به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

در حاشیه غیر انسانی ‌بودن حبس انفرادی

برخی چالش‌های‌های منشور حقوق زندانی‌ها با هدف محدود کردن اعمال مجازات تفکیک اداری: در سال 2011 به دنبال گزارش شواهد روز افزونی از تاثیرات مضر و مخرب حبس...

638
638
Share

برخی چالش‌های‌های منشور حقوق زندانی‌ها با هدف محدود کردن اعمال مجازات تفکیک اداری:

در سال 2011 به دنبال گزارش شواهد روز افزونی از تاثیرات مضر و مخرب حبس انفرادی، سازمان ملل طی ابلاغ بیانیه‌ای به ایالت‌های آمریکا از آنان خواست که این نوع حبس را به 15 روز کاهش داده و در خصوص جوانان یا افرادی که مشکلات روانی دارند اصلا از این نوع محکومیت استفاده نکنند. کشور کانادا هنوز فاصله زیادی از این استانداردهای بین المللی دارد. البته دو چالش اخیر به وجود آمده در قانون اساسی ممکن است در این شرایط تغییراتی ایجاد کند.
گروه‌های آزادی‌های مدنی و مدافع از حقوق زندانی‌ها بر این ادعا هستند که قانون اصلاح مجرمین که دوات فدرال در پیش گرفته و نیز قرار دادن زندانی‌ها به مدت ماه‌ها یا سال‌ها در حبس انفرادی آن هم بدون داشتن هیچ گونه چشم انداز بیرونی و درکی از زمان در واقع نقض ضمانت منشور حقوق زندانی‌ها در قبال رفتار ظالمانه و غیر معمول یا تنبیه است.
دادخواست بیانه‌ای از طرف انجمن آزادی‌های مدنی بریتیش کلمبیا و جامعه “جان هوراد” در کانادا ارایه شده است که بیانگر تاثیرات مخرب و شناخته شده زندان انفرادی است. این آثار مخرب نشانه‌های مانند افزایش میزان اضطراب، توهم، افکار بد بینانه و روان پریشی به همراه دارند. این نوع انزوا که زندان انفرادی با خود به همراه دارد نه تنها مشکلات پزشکی که افراد دارند را می‌تواند شدیدتر کند بلکه معضلات جدیدی را هم در پی خواهد داشت. زندانیان انفرادی وقتی در زندان هستند به خود صدمه می‌زنند و پس از آزادی هم در مواجه مجدد با اجتماع مشکلات عدیده‌ای دارند.
سرویس اصلاح مجرمین کانادا در مقابل اتفاقات اخیر و انتقادات سردبیران مجلات از این نوع حبس اذعان کرده است که “تفکیک اداری” اعمال شده از طرف آن‌ها به معنای حبس انفرادی نیست بلکه افتراق بدون اعمال تفاوت است. “حبس انفرادی” واژه‌ای است که گزارشگر مخصوص سازمان ملل از آن استفاده کرده تا بتواند توضیحی برای تعریف طیفی از شیوه‌های اصلاح مجرمان ارایه دهد که طی آنها زندانیان 22 ساعت در روز در سلول خود زندانی می‌شوند.
البته این واژه مشخصا تاکید بر این دارد که دلیل این که زندانی‌ها وارد زندان انفرادی می‌شوند در واقع “اداری” است تا این که “انضباطی” باشد. آمار اخیر دولت فدرال بیانگر این واقعیت است که بالغ بر دو درصد از همه حبس‌های انفرادی که اتفاق می‌افتند ناشی از ارتکاب تخلفات اداری، مانند سرپیچی از دستورات یا حمله به سایر زندانیان است و در حدود شانزده در صد از این نوع حبس هم به صورت داوطلبانه و به خواست خود فرد زندانی و به علت عدم احساس امنیت از جانب وی اتفاق افتاده‌اند. نهایتا حدود هشتاد درصد هم از نوع غیر داوطلبانه و به دلایل ارتکاب تخلفات اداری است. این در حالی است که مسؤلین زندان نگرانی‌هایی ناشی از نداشتن امنیت و یا ترس از سلامت سایر زندانی‌ها نیز خاطر نشان کرده‌اند. زندانی‌های بومی در میان این جمعیت تفکیک شده شمار بیش‌تری را به خود اختصاص داده‌اند.
دادخواهی در خصوص حبس انفرادی در کانادا موضوع جدیدی نیست اما این بیانات اولین ادعاهای نظام برای محدود کردن اعمال این مجازات هستند و نیز از طرفی از جمله اولین ادعا‌هایی از زمانی به شمار می‌روند که بدنه و اساس تحقیق در خصوص تاثیرات مخرب حبس انفرادی آشکار شده و به عنوان شواهد و دلایلی برای اثبات این مدعا استفاده می‌شوند.
حدود یک دهه پیش از این منشور به تصویب برسد یک زندانی به نام جک مک کن (در سال 1975 در کانادا ،FCJ، شماره 48) اذعان داشت که شرایط در واحد تفکیکی ندامتگاه بریتیش کلمبیا، رو به وخامت گذاشته و به تنبیهات غیر معمول و خشن تبدیل شده است. این روش‌ها کاملا در نقطه مقابل لایحه حقوق زندانیان است که در کانادا به تصویب رسیده بود. البته راه چاره معنی داری هم (مانند محدود کردن زمان تنبیهات و ایجاد ترتیبی برای انطباق مستقل تصمیمات تفکیکی) به آن صورتی که انتظار می‌رود در این خصوص وجود ندارد. جک مک کن و سایر زندانی‌ها خیلی زود به ندامتگاه تفکیکی بریتیش کلمبیا برگردادنده شدند.
از آن زمان تحقیقات و گزارشات بسیاری خواستار اعمال محدودیت و نظارت خارجی بر حبس‌های انفرادی شدند. در طی گزارشی در سال 1996 و در پی حوادث متعددی که در زندان زنان در خیابان کینگ رخ داد و طی آن حوادث عضوی مذکر از گروه اورژانس موجب آزار زنان زندانی شده بود واز طرفی این زنان به نا حق در حبس انفرادی به سر می‌بردند، قاضی آربور به این نتیجه رسید که لازم است اقداماتی اتخاذ شوند که شرایط حبس انفرادی بهبود پیدا کند. اقداماتی نظیر اعمال محدودیت‌های شدید در خصوص حبس انفرادی زندانیان به همراه نظارت قضایی و نیز ایجاد راه حل‌های مفید برای مبارزه با ضایع شدن حقوق زندانی‌ها از این دست اقدامات هستند.
این پیشنهادات هرگز اجرایی نشدند اما دادخواهی زندانیان منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی شد.
بررسی دقیق توجیه سیاست‌های تضییع حقوق زندانیان برای اصلاح آن‌ها را می‌توان در پرونده اینگلس در بریتیش کلمبیا در سال 2013 دید. در این پرونده حقوق یک مادر و بچه در زندان زیر پا گذاشته شد و این اقدام غیر منصفانه قوانین منشور را زیر پا گذاشت.
در سال 2013 موسسه ارایه خدمات اصلاح مجرمین در کانادا موفق به حل وفصل پرونده زنی غیر بومی شد که بیش از سه سال در زندان انفرادی نگه داشته شده بود. این پرونده هم مانند دو پرونده اخیر بدون دادرسی عمومی و بی‌توجه به منشور حقوق زندانیان مختومه شد. مقامات موسسه اصلاح مجرمین ادعاهایی مبنی بر این داشته‌اند که حبس انفردای طولانی برای محفوظ نگه داشتن زندانیان و پرسنل به معرض آزمایش قرار خواهد گرفت. این آزمایش در راستای شواهدی انجام خواهد شد که از سایر حوزه‌های قضایی بدست آمده که در آن‌ها میزان حبس انفرادی شدیدا کاهش داده شده است.
سیستم دادرسی بوجود آمده در کانادا بر این هدف است که به حبس انفرادی خاتمه بدهد. این سیستم داد رسی سعی بر این دارد که معیار مهمی از حقوق بشر را بیان کند. همه کانادایی‌ها نقشی در عواقب این پرونده‌ها دارند چرا که حبس انفرادی تنها یک خطا و لغزش ویا زیر پا گذاشتن حقوق زندانی‌ها نیست‌، بلکه بحران تضییع حقوق بشر و آثار مخرب این نوع حبس است. لازم به ذکر است که این سیستم دادرسی موفق به ارایه موضع درستی در معنا بخشیدن به واژه اصلاح یا بازپروری مجرمان در حبس نشده است.

dadgar main author

In this article

Join the Conversation