به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

تفتیش تلفن همراه و حریم خصوصی افراد

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا The Canadian Charter of Rights and Freedoms بر عدم مداخله دولت در امور شخصی افراد تاکید می‌ورزد و اصولا دولت را مکلف به...

775
775
Share

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا The Canadian Charter of Rights and Freedoms بر عدم مداخله دولت در امور شخصی افراد تاکید می‌ورزد و اصولا دولت را مکلف به رعایت حریم شخصی افراد می‌کند. اما در موارد خاصی و به تشخیص قانونگذار، این اصل می‌تواند نادیده گرفته شود. به عنوان مثال، در بررسی جرم قانون به پلیس اجازه می‌دهد تا با اخذ حکم بازرسی از سوی مراجع قضایی به جستجوی اماکن یا افراد برای یافتن مدرک بپردازد. پلیس در بازرسی افراد چه اندازه آزادی عمل دارد؟ چه ضوابط و معیارهایی را باید در نظر بگیرد تا خدشه‌ای به منشور وارد نشود؟ آیا با معرفی فن آوری‌های نو و گوناگونی دستگاه‌های حاوی اطلاعات شخصی افراد، موضوع بازرسی و حریم خصوصی جدی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؟ برای بررسی این موضوع شما را به خواندن پرونده زیر دعوت می‌کنیم.

شرح ماوقع
در تاریخ بیست و ششم جولای سال 2009 کوین فیران Kevin Fearon پس از سرقت مسلحانه با همدستی دو مرد دیگر از تاجر جواهرات در یکی از بازارهای تورنتو دستگیر شدند. با تفتیش بدنی از وی، تلفن همراهش پیدا شد که روشن بود و هیچ رمز عبوری برای محدودیت دسترسی در آن وجود نداشت. پلیس آن را در صحنه دستگیری مورد تفتیش قرار داد وعکس‌های سلاحی را دید که مشابه سلاحی بود که برای سرقت استفاده شده بود. هم چنین عکس از پول نقد و مدارک اثبات جرم به صورت پیام کوتاه در آن پیدا شد. متعاقب آن افسران دیگر نیز در اداره پلیس به تفتیش تلفن همراه پرداختند.
آقای فیران درخواست کرد با وکیلی مشورت کند، اما به طور غیر عمد پنج ساعت بدون دسترسی به وکیل در بازداشت ماند. پس از مراجعت افسران پلیس، آقای فیران قبل از صحبت با وکیل به صورت داوطلبانه به مشارکت خود در سرقت اعتراف کرد.
آقای فیران قابلیت طرح مدارک به دست آماده از تلفن همراه را با استناد به مفاد حقوق افراد مندرج در منشور در برابر بازرسی و ضبط غیر معقولانه Unreasonable Search and Seizure (بخش 8 منشور) به چالش کشید. او هم چنین ادعا کرد که اعترافاتش را باید از مدارک اثبات جرم کنار گذاشت چرا که فاصله زمانی بین دستگیری وی و امکان تماس با وکیل، ناقض حقوق مندرج در منشور در رابطه با دسترسی به وکیل است. (بخش 10 (ب) منشور)

گردش کار
طبق حکم دادگستری آنتاریو در بیست و سوم دسامبر سال 2010، بازرسی تلفن همراه آقای فیران از سوی پلیس ناقض بخش 8 منشور نبوده است. دادگاه توضیح داده است که افسر دستگیر کننده اعتقاد معقولانه‌ای داشت که تلفن همراه ممکن است حاوی مدارک مرتبط با سرقت باشد و این کار مصداق اصل حقوق عرفی “تفتیش مرتبط با دستگیری” Search Incident to Arrest است. بنابراین، تفتیش نیاز به حکم نداشته است و با توجه به این که تلفن همراه فاقد رمز عبور بوده است، بحث رعایت حریم خصوصی نیز مطرح نیست. اما در ارتباط با بحث حق دسترسی به وکیل، به تشخیص دادگاه نقض اتفاق افتاده است ولی این نقض آن قدر جدی نیست که بتوان با استناد به آن اعترافات متهم را به عنوان مدرک جرم کنار گذاشت.
آقای فیران در دادگاه استیناف آنتاریو درخواست تجدید نظر در این حکم را داد. وی اظهار داشت که بازرسی از تلفن همراهش در زمان دستگیری، با استناد به بخش 8 منشور، ناقض حقوق افراد مندرج در منشور در برابر بازرسی و ضبط غیر معقولانه است. بحث دیگر وی این بود که نقض حق دسترسی به وکیل به قدر کافی جدی است که بتوان با استناد به آن اعترافات را به عنوان مدرک جرم کنار گذاشت.

رای دادگاه استیناف
دادگاه استیناف آنتاریو رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد و مصداقی برای نقض بخش 8 یا بخش 10 (ب) منشور را در پرونده نیافت. دادگاه استیناف هم چنین رای داد که عدم وجود رمز عبور و هر گونه مانع امنیتی دیگر به پلیس اجازه بازرسی بدون حکم را می‌دهد. بنابراین، اصل حقوق عرفی “تفتیش مرتبط با دستگیری” در این پرونده وارد است.

تحلیل رای دادگاه
به طور کلی، پلیس در بررسی جرم و قبل از بازرسی و تفتیش افراد و مکان‌ها نیاز به حکم دارد. اصل حقوق عرفی “تفتیش مرتبط با دستگیری” از این امر مستثنی است، اما پلیس مجاز است بدون حکم و با ارایه دلیل معتبر وبا رعایت پیش شرط‌هایی تنها بازرسی محدودی مرتبط با دستگیری وبا رعایت رویه عادی این عمل انجام دهد. موارد استثنا اصل فوق شامل تفتیش منازل و ضبط نمونه‌های بدنی مظنون DNA است.
نظر دادگاه بر این است که بازرسی تلفن آقای فیران در چارچوب “تفتیش مرتبط با دستگیری” قرار دارد و قابل توجیه است، چرا که پلیس این کار را جهت آگاهی از ارتباطات مظنونان با هم و با این نیت که مجرمان معمولا از جرایم خود عکس می‌گیرند، انجام داده است. تفتیش در اداره پلیس نیز تنها در ادامه این کار صورت گرفته است.
به نظر دادگاه اگر هنگام دستگیری افراد تلفن همراهشان قفل نباشد، محتوی آن در دسترس عموم است و پلیس نیز می‌تواند آن را با رعایت اصل “تفتیش مرتبط با دستگیری” مورد بازرسی قرار دهد. در عین حال، دادگاه با توجه به گوناگونی مدل‌ها و کارکرد‌های مختلف گوشی‌های تلفن‌های همراه نمی‌تواند برای تفتیش آن‌ها رویه واحدی را ایجاد و معرفی کند.
به موجب بخش 24(2) منشور، اگر بازرسی تلفن همراه آقای فیران ناقض منشور باشد، محتویات آن به عنوان مدرک جرم قابل طرح در دادگاه نیست. اما در این پرونده دادگاه به این نتیجه رسید که بازرسی تلفن همراه در چارچوب “تفتیش مرتبط با دستگیری” قابل توجیه است و نقض منشور صورت نگرفته است.
اعترافات آقای فیران داوطلبانه انجام شده است و پلیس به وی اطلاع داده است که اظهارات وی ممکن است به عنوان مدرک در جریان دادرسی استفاده شود. نظر دادگاه این بود که تاخیر در دسترسی متهم به وکیل حق منشوری وی را نقض نمی‌کند و بنا براین او نمی‌تواند ادعای جبران خسارت کند.

 

dadgar main author
In this article

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.