که بین انداختن آدامس در سطل آشغال یا روی زمین، و گرفتن زیرکانه آن توسط مامور پلیس تفاوت وجود دارد. او می‌پذیرد که در این‌جا بحث دورانداختن مطرح نیست، زیرا نگاه‌داشتن ظرف برای جمع‌آوری آشعال آدامس و رفتار پلیس مخفی (پیشنهاد به شاکی برای انداختن آدامس جویده شده در ظرف او)، به نوعی مداخله و اجبار محسوب می‌شود. به بیان دیگر با انداختن آدامس در ظرفی که شخص دیگری آماده کرده است (که در این پرونده، پلیس این کار را کرده است)، او آدامس را دور نینداخته است.

دادگاه این نوع تفکیک را فاقد اعتبار و پشتوانه دانست: «تف کردن آدامس به بیرون، در شرایطی که در این پرونده مطرح شده، بر اساس یک ارزیابی معقول و واقع‌بینانه، رفتاری منطبق با مفهوم دور انداختن محسوب می‌شود؛ مهم نیست که این جسم به کجا پرتاب شده، به یک سطل آشغال، بر روی زمین، در یک زیرسیگاری و یا در لیوان کاغذی Dixie. مهم بیرون انداختن جسم از دهان است که به طور روشن و بدون ابهام، دورانداختن محسوب شود. شاکی مشخصاً به جویدن آدامس پایان داده بود و هیچ قصدی هم برای نگاه‌داشتن آن نداشت. او آدامس را به دور انداخت.
ادعای اینکه شاکی مجبور به انداختن آدامس در مکان خاص شده اشتباه است. اقدام پلیس به نگهداشتن لیوان کاغذی Dixie هیچ اجباری برای شاکی برای دور انداختن آدامس در آن بوجود نیاورد، بلکه فقط امکانی برای جمع‌آوری آن به عنوان یک مدرک فراهم کرد. اقدام شاکی به دورانداختن آدامس در آن ظرف، داوطلبانه بوده و می‌توانسته آدامس خود را هر کجا که بخواهد دور اندازد. او برای انداختن آدامس در لیوان کاغذی Dixie تحت اجبار نبوده، حتی می‌توانست این پیشنهاد را نپذیرد. بنابراین نظر دادگاه رسیدگی کننده، که اقدام شاکی را دورانداختن آدامس در یک مکان عمومی و خروج از حیطه حریم شخصی تلقی کرده مورد تایید است و شاکی با این کار، آن جسم را از حریم شخصی خود به اختیار خارج و به دور انداخته است.»

با این اوصاف، استدلال دادگاه رسیدگی‌کننده برای بحث درخصوص این تمایز، منطقی و دارای آثار عملی بوده و رفتار پلیس به عنوان نقض حریم شخصی فرد مظنون محسوب نمی‌شود تا بتواند مفهوم رهاکردن و دورانداختن را در این پرونده تغییر دهد. همچنین، عدم توجیه اقدام مخفیانه پلیس که در وهله اول به ذهن می‌رسد، به علت عدم روشن بودن مفهوم رهاکردن و دورانداختن است که در پرونده Patrick به آن پاسخ داده شد و عنوان شد که مفهوم ترک حریم شخصی نسبت به یک مال، با ترک مالکیت شخص بر آن مال تفاوت دارد و می‌تواند همزمان نباشد.
ضمناً با توجه به اینکه این شخص، بر اساس اسناد و مدارک معتبر و قابل قبول، مظنون اصلی پرونده تجاوز بوده، لذا منفعت عمومی کافی برای دخالت پلیس وجود داشته است. بنابراین رد درخواست تجدیدنظر متهم، منطقی و قابل پذیرش است.

dadgar main author

In this article

Join the Conversation