یکی از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ حقوقی اخیر کانادا، موضوع روسپیگری است. اخلاق عمومی و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، هر دو در این موضوع نقش دارند. سه نظر در خصوص نحوه برخورد با روسپیگری وجود دارد؛ جرم انگاری روسپیگری، قانونمند کردن روسپیگری، جرم زدایی از روسپیگری.
در بیشتر جوامع دمکراتیک آزاد، فعالیت تجاری جنسی قانونی است. از لحاظ تئوری، روسپیگری در کانادا قانونی است اما در عمل، هر آنچه به این تجارت مرتبط می‌شود، جرم و غیرقانونی است. برای مثال، باز کردن روسپی خانه برای مدیریت روسپی‌ها، واسطه‌گری برای روسپی‌ها، و خرید خدمات جنسی جرم است. به بیان دیگر افراد اجازه دارند خدمات جنسی به دیگران ارایه کنند، اما خرید این خدمات جرم است. این مقررات برای پیشگیری از خطرات و مضرات مختلف از جمله برده‌داری جنسی، مزاحمت‌های عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، حفظ اخلاق جامعه و نهایتاً پاکی نسل‌ها وضع شده‌اند.
جرم انگاری خدمات تجاری جنسی ریشه در دو جنبش متفاوتی دارد که عمیقاً بر تصویب قوانین ممنوع کننده فساد، تاثیرگذار بوده است. قوانین ضد فساد مقرراتی هستند که بر اخلاق عمومی، رفتارهای گناه آلود و رفتارهای خلافِ باورهای اجتماعی تکیه دارند. نخستین جریان در سال‌های 1860 تا 1910 به راه افتاد و به جنبش پاکسازی جامعه معروف شد. در این زمان دولت با تصویب قوانینی که رفتارهای غیر اخلاقی مانند تجارت خدمات جنسی را جرم اعلام می‌کرد، درصدد حل مشکلات اخلاقی جامعه که ناشی از اختلاف طبقاتی، فقر، و مهاجرت بود برآمد. سپس نخستین موج فمینیستی به راه افتاد. در همین زمان، روسپیگری نوعی رفتار سلطه گرانه مردان علیه زنان و برده داری زنان معرفی شد. به همین جهت برای نجات زنان، باید این عمل ممنوع می‌شد. جنبش پاکسازی جامعه، در حال ارایه تعریف مجددی از اخلاق اجتماعی بر اساس آموزه های مسیحیت و طبقات بالای اجتماعی بود. مهاجرت و وطن پرستی، دو عامل اصلی روسپیگری معرفی شد. هدف قوانین وضع شده، بر کاهش تقاضای خدمات جنسی و بالابردن هزینه برای عرضه خدمات جنسی بود. در این مقررات برای تضمین اجرای اخلاقیات در جامعه، مجازات‌هایی وضع شد تا از طریق اصلاح جامعه، به زنان کمک شود. تفکر غالب در این جنبش این بود که تمایلات جنسی، بویژه تمایلات جنسی زنان، نباید به عنوان کالایی قابل خرید و فروش در بازار خیابانی عرضه شود.
علت آنکه این نوع خاص از تجارت، غیراخلاقی و قابل مجازات شناخته شد، علاوه بر وجود دیدگاه مردسالارانه به مسایل جنسیتی، موضوع استثمار جنسی و بهداشت عمومی بود. اساساً باور گسترده بر این است که تمایلات جنسی زنان نباید در خیابان مورد خرید و فروش قرار گیرد، زیرا بدن زنان گوهری است ارزشمند که توانایی مادر شدن و پرورش فرزند را دارد.
کانادا از سال 2014، در حوزه قوانین و مقررات، از روشی به نام مدل سوئدی استفاده کرده که بر اساس آن، صرفاً خرید خدمات جنسی جرم شناخته می‌شود و ارایه و فروش این خدمات در قانون جرم انگاری نشده است. چهار دیدگاه در خصوص این قانون وجود دارد. نخست جنبه بازدارندگی قانون است. به این معنی که هرگونه خرید خدمات جنسی آثار و عواقب کیفری به دنبال خواهد داشت. این امر مردم را از نزدیک شدن به این موضوع باز خواهد داشت. دوم، جنبه روانی این قانون است. جرم انگاری برخی از جنبه‌های فعالیت‌های جنسی، توجه آگاهی جمعی جامعه را به این موضوع جلب خواهد کرد. سوم، باور غالب این است که وجود تجارت جنسی، باعث تشدید سلطه‌گری مردانه در سطح جامعه می‌شود، زیرا بر اساس باورهای افراطی فمینیستی، زنان شاغل در تجارت جنسی، برای این کار استثمار شده اند؛ و چهارم، علت اینکه فروش خدمات جنسی هنوز قانونی است این است که از زنان در این زمینه حمایت شود و آنان بابت انجام رفتارهای جنسی، با مشکلات قانونی و اتهام‌های کیفری مواجه نشوند.
گرچه هدف اصلی قوانین، حمایت از زنان در برابر خطرات است، اما در کمال تعجب این امر برعکس شده است. قانون، سلامت زنان فعال در تجارت جنسی را به طریق غیرمستقیم به خطر می‌اندازد، زیرا آنان را وادار می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیرقانونی انجام دهند و با این کار، قدم به دنیای خطرناکی می‌گذارند که هیچ حمایت قانونی در آنجا برای آنان وجود ندارد و هویت واقعی خریداران خدمات آنان مشخص نیست، چون آنان برای فرار از مجازات قانونی، هویت واقعی خود را پنهان می‌کنند. این امر، ارایه کنندگان خدمات جنسی را در معرض انواع خطرات قرار خواهد داد. به جهت وجود این خطرات، فعالیت دلالان تجارت جنسی برای هماهنگی روسپی‌ها رونق گرفته تا به این ترتیب از زنان شاغل در این تجارت حمایت کنند. اما همین حمایت، دلالان را تشویق می‌کند تا به بهره‌کشی شخصی از فعالیت روسپی‌ها بپردازند. قانونی شدن تجارت جنسی باعث خواهد شد تا روسپی‌ها برای فعالیت خود مجوز بگیرند و فعالیت آنان شدیداً تحت نظارت دولت قرار گیرد. در این صورت دولت، وضعیت تجارت جنسی در جامعه را کنترل خواهد کرد. درست همانند کاری که دولت در فروش الکل از طریق دفتر کنترل الکل آنتاریو LCBO انجام می‌دهد.
قانونمند شدن تجارت جنسی لزوماً بهترین راه نیست. به نظر برخی، بهترین راه ممکن، جرم زدایی از این تجارت است. منظور از جرم زدایی این است که فروش خدمات جنسی به عنوان نوعی تجارت شخصی تحت نظارت قانون قرار گیرد، همانند دخانیات که صدور مجوز و منطقه بندی و تعیین محدودیت‌های سنی در اختیار دولت است اما این موضوعات کیفری قلمداد نمی‌شوند. کلیه پرونده‌های مجرمانه مرتبط با فعالیت‌های جنسی نیز باید از بین بروند. فعالیت‌های جنسی قانونمند خواهد شد ولی هیچیک از این فعالیت‌ها عنوان مجرمانه نخواهند داشت. از زمانی که از این فعالیت‌ها جرم زدایی شود، افراد می‌توانند صاحب تجارت خود باشند. آنان مالیات فعالیت‌های خود را پرداخت خواهند کرد و از کلیه حمایت‌های قانونی، بدون هراس از مشکلات و دردسرهای قانونی بهره مند خواهند شد.
این روش، همچنین از زنان فعال در این تجارت، حمایت مضاعف خواهد کرد. اگر تجارت فعالیت‌های جنسی قانونی شود، درصورت هرگونه تهدید، زنان روسپی واهمه‌ای از تماس با پلیس برای درخواست کمک نخواهند داشت؛ در حالیکه در صورت غیرقانونی شناختن این فعالیت، درخواست کمک از پلیس و قانون کمتر رخ خواهد داد. جالب است یادآور شویم که به علت پیچیدگی و عدم شفافیت قانون در زمینه تجارت فعالیت‌های جنسی و روسپیگری، پلیس اغلب از نحوه اجرای قانون در این خصوص آگاه نیست و نمی‌داند چه زمانی باید فرد را دستگیر کرد و گاهی حتی نمی‌داند چه کسی باید دستگیر شود. بنابراین موضوعات مشابه ممکن است نتایج متفاوت داشته باشند و این تماماً بستگی به نحوه برخورد افسر پلیس با موضوع مورد نظر دارد.
از طرفی تحقیقات ثابت کرده که جرم زدایی از روسپیگری لزوماً منجر به افزایش تعداد روسپی‌ها و فعالین در این حوزه از تجارت نخواهد شد. این تفکر که در صورت قانونی شدن روسپیگری، دختران جوان به این سمت کشیده خواهند شد، بسیار دور از واقعیت است. تجربه الکل و دخانیات در جامعه ثابت کرد که درگیر شدن در این مسیرها، تماماً به تصمیم شخصی افراد مرتبط است.
Join the Conversation