در 27 سپتامبر 2013 دادگاه تجديد نظر انتاريو حکم ممنوعيت در دست داشتن تلفن همراه تحت هر شرايطي در هنگام رانندگي را صادر کرد.
خانم کاظمي در تاريخ 26 آوريل 2010 به سمت خانه‌اش رانندگي مي‌کرد. هنگامي که او پشت چراغ قرمز منتظر بود و تلفن همراهش را در دستش گرفته بود پليس او را متوقف کرد. خانم کاظمي ادعا کرد که تلفن همراه او بعد از ترمز کردن به کف ماشين افتاده و او تنها در زماني که ماشين متوقف بوده آن را از کف ماشين برداشته است و او در هنگام رانندگي و در حال حرکت، تلفن خود را در دست نداشته است. دادگاه تخلفات رانندگي استاني حکم کرد که اعتراف به در دست داشتن تلفن همراه، حتي پشت چراغ قرمز کافي است که متهم طبق قوانين رانندگي محکوم شود.
بر طبق ماده (1) 78.1 قانون راهنمايي و رانندگي در دست داشتن و يا استفاده از هر دستگاه ارتباط بي‌سيم در هنگام رانندگي ممنوع است. بر اين اساس، صرف در دست داشتن تلفن همراه، راننده تمرکز خود را از دست مي‌دهد و ماده (1) 78.1 براي اين وضع شده است که از اين مسئله جلوگيري کند. هدف قانونگذار ايجاد راه‌ها و خيابان‌هاي امن است. پس تفسير اين قانون بايد به گونه‌اي باشد که هدف قانونگذار تامين شود.
دادگاه استاني انتاريو اين حکم را رد کرد و توضيح داد از آنجايي که متهم تلفن همراه را براي دقايقي در دست داشته است، اين زمان محدود مشمول ماده (1) 78.1 نمي‌شود. دادگاه استاني در راي خود متهم را تبرئه کرد.
اين پرونده سپس به دادگاه تجديد نظر انتاريو رسيد و در اين دادگاه قاضي حکم دادگاه تخلفات رانندگي را تاييد کرد. اين دادگاه توضيح داد، که در دست داشتن تلفن همراه حتي براي دقايقي کوتاه، تمرکز راننده را برهم مي‌زند و به علاوه اجراي اين قانون را نيز دشوار مي‌کند، زيرا اثبات مدت زمان در دست داشتن تلفن براي پليس آسان نيست چراکه پليس بايد راننده را براي مدت زمان مشخصي زير نظر بگيرد. اين دادگاه حکم کرد که براي رسيدن به هدف ماده (1) 78.1 بايد ممنوعيت قطعي در دست داشتن تلفن همراه در هنگام رانندگي و در هر شرايطي اجرا شود. در نتيجه خانم کاظمي در پايان به پرداخت جريمه نقدي محکوم شد.
در پرونده ديگري، پيزورو “Pizzurro” که متهم به استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي بود، ادعا کرد که دستگاه او در زمان رانندگي کار نمي‌کرده است و در نتيجه او مشمول ماده (1) 78.1 نمي‌شود. اما دادگاه حکم کرد که کارايي تلفن همراه در زمان رانندگي تفاوتي در محکوميت ايجاد نمي‌کند و صرف در دست داشتن تلفن همراه بدون توجه به کارايي آن عملي خلاف قانون محسوب مي‌شود. دادگاه پيزورو را نيز محکوم به پرداخت جريمه نقدي کرد.
نتايج اين دو پرونده حقوقي به همه رانندگان اين هشدار را مي‌دهد که دادگاه‌ها در مورد استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگي بسيار سخت گير هستند و براي ايجاد راه‌ها و خيابان‌هاي امن، از قبول هرگونه دليل و بهانه‌اي اجتناب مي‌کنند.
