به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

آش نخورده و دهان سوخته: محکومیت‌های اشتباه

تصور اینکه برای تمام عمر به خاطر جرمی که هرگز مرتکب نشده‌اید به زندان بروید، بسیار سخت است. اما بسیاری از مردم مجبور شدند به امید اینکه روزی...

361
361
Share
تصور اینکه برای تمام عمر به خاطر جرمی که هرگز مرتکب نشده‌اید به زندان بروید، بسیار سخت است. اما بسیاری از مردم مجبور شدند به امید اینکه روزی بی‌گناهی آنان ثابت شود، سال‌ها از عمر خود را پشت میله‌های زندان بگذرانند.
حتی با وجود پیشرفت فن‌آوری، متأسفانه محکومیت‌های اشتباه در سراسر دنیا رخ می‌دهد. همانند هر دستگاه اجرایی، سیستم قضایی و دادگستری هیچگاه کامل و بی‌عیب و نقص نیست. اما عواقب بروز اشتباه در این سیستم به حدی بزرگ و چشمگیر است که جایی برای کوچکترین خطا باقی نمی‌گذارد. هر رسیدگی ناعادلانه و هر انحرافی از عدالت مستقیماً بر اعتماد عمومی نسبت به سیستم قضایی تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و اعتبار دستگاهی که باید در جهت حفظ حقوق افراد آسیب پذیر جامعه عمل کند را به زیر سوال خواهد برد.
زمانی که شخصی به اشتباه محکوم می‌شود، یک بیگناه به خاطر تخلفی که مرتکب نشده مجازات می‌شود و مجرم واقعی، آزادانه در خیابان‌های شهر تردد می‌کند. در بسیاری از موارد، زمانی که متهم امکان بکارگیری یک وکیل متبحر را ندارد، برای او یک وکیل عمومی استخدام می‌شود. تعداد پرونده‌های وکلای عمومی معمولاً بیش از اندازه است، بنابراین وکیل، زمان زیادی برای هر پرونده نمی‌تواند اختصاص دهد. عدم امکان بررسی دقیق پرونده نیز منجر به ارایه راهکارهای حقوقی کوتاه و مختصر شده و نهایتاً به این پیشنهاد ختم می‌شود که متهم اتهام جرمی را مرتکب نشده بپذیرد، درغیر اینصورت پرونده را دردادگاه خواهند باخت و دادستان نیز مجازات سنگین‌تری برای او درنظر خواهد گرفت.
گرچه این موضوع بسیار ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد اما این داستان زیاد تکرار می‌شود. در کانادا گروه‌ها و موسساتی وجود دارند که این پرونده‌ها را بررسی و موضوع را از طرف شخصی که به اشتباه محکوم به زندان شده پیگیری می‌کنند. یکی از گروه‌های پیشرو در این زمینه، انجمن حمایت از محکومین اشتباه
(Association in Defence of the Wrongfully C onvicted) می‌باشد که در سال 1993 تاسیس شد. این موسسه همچنین مردم جامعه و کارمندان دستگاه قضایی را نسبت به موارد متعدد محکومیت‌های اشتباه رخ داده در دادگاه‌ها، آگاه کرده و از لزوم ایجاد تغییر و بازسازی در دستگاه قضایی، دفاع می‌کند. این موسسه از وکلای داوطلبی تشکیل شده که وقت و دانش خود را برای آزاد ساختن افراد بی‌گناه از زندان وقف این موسسه کرده‌اند.
شهادت اشتباه
در بررسی پرونده‌های محکومیت اشتباه مشخص شد که یکی از منابع و مدارک اصلی که منجر به صدور حکم محکومیت می‌شود، شهادت شهود عینی در موجود در پرونده می‌باشد. حافظه ضعیف افراد و بازجویی‌های هدف‌دار پلیس، منجر به بروز اشتباه در شهادت شاهد می‌شود. موارد متعددی وجود دارد که در آن شاهد در تشخیص و تطبیق فردی که در یک مکان دیده با فردی که در مکان دیگری دیده تردید داشته است. این شاهدان، با روش‌های اغواگرانه پلیس، نهایتاً به این باور می‌رسند که شخصی که در صحنه جرم دیده‌اند همان شخص متهم است.
خطا در گزارش علمی پزشک قانونی 
زمانی که سخن از علم به میان می‌آید، معمولاً گمان بر این است که جایی برای خطا و اشتباه وجود ندارد و گزارش علمی هیچگاه نمی‌تواند اشتباه باشد. اما در واقع، خطای انسانی همراه با خطای تکنولوژیک، در کنار بیطرفی و تعصب شخصی می‌تواند باعث آلوده شدن مدرک پرونده به خطا و اشتباه گردد. اگرچه پیشرفت‌های علم پزشکی قانونی باعث شده تا بسیاری از محکومیت‌های قضایی نادرست، نقض و شکسته شود، اما در عین حال ممکن است در پرونده‌های دیگری برعکس عمل کند. آزمایش‌های ژنتیک (DNA) همیشه دقیق نیستند. یک خطا می‌تواند نتیجه تمام دادگاه و رسیدگی قضایی را تغییر دهد، زیرا اعتبار شواهد و مدارک علمی در دادگاه، معمولاً بسیار سنگین است.
پرونده‌هایی وجود داشته که در آن‌ها پزشکان قانونی، خارج از حیطه وظایف و تخصص خود در دادگاه شهادت داده و باعث شده‌اند تا سایر گزارش‌های کارشناسی موجود در پرونده که با نظر آنان مغایرت دارد، از اعتبار ساقط شوند. اشاره به این نکته مهم است که چنانچه کارشناس پرونده، توسط دادستان بکار گرفته شده باشد معمولاً نظراتی در جهت تایید دادستان و بر علیه متهم ارایه خواهند کرد. بنابراین اعتماد بیش از انداره به گزارش کارشناس، احتمال صدور حکم محکومیت اشتباه را بالا می‌برد.
استفاده از گزارش زندانیان هم‌بند
بکارگیری اطلاعات زندانیانی که با متهم در یک بازداشتگاه بوده‌اند، نوعی خبرچینی است که معمولاً توسط دادستان و برای اخذ اطلاعات مورد نظر علیه متهم از آن استفاده می‌شود. در این روش سایر همبندان متهم در بازداشتگاه، شنیده‌های خود را از او در قبال دریافت پول از دادستان و یا در ازای قول کاهش مجازات خود، به دادستان بازگو می‌کنند.
از آنجا که خبرچینان با شخص متهم در یک زندان به سر می‌برند، تلاش می‌کنند تا اطلاعات بیشتری از او کسب کنند. اما چنانچه متهم بیگناه باشد، اطلاعاتی برای اخذ و گزارش به دادستان وجود نخواهد داشت، لذا احتمال اینکه گزارش و شهادت غلط در دادگاه ارایه کنند زیاد خواهد بود. این خبرچینان چیزی برای از دست دادن ندارند، اما در عوض منافع زیادی می‌توانند از طریق ارایه گزارش‌های غلط در قبال معامله با داستان کسب کنند. شهادت آنان در طول رسیدگی، می‌تواند به عنوان دلیلی برای صدور حکم محکومیت متهم مورد استفاده قرار گیرد.
پرونده‌های واقعی
پیش از سال 1983و لغو حکم محکومیت در پرونده کیفری دونالد مارشال، کوچکترین توجهی به موضوع مهم محکومیت‌های اشتباه نمی‌شد. در چهل سال گذشته، بیش از بیست مورد لغو حکم محکومیت به قتل اشتباه در کانادا به ثبت رسیده است. نکته برجسته در این پرونده‌، استفاده از آزمایش ژنتیک و بهره‌گیری از فن‌آوری بررسی DNA برای اثبات بی‌گناهی متهم می‌باشد.
دادگاه عالی کانادا، عنوان کرد که یکی از دلایل اصلی برای لغو مجازات اعدام، همین موضوع محکومیت‌های اشتباه می‌باشد. زیرا اعدام، مجازاتی غیرقابل بازگشت است و درصورت بروز اشتباه در رسیدگی و محکومیت، شخص بیگناه جان خود را از دست داده و این مجازات به‌هیچ عنوان قابل جبران نمی‌باشد.
در سال 1990، جسد پری هاردر ساکن وینیپگ که با شلیک گلوله به قتل رسیده بود پیدا شد و دوست او، جیمز دریسکل، متهم به قتل او شد و نهایتاً محکوم به حبس ابد گردید. مبنای اصلی حکم محکومیت نیز گزارش پلیسRCMP  بود که ادعا کرده بود سه
تارموی یافت شده در خودروی دریسکل، متعلق به هاردر (مقتول) می باشد. ده سال بعد نتایج بررسی پزشکی قانونی عنوان کرد که هیچکدام از سه تار موی یافت شده، متعلق به مقتول نمی‌باشد. دادگاه جدیدی در سال 2005 تشکیل و جیمز دریسکل از اتهام قتل، تبرئه شد. دادگاه اعلام کرد که محاکمه قبلی، به شدت تحت تاثیر گزارش اشتباه پزشک قانونی قرار گرفته بوده و مدارک و شهود غیرقابل اعتماد باعث شد تا انگشت اتهام مستقیماً به سوی دریسکل متوجه گردد.
در پرونده دیگری در سال 1987، آنتونی هانمایر متهم به حمله به یک دختر 15 ساله گردید. در میانه رسیدگی، هانمایر اتهام خود را پذیرفت و محکوم به حبس گردید. او در مصاحبه‌ای اعلام کرد که پذیرش اتهام، صرفاً به پیشنهاد وکیل او در پرونده انجام شد تا بنابرآنچه که او از وکیل خود نقل می‌کرد، از صدور محکومیت حبس طولانی مدت جلوگیری شود. اما با تمام این داستان‌ها، هانمایر بیگناه بود و بیگناه محکوم شد. در سال 2006، پاول برناردو محکوم به قتل و تجاوز، در جریان گفتگو با خبرچینان همبند در بازداشتگاه، اقرار به حمله به دختر یاد شده کرد. پس از اطلاع انجمن حمایت از محکومین بیگناه از این اقرار، پرونده مجدداً در دادگاه مطرح و نهایتاً حکم آزادی هانمایر از زندان در سال 2008 صادر گردید.
جبران خسارت
در صورت صدور حکم محکومیت اشتباه، شخص می‌تواند تقاضای جبران خسارت مالی بابت ضررها و خسارت‌هایی که متحمل شده بنماید. گرچه متاسفانه مبالغ پرداخت شده، تنها می‌تواند بخشی از ضررهای وارد شده به خانواده‌ها و اعتبار شخص مورد نظر را چه از لحاظ مادی و چه از نظر سلامتی و روانی جبران می‌کند. ضمن اینکه اخذ موافقت برای دریافت این جبران خسارت نیز کار سختی است و ممکن است پس از سال‌ها مجادله حقوقی، به سرانجام برسد.
ضمن اینکه کانادا همچنان به جهت سختگیری و ایجاد تنگنا برای افرادی که در پی اثبات بیگناهی نسبت به محکومیت اشتباه خود می‌باشند، تحت فشار و انتقاد است. معمولاً بین سه تا هشت سال طول می‌کشد تا شخص بتواند شواهد و دلایل جدید برای اثبات بیگناهی خود را به دادگاه ارایه کند و درخواست او برای رسیدگی جدید مورد موافقت قرار گیرد. همچنین برخی از استان‌ها، اساساً با جبران خسارت در این خصوص موافقت نمی‌کنند مگر اینکه شخص، «واقعاً» بیگناه باشد، به این معنی که دلایل و شواهد ژنتیک محکم و غیر قابل مناقشه در این خصوص وجود داشته باشد و یا شخص دیگری در این رابطه محکوم شده باشد. ضمناً متهمانی که اتهام آنان در پرونده رسیدگی مجدد صرفاً به جهت عدم پیگیری توسط دادستان لغو می‌شود، معمولاً مشمول دریافت خسارت نمی‌باشند.
هیچ مبلغی نمی‌تواند جایگزین زمان از دست رفته برای محکومینی باشد که به اشتباه محکوم شده‌اند. دستگاه قضایی باید بی‌عیب و نقص باشد. این موضوع بسیار مهمی است که دردستگاه قضایی، که مستقیماً با آزادی و استقلال اشخاص سرو کار دارد، جایی برای کوچکترین خطا و اشتباهی وجود ندارد.
In this article

Join the Conversation