از سال‌های ۱۹۵۰، زنان دارای دستمزد مساوی با مردان بودند اما این موضوع تنها به صورت مکتوب وجود داشت. در کانادا، نخستین قانونی که در این زمینه به اجرا درآمد و زنان توانستند در کاری مشابه با مردان دستمزدی یکسان دریافت کنند، در سال ۱۹۵۱ به تصویب رسید. در این هنگام استان آنتاریو نخستین قانون دستمزد برابر را از مجلس گذراند. متأسفانه، این قوانین برای به اجرا در آمدن، فاقد برنامه‌ریزی و آیین اجرایی بودند. در ضمن، این قوانین عادلانه نبودند زیرا بسیاری از زنان به مشاغلی مانند پرستاری یا کارهای منشیگری مشغول بودند درحالی که مردانِ کمیتری به چنین کارهایی اشتغال داشتند.
در اواسط سال‌های ۱۹۷۰، قوانین برخی استان‌ها اصلاح شد تا زنان دستمزدی مشابه با مردان برای کارهای مشابه دریافت کنند. با این حال، بسیاری از کارفرمایان توانستند با ارایه دلایلی در خصوص جنسیت کارکنان، به پرداخت دستمزدهای نامساوی بپردازند. فرد باید شکایتی را در مورد پرداخت نامساوی کارفرما به ثبت می‌رساند که از تبعیض سیستماتیک در آن خبری نبود.
در این هنگام زنان در مقابل هر دلاری که یک مرد کسب می‌کرد، ۶۵ سنت دریافت می‌کردند و از آن‌جایی که تحقیقات نشان می‌داد پرداخت چنین دستمزدی به واسطه تبعیض جنسی بوده است، بار دیگر قانون اصلاح شد. در اواسط سال‌های ۱۹۸۰، برخی دولت‌ها به اصلاح قانونی پرداختند که بیان می‌کرد زنان باید برای کاری یکسان با مردان ، دستمزدی مشابه دریافت کنند؛ این اصلاحیه از کارفرمایان خواست نرخ دستمزد را مابین زنان و مردانی که به کاری غیرمشابه مشغول هستند اما نیاز به همان مهارت‌ها، ممارست‌ها و شرایط کاری دارند، مقایسه نمایند.
مانیتوبا: در سال ۱۹۸۵، مانیتوبا نخستین استانی در کانادا بود که از بخش دولتی خواست فعال باشد و برنامه‌هایی را جهت حمایت از کارکنان دولت استانی توسعه دهد تا در کاری مشابه، پرداختی یکسان انجام گیرد که سرانجام به قانون تساوی دستمزد منتهی شد.
آنتاریو: استانی که بعد از مانیتوبا وارد عمل شد، آنتاریو بود که در سال ۱۹۸۸ قانون خلاقانه تساوی دستمزد را به اجرا درآورد و تلاش‌های فراوانی جهت برقراری دستمزد مساوی برای زنان در کانادا انجام داد. آنتاریو تنها سرزمینی در کانادا بود که از کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی که دارای ۱۰ کارمند و یا بیش‌تر بودند درخواست کرد الگوهای پرداخت دستمزد خود را تنظیم کرده و به حل مقیاس‌های ناعادلانه دستمزد در مکان‌های کاری زنان رسیدگی نمایند.
در این قانون، زنان و مردانی که شرایط کاری یکسانی با هم دارند، از دستمزد یکسان برخوردار می‌باشند. شغل زنان و مردان بر اساس مهارت، ممارست، مسئولیت و شرایط کاری با یکدیگر مقایسه می‌شود؛ به عنوان مثال ممکن است شغل منشیگری با شغل رانندگی کامیون مقایسه شود. در ضمن این امکان وجود دارد که به دلیل فاکتورهایی از قبیل شایستگی و استحقاق فرد، تفاوت‌هایی در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود.
کارفرمایانی که دارای ۱۰۰ کارمند یا بیش‌تر هستند باید برنامه‌های پرداخت تساوی دستمزد را در ارتباط با کارکنان یا اتحادیه‌های خود ارایه دهند و برای اطلاع کارمندان به آنان ارسال کنند. مؤسساتی که ۱۰ کارمند و یا کم‌تر دارند باید شیوه‌های جبران خسارت را جهت برقراری تساوی دستمزد برقرار نمایند.
کمیسیون برقراری تساوی دستمزد (Pay Equity Commission) جهت نظارت بر اجرای قانون، شنیدن شکایات و صدور دستورات در راستای برقراری تساوی دستمزد بر پا شد. اگر کارفرمایی این برنامه را رعایت نکند و یا به طریقی از قانون عدول نماید، ممکن است شکایتی به کمیسیون تسلیم شود و به واسطه آن، رأی و دستوری جهت تنظیم چنین برنامه‌ای (تساوی دستمزد) برای کارفرما آماده و مهیا گردد. در ضمن ممکن است دستمزد تمام کارکنان زن تنظیم و اصلاح شوند.
شرکتی که به دلیل تخلف از عدم پرداخت دستمزد مساوی محکوم می‌شود، باید جریمه‌ای بالغ بر50 هزار دلار پرداخت کند. هر شرکت یا اتحادیه رسمی که به نحوی نقض قانون کند، باید 5 هزار دلار جریمه بدهد.
هنگامی که در سال ۱۹۹۵، محافظه کاران جای خود را به لیبرال‌ها دادند، وجه و پولی که جهت تضمین تساوی دستمزد در دستگاه خدمات دولتی بود، توسط محافظه‌کارانِ در مسند قدرت قطع شد اما قانون همچنان به قوت خود باقی بود.
کبک: در ۲۱ نوامبر سال ۱۹۹۷، قوانین فعال در کبک به اجرا درآمد و شامل کارفرمایانی شد که دارای ۱۰ کارمند و یا بیش‌تر بودند. قانون از تمام کارفرمایانی که شامل حال این قانون می‌شدند درخواست کرد که تا تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱، برنامه‌ای جهت تساوی دستمزد ارایه نمایند و تا تاریخ ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۵، به اصلاح تفاوت‌های پرداختی خود بپردازند. این مقررات با توجه به اندازه و قالب تشکیلات اقتصادی، متفاوت بود. کسب و کاری شامل ۱۰ تا ۴۹ کارمند باید طبقات کاری زنان و مردان را در تشکیلات خود مشخص می‌کرد و اصلاحات لازم را انجام می‌داد. تشکیلات اقتصادی شامل ۵۰ تا ۹۹ کارمند باید برنامه‌ای جهت تساوی دستمزد برقرار می‌کرد. برای این کار باید طبقات کاری زنان و مردان را در تشکیلات مشخص می‌کرد، شیوه‌ای برای ارزیابی در نظر می‌گرفت تا شکاف‌های دستمزدی و اصلاحات دستمزدی مورد نیاز را برآورده کند و سرانجام روندی را برای پرداخت این اصلاحات بر قرار سازد. در ضمن از کسب و کارهایی با بیش از ۱۰۰ کارمند خواسته شد کمیته‌ای برای تساوی دستمزد تشکیل دهند تا برنامه‌ای برای تساوی دستمزد کامل تدوین شود. در پاییز سال ۲۰۰۶، دولت کبک گزارشی مثبت جهت اجرای ۱۰ ساله قانون تساوی دستمزد کبک (Quebec Pay Equity Act) صادر کرد. حتی یک سازمان اقتصادی هم به دلیل عدم رعایت تساوی دستمزد بسته نشد. پس از پایان اجرای طرح تساوی دستمزد، ۴۳ درصد کارفرمایان اظهار کردند این عمل اثرات مثبتی به همراه داشته است.
نقاط دیگر: در حال حاضر تساوی دستمزد در بیش‌تر نقاط کانادا سیاستی رسمی است اما اِعمال آن در استان‌ها به طور گسترده‌ای متفاوت است. بریتیش کلمبیا، آلبرتا، نیوفاندلند و لابرادور، ساسکاچوان، نوناوات و یوکان هیچ‌گونه قانونی در خصوص تساوی دستمزد ندارند اما بریتیش کلمبیا و نیوفاندلند و لابرادور برای کارکنان خدمات عمومی دارای برنامه‌های اصلاحی اجرایِ تساوی دستمزد می‌باشند. خارج از آنتاریو، کبک و مانیتوبا، زنی که از تبعیض دریافت دستمزد رنج می‌برد باید به کمیسیون حقوق بشر استان خود (در مناطق نورت وست نزد مأموری بی‌طرف برود) شکایت کند یا این که اگر در حوزه قضایی فدرال است، به کمیسیون حقوق بشر کانادا مراجعه نماید.
در شماره آینده به تساوی دستمزد زن و مرد در حوزه قضایی فدرال خواهیم پرداخت.
Join the Conversation